مجلس بر سر حفظ ماده 50 قانون جهش تولید مسکن موضعی قاطع دارد

فرامرز شهسواری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اعطای زمین به مردم برای ساخت مسکن، گفت: وضعیت کنونی در حوزه نهضت ملی مسکن مصداق کامل ناکامی مدیریتی است. متأسفانه، تخصیص زمین تقریباً متوقف شده است. مردمی که تعهدات مالی خود را انجام داده اند، همچنان منتظر تخصیص زمین هستند لذا این توقف در عرضه زمین، اعتبار کل این نهضت ملی را به شکلی جدی مخدوش ساخته است.

وی افزود: عملکرد وزارت راه در اجرای قانون جهش تولید مسکن به دلیل ناهماهنگی ساختاری و تأخیرهای بی سابقه به شدت زیر سؤال رفته است. متقاضیان چندین سال است که منتظر تخصیص زمین هستند و این بن بست، دولت را به سمت رویکردهای انحصارگرایانه مانند طرح های جایگزین سوق داده است. این کندی در تخصیص، نه تنها امید مردم را کمرنگ کرده، بلکه فشار تورمی بر بازار اجاره و خرید مسکن را به شکلی کنترل نشده افزایش داده است.

شهسواری در خصوص قانون جهش تولید مسکن، گفت: قانون جهش تولید مسکن با ماده 50 خود، یک تدبیر هوشمندانه برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست پیمانکاران بزرگ و مقابله با زمین خواری بود. این ماده دقیقا طراحی شده بود تا ساخت و ساز را به مردم عادی واگذار کند؛ یعنی اگر فردی توان ساخت یک واحد یا دو واحد مستقل را دارد، زمین به او برسد. نتیجه مستقیم این رویکرد، کنترل پایدار قیمت زمین به عنوان مهم ترین عامل تورم زای مسکن بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص خطر حذف ماده 50 و تبعات مالی آن بر خانوار، اظهار داشت: زمزمه های تعدیل یا حذف ماده 50، یک اشتباه استراتژیک و یک عقب نشینی فاجعه بار تلقی می شود. در صورت حذف، انحصار زمین دوباره تقویت شده، قیمت ها سر به فلک خواهد کشید و سنگین ترین بخش هزینه های زندگی بر دوش سبد خانوار ایرانی خواهد افتاد.

شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی، به ویژه کمیسیون عمران، بر سر حفظ ماده 50 موضعی قاطع و غیرقابل تغییر دارد. هرگونه تلاش برای تضعیف آن نپذیرفتن راهکار اصلی کنترل بازار مسکن توسط دولت است. لذا ما اجازه نخواهیم داد این اهرم اصلی کنترل قیمت مسکن از دست برود.