دلالان از اقدام شرکت عمران پردیس ناراحت هستند/ جلوی سوداگری را با دریافت ۳۰ درصد هزینه ساخت مسکن مهر

مهدی هدایت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: بر اساس قانون، هزینه ساخت واحدهای مسکن مهر از طریق آورده مردم و وام تامین می شود.

وی با بیان این‌که مردم یک میلیون تومان به آماده‌سازی کمک می‌کردند، ادامه داد: مسکن مهر به هیچ وجه تا زمان اتمام امکان مقطوع شدن قیمت ندارد،روزی قیمت‌هامشخص می‌شود که پروژه تمام شود.

وی با بیان این‌که مسکن مهر را با دلار 1000 تومانی آغاز کردیم و الان دلار بیست و چند هزار تومان است، افزود: اواخر سال 97 برای پیشبرد کارها با توجه به عدم انجام تعهدات مصوبه‌ای از دولت اخذ کردیم تا از محل منابع شرکت به ساخت هم کمک کنیم. در این راستا نیز بخشی از زمین‌های شرکت عمران را فروختیم، ضمن این‌که از بانک مسکن نیز 1000 میلیارد تومان وام گرفتیم.

مدیرعامل شرکت عمران پردیس در عین حال با اشاره به این‌که اخیرا قیمت‌ها دوباره 10 برابر شده است، گفت: با توجه به حجم هزینه‌هایی که در واحدهای مسکن مهر داریم به خصوص در بخش نصبیات، با وجود بسیج تمام منابع شرکت عمران پردیس بهترین راهکار این است که گروه هدف مسکن مهر یعنی نفرات اول را از افزایش قیمت حذف کنیم.

هدایت با بیان این‌که حدود 100 میلیون تومان بابت ساخت واحدهای مسکن مهر هزینه می شود، اضافه کرد:‌ از این مبلغ حدود 70 درصد را از منابع شرکت پرداخت و 30 درصد مابقی را از نفرات اول به غیر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، خانواده شهدا و جانبازان و خانه‌ اولی‌ها (با قرمز شدن فرم ج) دریافت می‌کنیم.

وی یادآور شد: مردم با این مسئله مشکلی ندارند و بسیار خوشحالند چون نفر دوم با یک میلیارد تومان مسکن مهری را خریداری کرده و با پرداخت 30 میلیون تومان در آن ساکن خواهد شد. این مسئله به نفع مالکان ثانویه است.

مدیرعامل شرکت عمران پردیس بیان کرد:‌ از این اقدام شرکت عمران پردیس، دلالان و سوداگران مسکن خیلی ناراحت هستند چراکه واحدهای متعددی از مسکن مهر را در اختیار دارند. اینها با برنامه‌ریزی و هزینه‌های بالا دنبال عدم تکمیل واحدهای مسکن مهر هستند چراکه سود آنها در این است.

هدایت تاکید کرد: این یک تدبیر خیلی خوبی بود که تمام مراحل قانونی مربوط به دریافت 16 تا 31 میلیون تومان اخذ شده و باعث می‌شود بتوانیم واحدهای مسکن مهر را تکمیل کرده و آنها را تحویل دهیم.

وی گفت: این مبلغ هزینه نقل و انتقال نیست و اخذ بخشی از افزایش قیمت‌ها از مالکان ثانویه (به غیر از مواد استثنا) است.