مسئولیت اتصال کد پستی به کد ملی افراد با سامانه املاک و اسکان است

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد لزوم اجرای قانون سامانه املاک و اسکان توسط وزارت نیرو و بانک ها گفت: در راستای تصمیم سازی و تصمیم گیری در موضوعات مرتبط با زندگی روزمره مردم، لزوم شفافیت و مدیریت داده ها بیش از پیش احساس می شود. دسترسی به اطلاعات دقیق، صحیح و قابل پایش برای اتخاذ تصمیمات مؤثر ضروری است. به عنوان مثال، در حوزه مسکن، وضعیت کنونی مشابه نابینایی است که در جاده ای سنگلاخی و در تاریکی حرکت می کند و نمی تواند به درستی تصمیم بگیرد.

وی اظهار کرد: ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم که به بحث مالیات ها مربوط می شود، از سال 66 تا کنون به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قوانین مسکن و ساماندهی زمین و اجاره بها مورد توجه قرار گرفته است. در قانون اجاره، به صراحت بر لزوم اتصال سامانه ها به سامانه املاک و اسکان تأکید شده است. این اتصال می تواند به کاهش سردرگمی مردم کمک کند.

به عنوان نمونه، در ثبت نام وزارت آموزش و پرورش، دسترسی به سامانه املاک و اسکان و محل سکونت دانش آموزان و والدین آنها می تواند در تصمیم گیری های برنامه ریزی و اجرای قوانین مرتبط با مالیات و قانون مالیات بر خانه های خالی و سوداگری مؤثر باشد.

یوسفی تاکید کرد: مسئولیت اتصال کد پستی به کد ملی هر فرد با سامانه املاک و اسکان است و به جای توسعه سامانه های جدید با هزینه های میلیاردی، بهتر است که بر روی تقویت سامانه های موجود نظیر سامانه املاک و اسکان تمرکز شود.