گزارش عملکرد «قانون جهش تولید مسکن» به مجلس ارائه شد

وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده 19 قانون جهش تولید مسکن، گزارش عملکرد مربوط به 25 ماده این قانون را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این گزارش، مجموعه ای جامع از اقدامات، پیشرفت ها و چالش های اجرایی در راستای تحقق اهداف قانونی جهش تولید مسکن است.

780 هزار نفر خانه دار شدند

مطابق با ماده یک قانون مذکور که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی طی چهار سال نخست را هدف گذاری کرده، تاکنون با راه اندازی سامانه «تِم» (سامانه طرح های حمایتی مسکن)، تعداد 6 میلیون و 727 هزار و 541 نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند که از این میان، یک میلیون و 564 هزار و 250 نفر واجد شرایط شناخته شده اند.

بر اساس اطلاعات ارائه شده، تاکنون پروژه های مسکن حمایتی به 780 هزار و 315 نفر از متقاضیان واجد شرایط تخصیص یافته است. سایر شاخص های فنی شامل 829 هزار و 346 واحد دارای قرارداد با سازنده، 452 هزار و 980 واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی، 618 هزار و 403 واحد دارای پروانه ساختمانی، 461 هزار و 333 واحد با فونداسیون تکمیل شده، 276 هزار و 297 واحد با اسکلت تکمیل شده، 119 هزار و 64 واحد با سفت کاری به اتمام رسیده، 62 هزار و 543 واحد با نازک کاری تکمیل شده و 35 هزار و 504 واحد در مرحله تکمیل است.

برگزاری جلسات شورای عالی مسکن

بر اساس ماده 2 قانون جهش تولید مسکن، تاکنون 20 جلسه شورای عالی مسکن برگزار شده که 18 جلسه آن در دولت سیزدهم و دو جلسه نیز در دولت چهاردهم تشکیل شده است.

بازنگری طرح جامع مسکن

در اجرای تبصره یک ماده 2، که بازنگری در طرح جامع مسکن را الزامی می داند، دولت چهاردهم این موضوع را در دستور کار قرار داده و فاز نخست مطالعات آن توسط مشاور آغاز شده است.

حمایت پلکانی از دهک های پایین درآمدی

در ششمین جلسه شورای عالی مسکن در سال 1402، شیوه نامه بهره مندی پلکانی خانوارها از حمایت های قانونی به تصویب رسید، اما به دلیل نبود نظام نامه اجرایی، قابلیت اجرا نیافت. در نهایت، در جلسه بیستم این شورا، مصوبه ای به تصویب رسید که بر اساس آن، سهم آورده دهک های یک تا چهار از محل منابع وزارت راه و شهرسازی تأمین و واگذاری واحدها به صورت فروش اقساطی انجام شود.

تشکیل صندوق ملی مسکن و تصویب اساسنامه آن

مطابق ماده 3 قانون، صندوق ملی مسکن تشکیل و اساسنامه آن در آبان ماه 1400 به دولت ارسال و در آبان ماه 1401 به تصویب هیئت دولت رسید. با این حال، میزان منابع واریزی به این صندوق کمتر از سطح مورد نیاز ارزیابی شده است. همچنین، الگوی سرانه های خدماتی در جلسه هشتم شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است.

پرداخت تنها 25 درصد تسهیلات مسکن توسط بانک ها

بر اساس ماده 4 قانون، نظام بانکی موظف بود در سال نخست اجرای قانون، 20 درصد از کل تسهیلات خود معادل 360 هزار میلیارد تومان را به بخش مسکن اختصاص دهد. این رقم برای سال های بعد به تناسب تورم افزایش یافت و سهمیه های سال دوم تا چهارم به ترتیب 458، 606 و 799 هزار میلیارد تومان تعیین شد.

با این حال، مجموع تسهیلات پرداخت شده توسط بانک ها تاکنون تنها 469 هزار میلیارد تومان بوده که معادل 25 درصد تعهد نظام بانکی در 3 سال و هفت ماه گذشته است. در حوزه قراردادهای مشارکت مدنی نیز 453 هزار قرارداد منعقد شده که 90 هزار مورد از آن ها در دولت چهاردهم بوده است. در عین حال، 505 هزار متقاضی در انتظار انعقاد قرارداد با بانک ها هستند.

از میان یک میلیون و 927 هزار و 876 واحد معرفی شده به بانک ها، فقط برای یک میلیون و 58 هزار و 837 واحد قرارداد تسهیلات منعقد شده که شامل مسکن حمایتی، خودمالک شهری و روستایی و نوسازی بافت های فرسوده است. مجموع مبلغ قراردادها 397 هزار و 455 میلیارد تومان اعلام شده و 237 هزار و 402 واحد موفق به دریافت سهم الشراکه شده اند.

وضعیت اجرای سایر مواد قانونی

در اجرای ماده 5 قانون، آئین نامه تأسیس صندوق های سرمایه گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی در تاریخ 7 آذر 1402 به تصویب هیأت وزیران رسیده و ابلاغ شده است.

با این حال، اجرای ماده 6 قانون مبنی بر انتشار اوراق تأمین مالی مسکن هنوز عملیاتی نشده است. علت این امر، عدم واریز منابع به صندوق ملی مسکن و نیاز گسترده اعتباری طرح نهضت ملی مسکن عنوان شده است. بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی تنها مجاز به تأمین یارانه سود اوراق از محل منابع صندوق ملی مسکن خواهد بود.