ماجرای احتکار حدود دو میلیون هکتار زمین چیست؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنان اخیر خود در همایش سالانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اعلام کرد که سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمین های مسکونی کل کشور، زمین های خالی در اختیار دارد. این گفته در حالی مطرح می شود که کمبود زمین همواره به عنوان یکی از علل عدم تسریع در تولید مسکن در کشور مطرح بوده است. طبق آخرین آمار، سهم زمین از هزینه نهایی مسکن در سال 1402 در مراکز شهری به 42.4 درصد و در تهران به 55.8 درصد رسید. این آمار به وضوح نشان می دهد که افزایش قیمت مسکن ارتباط مستقیمی با قیمت زمین دارد و برای کاهش هزینه های مسکن، باید به مسئله گرانی زمین رسیدگی کرد.

این واقعیت که قیمت زمین 70 درصد از هزینه تمام شده مسکن را تشکیل می دهد، بر شدت بحران مسکن در کشور افزوده است. با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی تنها نهاد دولتی با ظرفیت واگذاری زمین های وسیع است، حل بحران مسکن در دست این وزارتخانه است. طبق گزارش ها، با واگذاری کمتر از 6 درصد اراضی تملک شده توسط وزارت راه و شهرسازی، می توان ناترازی 7 میلیون واحد مسکونی در کشور را حل کرد.

عرضه زمین؛ راهی برای حل بحران مسکن

بحران مسکن در ایران به یکی از چالش های جدی و پیچیده کشور تبدیل شده است که تأثیرات عمیقی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم گذاشته است. افزایش بی رویه قیمت مسکن، دسترسی محدود به خانه برای بسیاری از خانوارها و سهم زیاد مسکن در سبد هزینه های خانوار، همگی گواهی بر وخامت وضعیت مسکن در کشور است. طبق آمارهای اخیر، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به 88.5 میلیون تومان رسید و سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری به 42.4 درصد و در تهران به 55.8 درصد افزایش یافته است.

یکی از دلایل اصلی بحران، ذخیره بیش از 1 میلیون و 800 هزار هکتار زمین در محدوده و حریم شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی است، زمین هایی که درصورت عرضه می تواند به طور موثر بحران مسکن را کاهش دهد. کارشناسان بر این باورند که با عرضه فقط 6 درصد از این زمین ها، می توان ناترازی 7 میلیون واحد مسکونی را برطرف کرد. این نشان می دهد که با انجام اقدامات به موقع و مدیریت منابع در دست دولت، می توان گام های مؤثری در راستای حل بحران مسکن برداشت. بنابراین، راه حل این بحران در دست وزارت راه و شهرسازی است که باید با سرعت و دقت بیشتری نسبت به واگذاری این اراضی اقدام کند.

احتکار زمین؛ تخلف قانونی که بحران مسکن را تشدید می کند

درحالی که مسئله عرضه زمین به عنوان کلید حل بحران مسکن مطرح است، احتکار زمین توسط دولت و نهادهای دولتی نه تنها با منطق اقتصادی سازگار نیست، بلکه خلاف قانون نیز عمل می شود. طبق ماده 10 قانون جهش تولید مسکن، تمام نهادهای دولتی موظفند زمین های خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارند؛ اما آمارهای موجود نشان می دهند که بسیاری از اراضی در اختیار نهادهای دولتی به جای استفاده در مسیر رفع نیازهای مسکن، در حال احتکار هستند. به گفته قالیباف، سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمین های مسکونی کل کشور، زمین خالی در اختیار دارد.

احتکار این زمین ها نه تنها باعث محدودیت عرضه در بازار مسکن می شود، بلکه مستقیماً بر قیمت مسکن تأثیر می گذارد. سهم زمین از هزینه تمام شده مسکن در ایران حدود 70 درصد است و این سهم در کلان شهرها مانند تهران بیشتر نیز می شود. این آمار به وضوح نشان می دهد که قیمت زمین نقش تعیین کننده ای در قیمت مسکن دارد و احتکار آن توسط نهادهای دولتی، عامل گرانی مضاعف مسکن است. از این رو، در حالی که قانون به صراحت از واگذاری اراضی دولتی برای ساخت مسکن حمایت می کند، روند موجود نه تنها با قانون مغایر است، بلکه به تشدید بحران مسکن نیز دامن می زند.

رئیس مجلس اعلام کرد: «300 هزار هکتار از این اراضی به مردم واگذار شود، مشکل مسکن حل خواهد شد.» این اظهارات نشان می دهد که اولاً تغییر نگاه در مجلس اتفاق افتاده است و دوم آنکه، دولت و نهادهای دولتی باید هرچه سریع تر به تکالیف قانونی خود عمل کنند و زمین های احتکار شده را برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار دهند. با این رویکرد، می توان ناترازی 7 میلیون واحد مسکونی را به راحتی حل کرد و بازار مسکن را به تعادل رساند.