بررسی ویژه چالش های صنعت ساختمان در مجلس

پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: هفته آینده قرار است کمیسیون عمران مجلس، جلسه ویژه ای برای بررسی چالش های صنعت ساختمان برگزار کند و امیدواریم این جلسات به تصمیم های عملیاتی و فوری برای نجات صنعت ساختمان منجر شود.

وی با تأکید بر اهمیت شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید»، این شعار را «مدبرانه» و بسیار مهم توصیف کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب سال هاست بر ضرورت سرمایه گذاری بخش خصوصی و رفع موانع تأکید دارند، اما متأسفانه ساختار اداری کشور قفل است و بروکراسی بی مورد و مجوزدهی، مانعی بزرگ بر سر راه سرمایه گذاران ایجاد کرده است.

جوزی با اشاره به مشکلات فعلی در صدور مجوز گفت: برای یک تصمیم کوچک و ساده ساختمانی، تشکیل کمیسیون های چندده نفره و گرفتن ده ها استعلام، باعث اتلاف زمان، افزایش هزینه و خروج پروژه ها از مسیر صحیح شده است. چرخه اداری کشور معیوب است و هزینه های بالای صدور مجوز، انگیزه سرمایه گذاران را از بین می برد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان درباره شرایط مطلوب برای توسعه سرمایه گذاری افزود: سرمایه گذاری موفق در بخش مسکن، نیازمند تسهیل گری دولت و عدم رقابت دولت با بخش خصوصی است. در حالی که در شرایط فعلی، بخش دولتی با برخورداری از امکانات ویژه، عملاً به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شده است. این در حالی است که با تغییر دولت ها، پروژه ها نیمه کاره رها می شوند و سیاست ها دگرگون می شود.

جوزی ادامه داد: شروع سرمایه گذاری در بخش مسکن باید توأم با تسهیل گری دولت باشد. در حالی که در صنعت ساختمان، آغاز هر پروژه با قفل شدن در بروکراسی و انتظار طولانی برای دریافت مجوز و هزینه های سنگین همراه است. این امر توان کارآفرینان را در همان مراحل اولیه از بین می برد.

وی به نبود شناسایی فعالان بزرگ مقیاس (توسعه گران) در صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: همان طور که در مالیات، مؤدیان بزرگ شناسایی می شوند، در بخش سرمایه گذاری نیز باید فعالان بزرگ مقیاس شناخته شوند. متأسفانه امروز در صنعت ساختمان، فاعل واقعی تعریف نشده و توسعه گران در قوانین دیده نمی شوند.

این مسئول افزود: خوشبختانه، پیشنهاد قانون توسعه گری را به کمیسیون عمران و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارائه کرده ایم و در صورت تصویب، شناخت توسعه گران می تواند تحولی جدی در حوزه سرمایه گذاری صنعت ساختمان ایجاد کند.

جوزی همچنین از وضعیت موجود در نظام مهندسی و سازمان تأمین اجتماعی انتقاد و اظهار کرد: وجود امضاهای طلایی در نظام مهندسی و آیین نامه هایی چون مبحث 19، قفل های سنگینی به پای صنعت ساختمان زده است. در حالی که با کمی تدبیر، می توان این موانع را برطرف کرد.

وی از مکانیزم دریافت حق بیمه با محاسبه عوارض ساختمانی انتقاد کرد و گفت: بزرگ ترین ضربه به صنعت ساختمان، عوارض بالای حق بیمه است. در حال حاضر، کارفرمایان باید پیش از شروع پروژه و به صورت یکجا، حق بیمه های بسیار سنگینی بپردازند که بعضاً 25 تا 30 درصد هزینه عوارض ساخت پروژه را تشکیل می دهد.

جوزی با بیان اینکه «کارت مهارت کارگران» به ابزاری برای فشار به کارفرمایان تبدیل شده، تصریح کرد: در سال 1401 فقط 42 هزار نفر کارگر موفق به دریافت کارت مهارت شدند، در حالی که بیش از یک میلیون و 600 هزار کارگر ساختمانی فعال داریم. این در حالی است که بیش از 97 درصد کارگران به دلیل نداشتن کارت مهارت، فاقد پوشش بیمه ای هستند؛ اما سازندگان ملزم به پرداخت کامل عوارض تأمین اجتماعی هستند. یعنی سازندگان حق بیمه همه کارگران پروژه را در همان ابتدای کار می پردازند، اما فقط حق بیمه تعداد اندکی از کارگران دارای کارت مهارت را پرداخت می شود.