توقف سامانه جی نف و نشانی زمینه ساز حذف سردرگمی مردم و پایان بی قانونی

محمدطاها مشتاقی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت توجه به قانون در فرآیند اتصال کد ملی به کد پستی گفت: قانون گذار به صراحت سامانه املاک و اسکان را به عنوان متولی اصلی فرآیند اتصال کد ملی به کد پستی تعیین کرده تا اطلاعات سکونتی شهروندان به صورت یکپارچه، دقیق و رایگان ثبت شود. با این حال، راه اندازی سامانه های موازی مانند جی نف و نشانی، نه تنها این هدف را محقق نکرده، بلکه به منبع اصلی آشفتگی و سردرگمی برای مردم تبدیل شده است.

وی در ادامه افزود: وجود چند سامانه هم پوشان برای یک خدمت واحد، شهروندان را با مسیرهای متناقض و بعضا پرهزینه مواجه می کند. مردم نمی دانند ثبت نشانی خود را در کدام سامانه انجام دهند و هر دستگاه، مسیر جداگانه ای را معرفی می کند. این وضعیت علاوه بر اتلاف وقت، اعتماد عمومی به دولت الکترونیک را تضعیف کرده و عملا فلسفه ایجاد سامانه های هوشمند را زیر سؤال می برد. در شرایطی که ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان به سادگی و در مدت زمان کوتاه انجام می شود، اصرار بر فعالیت سامانه های موازی، هیچ توجیه فنی یا حقوقی ندارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه موازی کاری سامانه جی نف و نشانی منجر به تحمیل هزینه های اضافی به مردم و هدررفت منابع عمومی کشور خواهد شد و باید پایان یابد؛ گفت: از منظر حقوقی نیز، فعالیت سامانه های جی نف و نشانی در حوزه اتصال کد ملی به کد پستی، مغایر با تکالیف قانونی و مصداق روشن موازی کاری نهادی است. این سامانه ها بدون داشتن جایگاه قانونی مشخص، اقدام به ارائه خدمتی کرده اند که پیش تر در قانون به سامانه املاک و اسکان سپرده شده است. چنین اقدامی، علاوه بر بی نظمی اداری، به معنای تحمیل هزینه های اضافی به مردم و هدررفت منابع عمومی کشور است.

وی افزود: ورود مجلس شورای اسلامی و اعلام نظر کمیسیون اصل نود درباره لزوم توقف این سامانه ها، گامی مهم در جهت بازگرداندن نظم قانونی به این حوزه به شمار می رود. تأکید مجلس بر متوقف کردن و از دسترس خارج کردن سامانه های جی نف و نشانی، نه برخورد سلیقه ای، بلکه اجرای صریح قانون و دفاع از حقوق مردم است. اجرای این تصمیم می تواند به پایان سردرگمی شهروندان و انسجام در نظام داده های سکونتی کشور منجر شود.

مشتاقی در پایان گفت: حذف سردرگمی مردم و پایان دادن به بی قانونی و موازی کاری در حوزه اتصال کد ملی به کد پستی، تنها از مسیر اجرای دقیق قانون ممکن است. سامانه املاک و اسکان تنها بستر قانونی و ملی برای خدمت اتصال کد ملی به کد پستی است و با متوقف شدن فعالیت سامانه های موازی جی نف و نشانی، سردرگمی مردم و بی قانونی دستگاه های دولتی از بین خواهد رفت.