بهانه ای برای عدم اتصال به سامانه املاک پذیرفتنی نیست

نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس در خصوص لزوم اتصال سامانه های مختلف به سامانه املاک و اسکان کشور تصریح کرد: سامانه ها به عنوان یک ابزار در اختیار حاکمیت هستند تا از آن ها در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان استفاده شود. سامانه املاک و اسکان نیز بستر مناسبی برای ساماندهی امور در حوزه مسکن به وجود می آورد. بر همین اساس، نیاز است تکمیل و راه اندازی آن با جدیت در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: در قانون پیش بینی شده است که سامانه های مختلف از جمله سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان متصل شود. به نحوی که زمینه برای دسترسی به اطلاعات جامع خانوار به وجود بیاید. اتصال سامانه های مختلف به سامانه املاک و اسکان به معنای دسترسی به یک سامانه جامع است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان قرار است در راستای ساماندهی امور در حوزه مسکن به کار گرفته شود و به نفعش به عموم مردم می رسد. بنابراین، نیاز است دستگاه ها و سازمان های مختلف به انجام وظایف قانونی شان در این زمینه بپردازند.

ابراهیمی گفت: همان طور که از شواهد پیداست و نیاز به توضیح نیست، خانوارها با مشکلات جدی در حوزه مسکن مواجه هستند. دولت باید اقدامات عاجل و دقیقی در این بخش به اجرا بگذارد و زمینه دسترسی مردم به مسکن ها مناسب را فراهم کند.

وی ادامه داد: چاره اندیشی در حوزه مسکن و اعمال سیاست ها در این بخش، در گروی در اختیار داشتن اطلاعات دقیق خانوارها به لحاظ سکونت و مالکیت است. در صورتی که این داده ها در اختیار سیاست گذاران و مسئولان نباشد، اعمال سیاست در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی، مقابله با احتکار و سوداگری در حوزه مسکن شدنی نیست.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مصوبات مجلس در حوزه مسکن برای همه لازم الاجرا هستند. هر تکلیفی که بر عهده نهاد و سازمانی گذاشته شده است، باید به درستی انجام شود. سازمان های مختلف نمی توانند به بهانه امنیت اطلاعات از اتصال سامانه هایشان به سامانه املاک و اسکان جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: هر مشکلی که در ارتباط با تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان وجود دارد، باید با تعامل و همکاری وزارتخانه های مختلف حل و فصل شود. به طور مثال، اگر سازمانی نگران امنیت اطلاعات سامانه اش است، این مشکل باید با کمک متخصصان حل و فصل و امنیت شبکه تأمین شود.

ابراهیمی گفت: هیچ توجیهی برای عدم اجرای قانون در زمینه تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان پذیرفته نیست. اگر مشکلی وجود دارد، باید با تعامل وزارتخانه های مختلف حل و فصل شود و زمینه برای بهره برداری از سامانه املاک و اسکان در راستای ساماندهی امور در حوزه مسکن فراهم شود.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی مسئول سامانه املاک و اسکان است. باید همه دستگاه های خدمت رسان از جمله بیمه مرکزی و شبکه بانکی در کنار شهرداری ها، ارائه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کنند و هیچ عذر و بهانه ای برای عدم همکاری پذیرفتنی نیست و مجلس بر این فرآیند نظارت خواهد کرد.