جریمه 204 همتی بانک ها به دلیل عدم اجرای تعهدات حوزه مسکن

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در خصوص نقش سامانه های مجازی و قوانین در بازار مسکن با داوود بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک کشور و ابراهیم نجفی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

سکوهای مجازی خانه یاب، محلی برای ثبت قیمت های غیرکارشناسی مسکن شده اند

در این گفتگو داوود بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک کشور با اشاره به هشدارهای پیشین به مسئولان از ابتدای سال 1402، بیان کرد: متأسفانه تعیین قیمت مسکن صرفاً در فضای واقعی و توسط همکاران دارای مجوز صورت نمی گیرد. بررسی ها نشان می دهد سایت ها و سکوهای مجازی خانه یاب، محلی برای ثبت قیمت های اغلب غیرکارشناسی شده اند و تحقیقات دقیق تر مشخص کرده که بسیاری از آگهی دهندگان یا فاقد مجوز و پروانه کسب هستند و در فضای واقعی فعالیتی ندارند، یا افرادی هستند که با استفاده از شماره های متعدد، هویت های مجازی زیادی برای خود ایجاد کرده و به قیمت سازی در این پلتفرم ها اقدام می کنند.

وی با تأکید بر اینکه قانون ساماندهی اجاره، مصوب 1403 باهدف توجه ویژه به این بخش از فضای مجازی و ممانعت از قیمت سازی در این حوزه تصویب شده است، اظهار کرد: برخلاف تصور، افزایش بی رویه قیمت ها به نفع مشاوران املاک نیست، زیرا ذات کار مشاور املاک منوط به نهایی شدن قرارداد و معامله است و هرچه قیمت ها به صورت تصاعدی افزایش یابد، حجم معاملات کاهش یافته و در نتیجه درآمد مشاوران نیز کم می شود.

نایب رئیس اتحادیه املاک کشور افزود: تلاش مشاوران و همکارانشان بر این است که با نگه داشتن قیمت ها در حالت تعادل و حتی کمک به کاهش آن ها، زمینه انجام معاملات را فراهم کنند.

وی به چالش دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت: از مردادماه 1403 که سامانه املاک و مستغلات از دسترس مشاوران خارج شد، عملاً بانک مرکزی و سایر نهادها مرجع مشخصی برای دریافت آمار رسمی از قیمت و تعداد قراردادها ندارند. سامانه پیشین معروف به کد رهگیری با ثبت حدود 30 میلیون قرارداد طی 14 سال، بانک اطلاعاتی بسیار ارزشمندی بود که می توانست مبنای تحلیل و قیمت گذاری دقیق تر باشد.

بیگی نژاد در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت وگو تأکید کرد: برای اجرای صحیح وظایف تعریف شده در قانون برای مشاوران املاک، از جمله ثبت قراردادها در سامانه های تعیین شده که در قانون فعلی سامانه املاک و مستغلات ذکر شده و نه سامانه های خودنویس یا کاتب، نیازمند فراهم بودن ابزارها و دسترسی های لازم هستیم.

وی اشاره کرد: باوجود کارشناسی و تلاش مشاوران برای تعیین قیمت منطقی، در نهایت این مالک یا فروشنده است که قیمت نهایی را می پذیرد و اعلام می کند و شروع فعالیت مشاور منوط به رضایت مالک برای عرضه ملک باقیمت مورد نظر او است. از مردم می خواهیم برای امور ملکی خود بیشتر به فضای واقعی و مشاوران دارای مجوز مراجعه کنند تا از گرفتار شدن در قیمت سازی های کاذب فضای مجازی در امان بمانند.

شورای عالی مسکن موظف است سقف افزایش اجاره بها را تعیین کند

در ادامه ابراهیم نجفی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با استناد به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، به تشریح سازوکارهای قانونی برای کنترل بازار پرداخت و گفت: این قانون، متولی تعیین نرخ اجاره بها را مشخص کرده است؛ در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفند از 30 درصد بیشتر باشد، شورای عالی مسکن موظف است سقف افزایش اجاره بها را تعیین کند که این سقف بین 50 تا 100 درصد نرخ تورم سالانه خواهد بود و مبنای آن قراردادهای دو سال منتهی به قرارداد جدید است. این اقدام برای سال جاری یعنی 1403 توسط شورای عالی مسکن انجام شده است.

وی افزود: برای واحدهای مسکونی فاقد سابقه قرارداد اجاره یا فاقد شناسه، ماده 8 قانون راهکاری ارائه داده است. بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی با همکاری ثبت اسناد، شهرداری ها و معاونت علمی ریاست جمهوری، موظف است با استفاده از ظرفیت های مختلف از جمله هوش مصنوعی و با در نظرگرفتن ملاک هایی چون موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم و مصالح، میزان اجاره بهای پایه، اجاره کشف شده، را به صورت منطقه ای مشخص کند تا مبنایی برای قراردادهای آتی باشد. نظارت مؤثر بر بازار اجاره منوط به شفاف بودن و در دسترس بودن این نرخ های پایه است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت وگو به ماده 18 قانون اشاره کرد که به منظور جلوگیری از درج آگهی های خلاف واقع توسط سکوهای مجازی و بنگاه های املاک وضع شده است و بیان کرد: طبق این ماده، مشخصات ملک آگهی شده و کد پستی آن باید دقیقاً با اطلاعات ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان مطابقت داشته باشد و در صورت عدم تطابق یا تقلب، جرایمی از جریمه نقدی تا تعلیق پروانه فعالیت حتی تا 10 سال، برای متخلفان در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه مجلس و کمیسیون عمران بر اجرای قوانین حوزه مسکن، از جمله قانون جهش تولید و قانون ساماندهی اجاره، نظارت دارند، به پیگیری عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن اشاره کرد و گفت: باوجود تکلیف قانونی، بانک ها تنها 400 هزار میلیارد تومان از 1, 400 هزار میلیارد تومان تعهد خود را عمل کرده اند که منجر به جریمه 204 هزار میلیاردتومانی توسط سازمان امور مالیاتی شده است.

نجفی به مصوبه اخیر شورای عالی مسکن برای پرداخت وام ودیعه 400 میلیون تومانی به دهک های یک تا چهار و 270 میلیون تومانی به سایر دهک ها اشاره و عنوان کرد: کمیسیون عمران به صورت هفتگی موضوعات مربوط به اجرای این قوانین را پیگیری می کند و گزارش های نظارتی دیوان محاسبات نیز در دستور کار قرار دارد تا اجرای کامل قانون محقق شود.