کاهش وام ساخت مسکن تصمیمی در تضاد با قانون جهش تولید مسکن

حبیب قاسمی، نماینده دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس درباره کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از 800 میلیون تومان به 650 میلیون تومان توسط شورای عالی مسکن را تصمیمی اشتباه و مغایر با اهداف کلان قانون جهش تولید مسکن دانست. وی با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری، تأکید کرد: این کاهش نه تنها کمکی به تسهیل ساخت و ساز نمی کند، بلکه روند اجرای پروژه های مسکن را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد. قاسمی در این باره گفت: «در اردیبهشت ماه، شورای عالی مسکن سقف وام ساخت را به 800 میلیون تومان افزایش داد، اما در کمال تعجب، اخیراً تصمیم گرفته شد این مبلغ به 650 میلیون تومان کاهش یابد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که قیمت مصالح ساختمانی نسبت به ابتدای سال که شورای عالی مسکن مبلغ 800 میلیون را مصوب کرده بود، حدود 20 تا 30 درصد افزایش یافته است. با این شرایط، وام 650 میلیون تومانی تنها می تواند هزینه ساخت 40 مترمربع مسکن را پوشش دهد، آن هم بدون احتساب هزینه زمین و سایر عوامل.»

این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: «یکی از دلایل این تصمیم، فشار بانک ها برای کاهش تعهدات خود در قبال قانون جهش تولید مسکن است. بانک ها بر اساس این قانون موظف بودند 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما به دلیل کوتاهی در اجرای این تعهدات، جریمه هایی معادل 200 هزار میلیارد تومان برای آن ها در نظر گرفته شد. کاهش مبلغ وام احتمالاً تلاشی برای کاهش فشار بر بانک ها بوده است.»

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس همچنین به مشکلات دیگری در روند اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: «حدود 10 هزار نفر از متقاضیان مسکن ملی، با بانک ها قرارداد منعقد کرده و سهم آورده خود را واریز کرده اند. کاهش مبلغ وام، این افراد را با مشکلات بیشتری مواجه می کند و عملاً اهداف قانون جهش تولید مسکن را زیر سوال می برد.» قاسمی تأکید کرد: این تصمیم با اصول قانون اساسی، به ویژه اصل 31 که بر حق برخورداری از مسکن مناسب برای تمام شهروندان تأکید دارد، در تضاد است. اگر دولت واقعاً به دنبال تحقق اهداف این قانون بود، باید سقف وام ساخت مسکن را به جای کاهش، به حداقل یک میلیارد تومان افزایش می داد تا بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی ساخت وساز باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: «مجلس برای اصلاح این تصمیم، جلساتی با وزیر راه و شهرسازی و وزیر اقتصاد برگزار کرده و بر لزوم بازنگری در این موضوع تأکید کرده است. همچنین پیشنهادهایی برای افزایش سرمایه بانک مسکن از طریق فروش سهام دولتی و مولدسازی املاک ارائه شده است. امیدواریم با پیگیری های مجلس و همکاری دولت، این تصمیم اصلاح شود تا روند ساخت مسکن ملی در کشور به سرانجام مطلوب برسد.»