فروشندگان مسکن چند برابر خریداران هستند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نه کسی می‌خرد نه کسی می‌فروشد؛ در بازار‌های مسکن و خودرو همه قیمت می‌گیرند، قیمت‌ها بالا و پایین می‌رود، ولی در عمل نه خریدی می‌شود و نه فروشی، به طوری که در حوزه مسکن، مشاوران املاک حاضرند متری ۱۰ ومیلیون تومان تخفیف بدهند، اما کسی نمی‌خرد.

وضعیت بازار‌های مسکن و خودرو طی یک ماه گذشته در عجیب‌ترین وضعیت خود به سر می‌برد؛ میزان معاملات کاهش یافته و نه نشانی از معامله است و نه خبری از دست به دست شدن. این وضعیت در بازار خودرو جالب‌تر است.

قیمت خودرو هم که طی یک سال گذشته پستی و بلندی‌های زیادی به خود دیده‌است، روزگاری با هجوم خریداران مواجه می‌شد و ایامی نیز تب تند فروشندگان را شاهد بود، اما اکنون به واسطه تصمیمات نهاد‌های مؤثر در تعیین قیمت خودرو و پیش‌فروش اتومبیل‌ها، کسی نه خودرویی می‌فروشد و نه می‌خرد.

در سایت‌هایی که اقدام به درج خرید و فروش خودرو می‌کنند، تماس با فروشندگان نشان می‌دهد آن‌ها برای فروش خودرو، قیمت‌های عجیبی ارائه می‌دهند و حتی در صورت توافق تلفنی، اندکی بعد تماس می‌گیرند و از فروش منصرف می‌شوند. گویا قرار است ببینند تا چه سقفی می‌توانند قیمت خودرو را افزایش دهند. یکی از فروشندگان خودرو در پاسخ به تماس «جوان» می‌گوید که فعلاً قصد فروش خودرو را ندارم. قرار است به‌زودی قیمت خودرو‌ها افزایش یابد. وقتی از او پرسیدیم بر چه اساسی چنین تحلیلی دارد به این عبارت بسنده می‌کند که تجربه این را ثابت کرده‌است.

فروشندگان خودرو در بازار، اما نظر دیگری دارند؛ گپی کوتاه با برخی نمایشگاهداران نشان می‌دهد کسی حاضر نیست خودرو بخرد حتی با وجود اینکه تخفیف‌ها بیشتر شده‌است. احمد صالحی یکی از نمایشگاهداران پیچ‌شمیران می‌گوید: طی یک هفته اخیر چند ماشین را تا پای معامله بردیم، ولی خریدار پشیمان شده‌است. وضعیت بازار طوری شده که خبر کاهش شاخص کل بورس هم روی تمایل خریداران و فروشندگان تأثیر می‌گذارد.

جمشیدی یکی دیگر از نمایشگاهداران در بازار پیچ‌شمیران هم می‌گوید: طی یک ماه گذشته تنها هفت ماشین معامله کردیم که طی چند سال گذشته بی‌سابقه بوده‌است. وی گفت خریداران و فروشندگان خیلی زود پشیمان می‌شوند و حتی حاضرند خسارت بدهند، ولی معامله جوش نخورد. آشفتگی به وجود آمده در بازار خودرو و سردرگمی فروشندگان و خریداران حاکی از بی‌نظمی تصمیم‌گیران و متولیان این صنعت و عدم هماهنگی دستگاه‌هاست. دولت در حالی طی یکی دو سال اخیر در کنترل بازار خودرو ناتوان بوده و نتوانسته نسخه موفقی برای درمان آن بپیچد که فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو نیز طی روز‌های اخیر علاوه بر اینکه مخالفت سازمان بازرسی و برخی کارشناسان اقتصادی را به همراه داشته، باعث به‌هم خوردن قیمت‌ها در بازار خودرو شده و گرانی خودرو را به دنبال داشته‌است.

همچنین سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با بیان اینکه دستورالعمل جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو‌ها اثر روانی بر بازار خودرو داشته‌است، می‌گوید: مصوبه این شورا باعث نوسان قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت خودرو در بازار شده‌است.

وی با اشاره به کاهش ۳۰ تا ۳۲ درصدی قیمت خودرو در بازار در اوایل آبان ماه می‌افزاید: قیمت‌ها در بازار خودرو تقریباً به ثبات رسیده‌بود و فروشنده و خریدار خود را به این قیمت‌ها عادت داده بودند، اما با فرمول جدید شورای رقابت شاهد نوسان در قیمت‌ها هستیم. افزایش قیمت تمامی خودرو‌های داخلی در حالی است که مردم انتظار داشتند با نزولی شدن نرخ تورم و برنامه‌ریزی برای رشد تولید، شاهد کاهش قیمت خودرو‌ها باشند، اما متأسفانه قیمت‌ها بار دیگر گران شد. مؤتمنی تأکید می‌کند: در عین حال برخلاف اصول اقتصادی که رشد تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام شده تولید و بهای کالا می‌شود، مقرر شده تا خودروسازان با افزایش تیراژ تولید خود، قیمت محصولاتشان را نیز گران‌تر کنند. این موضوع به تصویب شورای رقابت رسیده و حالا قرار است با رشد تولید خودروها، پول بیشتری از مردم دریافت شود.

۱۸ خودرو مشمول فرمول جدید قیمت‌گذاری خواهند شد که شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU ۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان می‌شو‌د. این تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، واکنش سازمان بازرسی را در پی داشت به طوری که گفته می‌شود این مخالفت باعث عدم اعلام نرخ‌های جدید خودروسازان شده‌است.

مشاوران املاک: خریداران مسکن جا زدند

علاوه بر کسادی خرید و فروش در بازار خودرو، از بازار مسکن نیز خبر می‌رسد که هم اکنون فروشندگان مسکن چند برابر خریداران هستند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: نرخ‌های پیشنهادی در بعضی مناطق بیش از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع کاهش یافته و خریدار نیست، اما می‌بینیم که عده‌ای بساز و بفروش عنوان می‌کنند نرخ‌ها پایین نیامده، معلوم است که این‌ها نفع دارند.

مصطفی قلی خسروی در گفتگو با ایسنا می‌افزاید: قیمت مسکن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و آمار افت ۱/ ۱ درصدی را قبول ندارم، زیرا من از کف بازار درباره بازار مسکن صحبت می‌کنم.

وی تأکید می‌کند: بعضی بساز و بفروش‌ها یا بخر و بفروش‌ها می‌گویند قیمت‌ها پایین نیامده یا دوباره بالا می‌رود که معلوم است نفع دارند. فروشنده‌ای که تا دو ماه قبل آپارتمانش را متری ۵۵ میلیون نرخ‌گذاری کرده‌بود، حالا ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاشته و کسی نمی‌خرد. آن وقت بعضی سازندگان و فروشندگان می‌گویند قیمت پایین نیامده‌است. عده‌ای هم به عمد یا غیرعمد با ارائه بعضی آمار‌ها به آن‌ها کمک می‌کنند. این اشتباه است؛ بگذاریم کسانی که خانه ندارند مقداری نفس بکشند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعداد فروشنده‌ها چند برابر خریداران است، می‌گوید: متأسفانه در کشور ما بعضی افراد دوست دارند قیمت خودرو و خانه‌شان بالا برود، اما در نظر نمی‌گیرند که تورم به سود هیچ‌کس نیست.

خسروی نیاز کنونی بازار مسکن را آرامش‌بخشی می‌داند و می‌افزاید: همه مسئولان، فعالان بخش مسکن و مردم باید از ارائه اخباری که التهاب در بازار مسکن ایجاد می‌کند، بپرهیزند. نفع خریداران باید در اولویت باشد. اگر متقاضیان واقعی توان خرید نداشته باشند، هیچ سازنده‌ای سود نمی‌کند. خوشبختانه قیمت‌های کذایی محو شده و بازار به سمت ثبات و کاهش قیمت پیش می‌رود.

بازگشت قیمت به آگهی‌ها یعنی بازگشت نرخ‌های کاذب

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تأکید می‌کند: اینکه فعالان کسب و کار‌های مجازی عنوان می‌کنند عدم درج قیمت، شفافیت را از بازار می‌گیرد یا از اردیبهشت تا کنون قیمت‌ها بالا رفته، دلشان برای خریداران مسکن نسوخته بلکه فقط بازدید سایت‌های خودشان برایشان اهمیت دارد. اگر قیمت مجدداً به سایت‌ها برگردد باید دوباره شاهد نرخ‌های کذایی و آگهی‌های بدون هویت باشیم. رکودی که در حال حاضر بر بازار‌های خودرو و مسکن حاکم شده در سایر بازار‌ها مانند لوازم خانگی نیز دیده می‌شود. متقاضیان مصرفی به دلیل جهش‌های قابل‌ملاحظه قیمت در بازار‌های مسکن، خودرو و لوازم خانگی قدرت خرید ندارند، از این‌رو این اشخاص متقاضیان مصرفی غیر مؤثر بازار خوانده می‌شوند.

همچنین متقاضیان سرمایه‌ای نیز نرخ‌های کنونی در بازار‌های فوق را حبابی و غیر واقعی می‌دانند، از این رو انگیزه‌ای برای حضور در این بازار‌ها ندارند. پا پس کشیدن متقاضیان مصرفی و سرمایه‌ای از این بازار‌ها این نگرانی را در بین عرضه‌کنندگان و فروشندگان ایجاد کرده که نکند نتوانیم کالا را به وجه نقد تبدیل کنیم و در آینده در صورت رفع تحریم، تعدیل احتمالی نرخ ارز و افزایش واردات و هجوم دارندگان کالا به بازار جهت فروش از محل تورم منفی در این بازار‌ها متضرر شوند.