بسته حمایتی مستأجران؛ وعده ای جدی یا مُسکّن موقت؟

بسته حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای مستأجران هفته گذشته در جلسه شورای عالی مسکن تصویب شد، بلافاصله شورای عالی بانک ها نیز پرداخت وام 55 تا 400 میلیون تومانی ودیعه مسکن را مصوب کرد.

بر این اساس قرار است 20 هزار میلیارد تومان وام 400 میلیون تومانی قرض الحسنه به دهک های درآمدی 1 تا 3 پرداخت شود، همچنین 200 هزار میلیارد تومان وام 55 تا 275 میلیون تومانی با سود 23 درصدی برای مستأجران سایر دهک های درآمدی در نظر گرفته شد.

اواخر ماه قبل، حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص شروط پرداخت وام ودیعه مسکن گفته بود: تنها شرط پرداخت وام ودیعه مسکن نداشتن سابقه مالکیت است، چنانچه فردی سابقه مالکیت داشته باشد، مشمول دریافت وام ودیعه مسکن نمی شود، قرمز بودن فرم «ج» متقاضیان جزو شروط پرداخت وام ودیعه نیست.

وی افزود: مستأجران برای دریافت وام ودیعه مسکن باید اجاره نامه خود را در سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی بارگذاری کنند، پس از این کار، از طریق کد ملی صحت سنجی های لازم صورت می گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: بخش عمده مستأجرانی که در سامانه تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی، اجاره نامه ها را بارگذاری می کنند، به سیستم بانکی معرفی خواهند شد. دستورالعمل مربوط به پرداخت وام های مذکور با همکاری وزارت راه و بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.

فرشید ایلاتی در رابطه با اثربخشی این بسته حمایتی می گوید: با وام 275 میلیون تومانی نمی توان در تهران یا حتی بسیاری از مراکز استان ها ودیعه لازم برای اجاره یک آپارتمان 70 متری را فراهم کرد، این ارقام در برابر قیمت های کنونی بازار مسکن قدرت چندانی ندارند.

وی افزود: وام قرض الحسنه برای دهک های پایین نیز اگرچه روی کاغذ جذاب است، اما مشکل اینجاست که این اقشار اغلب توان بازپرداخت همین اقساط سبک را هم ندارند، از طرفی شرایط ضمانتی در بانک ها همچنان سخت گیرانه باقی مانده است که باعث می شود عملاً بسیاری از مستأجران نتوانند به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند.

کارشناسان بر این باورند که بسته های حمایتی بدون نظارت دقیق و ضمانت اجرایی، صرفاً تسکین موقتی برای یک بحران دائمی هستند، تا زمانی که عرضه مسکن افزایش پیدا نکند، فشار بازار اجاره تخلیه نخواهد شد.

تجربه سال های قبل؛ آیا این بار فرق می کند؟

گرچه تدوین و تصویب بسته حمایتی مستأجران تقریباً در زمان وعده داده شده از سوی وزیر راه و شهرسازی محقق شد، اما اجرای این بسته به عوامل متعددی وابسته است: همکاری کامل بانک ها، سادگی روند ثبت نام، قدرت بازپرداخت مستأجران و البته تداوم تخصیص منابع.