طرح مسکن های حمایتی؛ وعده ای که رویای جوانان را معلق نگه داشت

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی و پایه ای ترین مؤلفه های رفاه اجتماعی است که تأمین آن برای تمام اقشار جامعه، به ویژه اقشار نیازمند، نه تنها یک مطالبه معیشتی بلکه یک ضرورت راهبردی در سیاست گذاری کلان کشور محسوب می شود. این اهمیت زمانی دوچندان می شود که تأمین مسکن به عنوان یکی از پیش نیازهای اصلی اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب سال 1400 در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس این قانون، دولت مکلف است بسترهای اقتصادی، اجتماعی و معیشتی لازم برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری را فراهم کند؛ امری که به اذعان کارشناسان، بدون تأمین سرپناه مناسب و قابل دسترس برای جوانان و زوج های جوان، عملاً امکان تحقق نخواهد داشت. با این حال، آمارهای رسمی سال های اخیر نشان می دهد که روند ازدواج و زاد و ولد در کشور با کاهش چشمگیری مواجه شده است.

وقتی خانه نیست، ازدواج و فرزندآوری هم نیست

طبق آخرین اظهارات دبیر ستاد ملی جمعیت، در حال حاضر حدود 10 میلیون دختر و پسر در کشور مجرد هستند؛ وضعیتی که کارشناسان، شرایط نامناسب اقتصادی و به ویژه نبود مسکن مناسب برای آغاز زندگی مشترک را یکی از عوامل اصلی آن عنوان می کنند.

مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با اشاره به روند کاهشی ازدواج در کشور می گوید: بیشترین میزان ازدواج در کشور مربوط به سال 1389 با حدود 890 هزار واقعه ازدواج بود، اما این رقم در سال 1403 به حدود 470 هزار ازدواج رسیده است.

وی «امید به آینده، اشتغال پایدار و تأمین مسکن» را سه پیشران اصلی ازدواج دانست و گفت: این آمار نشان دهنده کاهش حدود 48 درصدی ازدواج ها در کشور طی بیش از یک دهه اخیر است.

وحید دستجردی همچنین با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کاهش ازدواج و به تبع آن کاهش باروری، تاکید کرد: در سال 1402 حدود 12.2 درصد جمعیت کشور سالمند بودند و این رقم در سال 1403 به 12.6 درصد رسیده است.

وی افزود: در صورت تداوم این روند، طی حدود 25 سال آینده، جمعیت سالمند کشور به 32 درصد خواهد رسید که پیامدهای جدی برای نیروی کار، اقتصاد، نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور به همراه خواهد داشت.

مسکن؛ اولویتی که قربانی اختلاف نگاه دولت ها شد

بر همین اساس، مسئله تأمین مسکن مورد نیاز تمامی اقشار جامعه باید به عنوان یکی از اولویت های اصلی قانون گذاران و دولت ها در دستور کار قرار گیرد. با این حال، بررسی عملکرد دولت ها در سال های گذشته نشان می دهد که در این حوزه کم کاری های جدی وجود داشته است. به عنوان نمونه، برخی از دولت های پیشین اعتقاد چندانی به ساخت مسکن توسط دولت نداشتند و همین رویکرد، زمینه ساز تعمیق بحران مسکن شد.

شهید رئیسی: چهار میلیون مسکن می سازیم تا دغدغه جوانان برطرف شود

این شرایط، آیت الله سید ابراهیم رئیسی را بر آن داشت تا در جریان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را با عنوان «نهضت ملی مسکن» مطرح کند و در این زمینه تأکید کرده بود: مسکن از دغدغه های مردم، به ویژه جوانان و زوج های جوان است و ما تلاش می کنیم با تولید مسکن، هم این دغدغه و هم مسئله جمعیت را حل کنیم؛ چراکه مانع بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان، نبود مسکن مناسب است.

رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم همچنین تصریح کرده بود: به جوانان گفته ام که ازدواج کنند؛ ما هم ساخت مسکن برایشان را از همان روز نخست دولت پیگیری می کنیم و فکر می کنم بتوان طی چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی ساخت.

با این حال، وعده نهضت ملی مسکن با وقوع سانحه سقوط بالگرد در 30 اردیبهشت 1403 و پایان زودهنگام دولت سیزدهم، نیمه تمام ماند. این دولت طی 2 سال و 9 ماه و 18 روز فعالیت خود (از 12 مرداد 1400 تا 30 اردیبهشت 1403)، موفق به ساخت و تحویل حدود 20 هزار واحد نهضت ملی مسکن و 135 هزار واحد مسکن مهر شد.

اگرچه رئیس جمهور شهید بر برگزاری مستمر جلسات شورای عالی مسکن تأکید ویژه داشت، اما آمارهای منتشرشده در پایان دولت وی نشان می دهد که این میزان ساخت و تحویل واحدهای مسکن حمایتی، نتوانسته گره ای از مشکلات گسترده مستأجران و متقاضیان مسکن باز کند.

البته تحقق وعده های مسکنی و به طور کلی ساخت و تحویل مسکن های حمایتی، نیازمند همراهی و همکاری نهادها و دستگاه های مختلف است، اما با وجود این ملاحظات، فاصله میان وعده ها و عملکرد عملی، قابل توجه و چشمگیر ارزیابی می شود.

فاصله وعده تا عملکرد

پس از پایان دولت سیزدهم، در شهریورماه 1403 دولت چهاردهم روی کار آمد و فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، تعهد داد که وعده های ناتمام دولت های پیشین از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند. بر اساس آخرین آمار معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، عملیات ساخت واحدهای مسکونی حمایتی در اراضی 99 ساله که از ابتدای اجرای طرح تا شهریور 1403 حدود 21 هزار واحد بود، هم اکنون به حدود 82 هزار واحد رسیده است.

بر این اساس، سهم دولت چهاردهم از این آمار، تکمیل و تحویل 61 هزار واحد مسکن حمایتی به متقاضیان طی مدت فعالیت خود عنوان شده است. همچنین از مجموع 125 هزار واحد مسکن مهر باقی مانده از تعهدات دولت های پیشین، تاکنون 32 هزار واحد در دولت چهاردهم تکمیل و تحویل شده است.

هرچند این اعداد و ارقام از رشد ساخت و تحویل واحدهای مسکن حمایتی در دولت چهاردهم حکایت دارد، اما وضعیت کلی بازار مسکن همچنان در رکود به سر می برد. با این حال، بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم بازار مسکن در مقایسه با تورم عمومی کمتر بوده و تورم این بازار در وضعیت ثبات نسبی قرار دارد.

از سوی دیگر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که برنامه ریزی شده حداکثر طی سه سال آینده، تمامی واحدهای مسکن حمایتی که آمار کلی آن ها به 854 هزار واحد می رسد، تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.

عمق بحران مسکن فراتر از طرح های مقطعی است

در این راستا، بهزاد عمران زاده، کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به طرح مسکن استیجاری گفت: از ابتدای مطرح شدن این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی نیز تأکید داشتیم که مسکن استیجاری از منظر کارشناسی، طرح مؤثری نیست و باتوجه به عمق بحران مسکن در کشور، اساساً نمی تواند نقش معناداری در بهبود شرایط بازار ایفا کند.

وی افزود: واقعیت این است که ابعاد بحران مسکن بسیار فراتر از این طرح هاست، ضمن اینکه اطلاعات و داده های دقیقی نیز از سوی مسئولان مربوطه ارائه نمی شود. بر اساس قانون، نهضت ملی مسکن باید هر 6 ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران و رسانه های عمومی ارائه دهد، اما چنین اطلاعاتی در اختیار مسئولان مربوطه و افکار عمومی قرار نمی گیرد.

این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: اکنون نیز صرفاً کلیات یک طرح جدید مطرح شده و هنوز اعداد و ارقام مشخصی ارائه نشده است. بااین حال، اصل نقد همان نکته قبلی است؛ اینکه این طرح ها اساساً تناسبی با وضعیت واقعی بازار مسکن کشور ندارند.

وی با اشاره به روند اجرای نهضت ملی مسکن گفت: اگر در یک ونیم سال گذشته، در ادامه دولت شهید رئیسی، طرح نهضت ملی مسکن با همان شدت و سرعت ادامه پیدا می کرد، هرچند آن زمان هم شرایط ایدئال نبود احتمالاً بسیاری از اتفاقاتی که امروز در بازار مسکن شاهد آن هستیم، رخ نمی داد.

عمران زاده بیان کرد: وقتی یک طرح نسبتاً مؤثر را کنار می گذارید یا سرعت اجرای آن را کاهش می دهید و در مقابل، طرحی کم اثر را برجسته می کنید، طبیعی است که عواقب آن امروز در جامعه نمایان شود.

این کارشناس ارشد بازار مسکن در پایان خاطرنشان کرد: هرچه جنبه سرمایه ای مسکن تقویت شود، مسکن بیش ازپیش از دسترس نیازمندان و متقاضیان واقعی خارج خواهد شد. به همین دلیل، با کلیات این ایده ها و نحوه اجرای آن ها مخالفم، به ویژه آنکه سازوکارهای قانونی و فرایندهای رسمی آن ها در نظام سیاست گذاری عمومی کشور هنوز تعریف نشده است، برهمین اساس می توان نقدهای جدی به این طرح ها وارد دانست.

وقتی مسکن 70 درصد هزینه خانوار را می بلعد

واقعیت آن است که هزینه کرد منابع در حوزه مسکن نباید به عنوان هزینه تلقی شود، بلکه سرمایه گذاری برای تأمین یکی از اساسی ترین نیازهای مردم در سبد خانوار است؛ سبدی که به گفته مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، امروز بیش از 60 تا 70 درصد هزینه های خانوار را به خود اختصاص داده است.