تاراج اراضی کشاورزی؛ ادامه سناریوهای اشتباه سیاست گذاری

مشکلات امروز نتیجه سیاست های اشتباه دیروز است. در حال حاضر کشور اسیر انواع ناترازی ها است؛ معضلی که نمی تواند حتی طی یک دهه، کشور را به چنین وضعیتی دچار کند. سیاست های غلط آب و خاک، امروز نه تنها هوای پاک را رؤیا کرده که آینده غذایی ایران را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

رفتن به سوی ساخت مسکن، گسترش گردشگری و.. بدون برنامه ریزی درست، آمایش سرزمین و… معضلاتی را به دنبال خواهد داشت که آیندگان را با مستندهای بسیاری از «مادر کشی» سرگرم خواهد کرد.

سیدمسعود حسینی، کارشناس بخش کشاورزی در یادداشتی اختصاصی نوشت، مدتی قبل در تاریخ 1404/2/30 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، هیئت وزیران اقدام به اصلاح برخی مواد و جدول بند (ز) ماده یک آئین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها کرد.

حذف دو ردیف از یک آئین نامه اجرایی

این اصلاحات، به شکل قابل تأملی، شامل گنجاندن برخی مصادیق غیرضروری در «جدول مصادیق طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم» و معافیت آن ها از پرداخت عوارض تغییر کاربری، حذف برخی محدودیت ها که پیش از این برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی حاصلخیز در نظر گرفته شده بود، فراهم کردن امکان تغییر کاربری اراضی با کلاس 1 و 2 در برخی موارد در بر گرفته است.

اگرچه هدف از این مصوبه، حمایت از توسعه گردشگری عنوان شده است، اما با روح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (که بر حفاظت از اراضی کشاورزی تأکید دارد) و همچنین با اصل 50 قانون اساسی، بند «ج» سیاست های کلی نظام «آمایش سرزمین» و سیاست های کلی نظام در بخش «کشاورزی» مغایرت های جدی داشته و در گزارش پیش رو، به بررسی و تحلیل این ایرادات اساسی پرداخته خواهد شد.

در رابطه با بخش 2 این مصوبه، تغییرات زیر اعمال شده است:

در ردیف 26 (منطقه نمونه گردشگری واقع در حریم شهرها با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اراضی درجه 3 و بیشتر)، عبارت «در اراضی درجه 3 و بیشتر» حذف می گردد.

در ردیف 28 (مجتمع گردشگری عمومی در اراضی درجه 3 و بیشتر)، عبارت «در اراضی درجه 3 و بیشتر و عمومی» حذف می شود.

لازم به ذکر است، حذف کلاس بندی اراضی کشاورزی و باز کردن مسیر برای تغییر کاربری در تمام اراضی که تأمین کننده امنیت غذایی کشور هستند، پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. این تصمیم قطعاً منجر به افزایش تغییر کاربری اراضی، گسترش سوداگری در اراضی پیرامونی، اختلال در نظام برنامه ریزی کشاورزی، آلودگی منابع خاک و آب و هدر رفت آن و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

در ردیف 28 جدول بند (ز) آیین نامه مذکور، پیش از اصلاحات، به «مجتمع گردشگری (عمومی)» اشاره شده بود. با این حال، در مصوبه کنونی، کلمه «عمومی» حذف شده است. این تغییر نشان می دهد که هدف از این مصوبه دیگر گردشگری برای عموم مردم نیست، بلکه به ساخت واحدهای گردشگری اختصاصی (ویلاها) معطوف شده است.

آمارهای رسمی و مستندات موجود (از جمله تصاویر ماهواره ای و بررسی های میدانی) حاکی از آن است که احداث ویلاها در شمال کشور، به تخریب گسترده اراضی کشاورزی حاصلخیز منجر شده است. در حال حاضر، در مناطقی نظیر چالوس، نوشهر و هچیرود، اراضی کشاورزی با صرفه اقتصادی تقریباً به طور کامل از بین رفته اند.

در تبصره 8 الحاقی این مصوبه، بر اولویت تغییر کاربری ها در اراضی با کلاس 3 و بالاتر تأکید شده است. این عبارات، به این معناست که در صورت عدم وجود اراضی با کلاس 3 یا بالاتر در یک منطقه، امکان تغییر کاربری اراضی با کلاس 1 و 2 نیز امکان پذیر است و در نتیجه، تغییر کاربری در استراتژیک ترین و حاصلخیزترین اراضی کشور نیز تشدید خواهد شد.

نگارنده این مصوبه اگر قصد داشت از اراضی کشاورزی حفاظت کند، باید ممنوعیت تغییر کاربری اراضی با کلاس 1 و 2 را در این تبصره لحاظ می کرد. به عنوان مثال، در مناطق شمالی، غربی و شمال غربی کشور که بخش قابل توجهی از اراضی، کلاس خاک 1 و 2 هستند، این مصوبه مجوز می دهد که در صورت نبود اراضی با کلاس 3 و بالاتر از اراضی کشاورزی حاصلخیز کلاس 1 و 2 برای تغییر کاربری استفاده شود. این امر، با توجه به محدودیت اراضی حاصلخیز، می تواند خطرات جبران ناپذیری را برای امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد.

بررسی حکمرانی حوزه زمین در سطح جهانی نشان می دهد هیچ کشوری به این شکل، امنیت غذایی خود را به خطر نمی اندازد و به اراضی حاصلخیز خود بی توجه نیست.

به نظر می رسد این مصوبه، بیش از آنکه بیانگر کارآمدی دولت و عملکرد مثبت این دو وزارتخانه (جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) باشد، نشان دهنده ضعف مدیریتی و فقدان برنامه ریزی جامع در زمینه جانمایی درست و تهیه طرح های جامع است. صدور مجوزهای موردی و بدون برنامه ریزی، پیش از این نیز آسیب های فراوانی به اراضی کشاورزی وارد کرده است و متأسفانه این مصوبه، این روند تخریبی را تشدید خواهد کرد.