سنگ اندازی برخی دستگاه ها در تکمیل سامانه املاک و اسکان

وظیفه تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان بر اساس قانون بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است. اما وزارتخانه ها و دستگاه های دیگر نظیر ثبت احوال، شرکت ملی پست و وزارت نیرو نیز ملزم به همکاری برای تکمیل اطلاعات آن هستند و نباید با موازی کاری در مسیر اجرای قانون، مانع ایجاد کنند. کلیه دستگاه های خدمات رسان نیز باید خدمات شان به مردم را بعد از ثبت نام در سامانه املاک و اسکان ارائه دهند.

هنوز بانک مرکزی و وزارت نیرو ارائه کلیه خدمات بانک ها و شرکت های آب، برق، گاز و... را منوط به ثبت نام در سامانه املاک و اسکان نکرده اند. این در حالی است که قبلاً صدور دسته چک و ثبت نام دانش آموزان در مدارس به ثبت نام در سامانه مورد بحث منوط شد و نتایج خوبی به دست آمد.

به زعم کارشناسان، اگر بانک مرکزی و وزارت نیرو اقدامات لازم را در زمینه منوط کردن کلیه خدمات دستگاه های زیرنظرشان به ثبت نام در سامانه املاک و اسکان منوط نکنند، تکمیل اطلاعات این سامانه شدنی نیست.

سامانه املاک و اسکان بستری برای دسترسی به اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت است. به نحوی که ابزاری در دست حاکمیت برای سیاست گذاری های صحیح در حوزه مسکن به وجود بیاید و زمینه برای مقابله با سوداگری ایجاد شود. در دنیای معاصر، اطلاعات نقش مهمی در پیشبرد روندهای حکمرانی در کشورهای مختلف ایفا می کنند و دسترسی به داده های دقیق از طریق سامانه هایی همچون سامانه املاک و اسکان اهمیت اساسی دارد. مسئولیت اصلی تکمیل پروژه اتصال کد ملی به کد پستی هر فرد طبق قانون با سامانه املاک و اسکان.

نظرات محمد بیات، نماینده خمین در مجلس را در خصوص لزوم تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان و ضرورت اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی به شکل رایگان و ذیل این سامانه به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بیات با اشاره به این موضوع که سامانه املاک و اسکان یک بستر الکترونیک مناسب برای دسترسی به اطلاعات شهروندان در حوزه مالکیت و سکونت است، تصریح کرد: تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان اهمیت زیادی دارد. تمامی دستگاه ها و وزارت خانه هایی که بر اساس قانون وظیفه ای در این زمینه دارند، باید به وظایف شان عمل کنند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت نیرو دستگاه های خدمات رسان زیادی زیرنظرشان دارند که باید ارائه خدمات آن ها به مردم را منوط به ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کنند. این یک قانون است و باید اجرایی شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی قانونی مصوب می شود، دستگاه موردنظر باید به آن تن بدهد و آن را اجرایی کند. هیچ دلیل و توجیهی برای کم کاری در زمینه انجام وظایف قانونی دستگاه ها و وزارت خانه ها وجود ندارد.

بیات گفت: در حوزه مسکن مردم با مشکلات جدی روبرو هستند و باید حل و فصل این مشکلات در دستور کار جدی دولت باشد. حاکمیت بدون در اختیار داشتن اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت نمی تواند به ساماندهی امور در حوزه مسکن بپردازد.

وی ادامه داد: مجلس به دلیل نیاز حاکمیت به اطلاعات و داده های دقیق، مصوبه سامانه املاک و اسکان را به تصویب رساند. این سامانه قرار است بستری برای دسترسی به اطلاعات دقیق مالکیت و سکونت شهروندان باشد و زمینه را برای مقابله با سوداگری در حوزه مسکن فراهم کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در دنیای امروز اطلاعات نقش مهمی در سیاست گذاری ها دارند. دولت بدون در اختیار داشتن داده ها نمی تواند به اجرای قوانین مصوب بپردازد و سیاست های صحیح را پیش ببرد. متاسفانه برخی از دستگاه ها در حال سنگ اندازی در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان هستند و برخی نیز به دنبال موازی کاری هستند ولی طبق قانون وظیفه اصلی اتصال کد ملی به کد پستی تنها سامانه املاک و اسکان است و این خدمت باید به صورت کاملا رایگان به مردم ارائه شود.