نظر دیوان عدالت در رابطه با مصوبه بانکی سقف تسهیلات مسکن

به گزارش خبرنگار مهر ابطال بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/‏۰۳/‏۱۳۹۴‬ در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/‏۰۳/‏۱۳۹۴‬ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن دستور اداری به شرح ذیل می‌باشد:

- بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/‏۰۳/‏۱۳۹۴‬

۱- حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) از محل سپرده گذاری واجدین شرایط با حداقل انتظار یک سال جهت اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل می‌گردد.

۱-۳- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی‌ها از محل این طرح در «شهر تهران»، «شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب میزان ۸۰۰، ۶۰۰، ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می‌گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- تعیین سقف برای تسهیلات مذکور در مقرره مورد شکایت از آنجا که دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، مکلف به کمک به تأمین مسکن اقشار نیازمند و کم درآمد می‌باشد در مغایرت با این اصل می‌باشد.

۲- جلوگیری بانک مسکن از خروج مانده سپرده در مغایرت با اصل ۲۲ قانون اساسی و بخشنامه شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۰/‏۰۳/‏۱۳۹۱‬ بوده و از این رو این اقدام مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات این بانک است.

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۰۰۵۴۷/۹۹ مورخ ۲۷/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ اعلام نموده است:

۱- دادخواست واصله از شاکی واجد ایرادات مذکور در بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، می‌باشد و از این رو قابلیت رسیدگی را دارا نیست و حسب مفاد بند (۳) ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد درخواست شاکی مطابق قانون می‌باشد.

۲- راه اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم و مقررات مورد شکایت، بر اساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۲۹/‏۰۲/‏۱۳۹۴‬ شورای پول و اعتبار صورت گرفته است.

۳- مصوبات و مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات جاری کشور نداشته و از این رو قابل ابطال نمی‌باشد.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۹) و تبصره ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی می‌تواند با تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد با تصویب شورای پول و اعتبار در امور پولی و بانکی، دخالت و نظارت کند، نظر به اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار در اجرای قانون و شیوه‌های اجرایی آن بوده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.