وضعیت بازار مسکن چه در حوزه خرید و فروش و چه در بخش اجاره به قدری آشفته است که هنوز چند ماهی به آغاز فصل تابستان ۱۴۰۰باقی مانده برخی از مستأجرها نگران هزینههای اسکان خود هستند.
زمان مطالعه 7 دقیقه
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نرخ مسکن در دولتی که مسکن مهر را مسخره می کرد و آن را قوطی کبریت و مزخرف می نامید، چنان افزایش یافته است که به گفته یک کارشناس مسکن، اجاره مسکن هم برای مردم رؤیا شده است، از سوی دیگر به گفته رئیس اتحادیه املاک متقاضیان خرید مسکن توانایی مالی خود را از دست داده و اجاره نشین شده اند، تحت چنین شرایطی دولت که طی هفت سال گذشته هیچ برنامه ای برای حوزه مسکن نداشت بار سنگینی روی سبد هزینه های خانوار از خود به یادگار گذاشته است.وضعیت بازار مسکن چه در حوزه خرید و فروش و چه در بخش اجاره به قدری آشفته است که هنوز چند ماهی به آغاز فصل تابستان ۱۴۰۰ باقی مانده برخی از مستأجر ها نگران هزینه های اسکان خود هستند، زیرا افزایش هزینه اجاره بها طی سال های اخیر به شدت افزایش یافته است، نکته جالب اینجاست که پس انداز کنندگان برای خرید مسکن با همان پول حالا فقط می توانند اجاره نشینی کنند، در واقع در دولت های یازدهم و دوازدهم رؤیای خانه دار شدن به رؤیای اجاره نشینی تقلیل یافت.
در همین راستا کارشناسانی، چون افشین پروین پور از شکست بازار مسکن در اقتصاد ایران سخن به میان می آورند، در حقیقت تعداد موجودی مسکن در کشور از تعداد خانوار موجود بیشتر است، اما از آنجایی که ۳ تا ۶ میلیون خانه کم استفاده و بلااستفاده در کشور وجود دارد و مالیات چندانی هم در این بخش ها وجود ندارد بازار با وضعیت رکود تورمی روبه رو شده است.اگر چه خرید و فروش چندانی در بازار مسکن رؤیت نمی شود و طی دوماه اخیر نیز رکود در بازار تشدید شده است، اما در کمال تعجب مشخص نیست نبض بازار در اختیار کدام سفته بازان و دلالانی است که شاهد تورم در بازار مسکن هستیم.افشین پروین پور درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در زمان حاضر بازار مسکن دچار رکود تورمی شده که البته برای بار اول نیست این اتفاق افتاده است. حدود ۴۰ سال است شاهد دوره رکود و رونق در بازار مسکن هستیم و جالب اینجاست که هم در دوره رکود و هم دوره رونق قیمت مسکن همواره افزایش یافته است.وی ادامه داد: مهم ترین عامل بروز این اتفاق رها شدن بازار مسکن از سوی دولت است، در همه دولت ها نیز این مسئله روی داده و در دولت های روحانی به طریق اولی اتفاق افتاده است.وی با تأکید بر این که بازار مسکن باید در کنترل دولت ها (حاکمیت) باشد، افزود: دولت همواره باید بازار را رصد کند تا بداند باید برای کنترل آن چه برنامه ای را اجرا کند تا در نهایت بازار مسکن سرمایه ای کشور به یک بازار مصرفی تبدیل شود.این کارشناس مسکن با یادآوری این که اکنون ۷۰ درصد تقاضا در بازار مسکن سرمایه ای و ۳۰ درصد مصرفی است، گفت: در واقع ۷۰ درصد تقاضای مسکن یا برای سرمایه گذاری است یا برای حفظ ارزش پول. به همین دلیل حباب قیمتی در بازار مسکن داریم که هر ساعت بزرگ تر می شود. پروین پور اضافه کرد: رها شدن بازار مسکن باعث شده تا مسکن از دسترس تقاضا های مصرفی دورتر شود. قبلاً خرید مسکن در کشور یک رؤیا بود، الان اجاره مسکن به یک رؤیای سخت تبدیل شده است. وی با بیان این که بازار مسکن دچار شکست شده است، گفت: در بازار مسکن هم تقاضا داریم هم عرضه، اما معامله ای انجام نمی شود، چون قیمت هابالاست. متأسفانه سوداگری در بازار مسکن بیداد می کند که باعث ایجاد حباب قیمتی و به تبع آن خارج شدن مسکن از دسترس اکثریت مردم شده است.وی با طرح این سؤال که راه حل رفع معضل کنونی مسکن چیست، اظهار کرد: باید ریشه های اصلی مشکلات را پیدا و متناسب با آن برنامه ریزی کنیم. در شرایط کنونی عرضه مسکن اولویت نیست، گرچه باید این کار را انجام دهیم. مهم ترین برنامه ای که دولت باید آن را اجرا کند برخورد با سوداگری است. راهکار نیز دریافت مالیات های سنگین در بخش مسکن است. این کار یک پیش نیاز دارد که آن سامانه ملی اسکان و املاک است که گرچه راه اندازی شده، اما هنوز تکمیل نشده و کارایی ندارد.پروین پور مردادماه سال ۹۶ نیز با اشاره به رکود بازار مسکن گفته بود: در بازار مسکن حالتی به نام «شکست بازار» پیش آمده است، یعنی این که عرضه و تقاضا برای مسکن وجود داشته و هم در این بازار نیاز به مسکن و هم عرضه کننده مسکن داریم، اما به دلیل حباب قیمتی موجود و این که قیمت ها غیرواقعی بالا رفته است، تقاضا ها منجر به خرید مسکن نمی شود. وی با اشاره به این که سوداگری عامل اصلی افزایش قیمت مسکن بالاتر از حد منطقی بوده است، تصریح کرد: یکی از وظایف دولت این است که بازار هایی مانند مسکن را در شرایط کنونی کنترل کند. وضعیت کنونی بازار مسکن ایران برای سایر کشور ها نیز اتفاق افتاده و راه حل های مناسبی توسط دولت ها برای رفع این مشکل اجرایی شده است.وی بیان کرد: دهه ۷۰ میلادی در تایوان بازار مسکن دچار «شکست بازار» شد و سیاستمداران این کشور از ابزار های مالیاتی برای خروج حباب قیمتی استفاده کردند.مالیات بر خانه دوم، عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی از جمله ابزار هایی است که پروین پور به آن ها اشاره کرد و گفت: دولت باید از تجربه سایر کشور ها در حوزه مسکن استفاده کند تا از این طریق مسکن های خالی وارد بازار شود.وی با انتقاد از عملکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی در خصوص خروج مسکن از رکود و کنترل آن در خصوص احتمال افزایش قیمت مسکن نیز اظهار کرد: با توجه به وضعیت بازار مسکن افزایش قیمت ها در سال جاری خیلی جزئی یعنی ۲ تا ۳ درصد خواهد بود، واقعیت آن است که اقتصاد ایران ظرفیت افزایش بیشتر قیمت را ندارد.
«مصطفی قلی خسروی» رئیس اتحادیه املاک درباره آخرین وضعیت بازار مسکن و اجاره گفت: خرید و فروش ملک در کل کشور در دو ماه اخیر بازار با افت مواجه شده است. با وجود رکود معاملات در بخش خرید و فروش، قرارداد های اجاره در کل کشور در ۱۰ ماهه ابتدای امسال ۹۲ رشد کرده که نشان می دهد به دلیل رشد قیمت ها تقاضای بالقوه خرید به سمت بازار اجاره رفته است.قلی خسروی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان دی ماه ۵۸۷ هزار و ۱۳۷ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که رشد ۳۳ درصدی را نسبت به زمان مشابه سال گذشته نشان می دهد، البته معاملات طی دو ماه گذشته کاهش یافته به طوری که در آذرماه و دی ماه به ترتیب ۳۲ و ۳۰ درصد نسبت به ماه های مشابه سال قبل افت کرده است.وی افزود: در بخش اجاره از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ تا ۳۰ دی ماه ۹۶۴ هزار و ۵۷ اجاره نامه در کل کشور منعقد شده که رشد ۹۲ درصد را نسبت به همین زمان در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد. این بدان معناست که تقاضای بالقوه ای در بازار مسکن وجود دارد که از توانایی خرید برخوردار نیست و وارد بازار اجاره شده است.رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره آخرین آمار معاملات شهر تهران نیز گفت: در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ تعداد ۹۴ هزار و ۷۸۰ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) در تهران به امضا رسیده که از افزایش ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته حکایت دارد. در تهران همچنین از یکم فروردین تا ۳۰ دی ماه ۱۶۷ هزار و ۲۴۸ قرارداد اجاره به ثبت رسیده که افزایش ۲۱ درصدی را نسبت به همین زمان در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد. خسروی با بیان اینکه معاملات در دو ماه اخیر با افت مواجه شده است، گفت: دی ماه ۱۳۹۸ تعداد ۴هزارو ۴۲۷ قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به ماه قبل ۴۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۸ درصد کاهش نشان می دهد. این در حالی است که در ماه مذکور ۱۵ هزار و ۳۹۸ قرارداد اجاره در پایتخت منعقد شده که از افزایش ۳۳ و ۲۲ درصدی به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.وی اظهار کرد: در کل کشور نیز طی دی ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۱ هزار و ۱۷۱ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که افزایش ۲۲ درصدی نسبت به آذرماه امسال و کاهش ۳۰ درصدی در مقایسه با دی ماه پارسال را نشان می دهد. قلی خسروی افزود: همچنین دی ماه امسال ۸۸ هزار و ۴۶۲ قرارداد اجاره در کل کشور منعقد شده که از رشد ۴۸ و ۸۸ درصدی به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.
اجاره مسکن هم برای مردم رؤیا شد