ورود سیاسی به پرونده باغات پایتخت + سند

به گزارش اقتصادنیوز ،ورود هیات تطبیق فرمانداری به برخی از مصوبات شورای شهر تهران در حوزه نام گذاری مدت ها مورد بحث درشورای شهر تهران بود .برخی از اعضای شورای شهر معتقد بودند ، مصوبات نام گذاری و باغات تنها برای اطلاع باید به هیات تطبیق فرمانداری ارسال شوند اما فرمانداری تهران معتقد بود تمامی مصوبات شورای شهر باید در هیات تطبیق بررسی شود .

محمدجواد حق‌شناس درخصوص جایگاه فرمانداری در رابطه با مصوبات شورا می گوید :‌جایگاه فرمانداری کاملاً روشن است و در قانون نیز به این موضوع اشاره شده است . کمیته‌ای تحت عنوان کمیته تطبیق مصوبات شورا در فرمانداری تهران شکل گرفته که ۵ تا ۶ نفر عضو این کمیته هستند که فرماندار نیز یکی از اعضای این کمیته محسوب می‌شود.او درباره وظایف کمیته تطبیق مصوبات شورای شهر تهران توضیح می دهد : برای این کمیته دو وظیفه مشخص شده است. نخستین وظیفه این است که آیا مصوبات شورا در حوزه اختیارات نمایندگان مردم است یا خیر؟ و دومین وظیفه این است که این کمیته مصوبات شورا را با قوانین بالادستی تطابق می‌دهد یا با قوانین بالادستی مغایرت دارد یا خیر؟

پس از اعتراض فرمانداری به برخی مصوبات شورای شهر درخصوص نام گذاری چهر های نام آشنای فرهنگی ،هنری و سیاسی . به تازگی فرمانداری در نامه ای به شورای شهر تهران به یکی از مصوبات باغات نیز ورود کرده است .

در نامه ای که به امضای فرماندار تهران به شورای شهر ارسال شده ، در خصوص پلاکی در منطقه 3 تهران جنب بانک مرکزی اعتراض شده وتاکید شده است در این ملک یک درخت نیز وجود ندارد.

یک حقوقدان درخصوص ورود فرمانداری به مصوبات باغات به اقتصادنیوز می گوید :‌ اعتراض فرمانداری به مصوبات شورا غیر قانونی نیست ،چون مصوبات باغات نیز چون مصوبه شورای شهر هستند باید در فرمانداری تایید شوند اما این اعتراض از سوی فرمانداری از این جهت قابل تامل است که فرمانداری در تایید مصوبات باید طرف حقوق عامه مردم باشد ، اگر شورای شهر تهران که بالاترین مرجع تشخیص باغ و یا غیر باغ بودن پلاکی است ، تشخیص باغ داده ، درجهت حفاظت ازشهر و حقوق شهروندان بوده و ورود فرمانداری برای دفاع از حقوق یک فرد به جای حقوق عامه جای بررسی دارد .

سید ابراهیم امینی‌ ، نایب رییس شورای شهر تهران دلیل این اتفاق را اصرار شورا بر برخی از موضوعات می داند و می گوید : بعضی وقت‌ها سماجت‌های ما باعث می‌شود که برای خودمان محدودیت قائل شویم؛ تاکنون بحث ما این بود که در ارتباط با نامگذاری‌های چون تصمیم ماهوی نیست و اعضا به‌عنوان معتمدین شهروندان که از شهروندان رأی گرفته‌اند صلاحیت تصمیم‌گیری دارند و این تصمیمی نیست که هیأت تطبیق بخواهد با قوانین بالادستی آن را تطبیق داده و بگوید مغایر است.

وی ادامه می دهد : فرمانداری در برخی از تصمیم‌های ما در ارتباط با باغ‌ها هم ورود پیدا کرده و در یک پرونده که ما تصمیم گرفتیم اعلام شده که نظر شورا در این خصوص غیرقانونی است.

تصمیم‌های غیرحقوقی ما در شورا باعث می‌شود وضعیتی را به‌وجود بیاوریم تا در چنین موردی هم که بی‌سابقه بوده فرمانداری ورود پیدا کند. ما در شورا به‌عنوان یک مرجع شبه‌حقوقی تصمیم می‌گیریم و اگر کسی در این میان ذینفع است و احساس کند که از تصمیم ما متضرر شده می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و دادخواست ارائه دهد ولی فرمانداری ورود پیدا می‌کند که این نتیجه برخی از عملکردهای غیرقابل توجیه حقوقی خودمان است.

بر اساس آئین نامه«اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب» مصوب 1388/5/13 مرجع تشخیص باغ بودن یا نبودن شورای شهر است و اعتراض به پرونده یک باغ کم سابقه بوده است .