دولت برای تامین مسکن مردم تسهیلات درنظر بگیرد/ آیا بودجه می‌تواند به رونق مسکن کمک کند؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در خبر‌ها آمده بود که بودجه در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ١۴٠٠ رقم ۵ هزار میلیارد تومان برای بخش مسکن است، موضوعی که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت. از این جهت که به رغم اینکه ٣۵ درصد اقتصاد کشور اقتصاد مسکن است دولت باید در بخش بودجه‌ای بخش مسکن را مورد عنایت و توجه بیشتری قرار دهد چرا که تاب آوری مستاجران بسیار کاهش یافته و قادر به پرداخت اجاره بهای سنگین نیستند. خرید یک واحد کوچک حتی در شهرستان‌ها هم برای بسیاری از جوانان به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است. سید محمود فاطمی عقدا؛ کارشناس مسکن و معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی درخصوص وظایف دولت در شش ماهه آخر کاری خود و مجلس برای اعمال نظارت بر دولت در بخش ساخت و ساز مسکن و نقش بودجه در تامین منابع مسکن و ساخت و ساز توضیحاتی به ما داده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

فاطمی عقدا در خصوص سهم مسکن در لایحه بودجه گفت: دولت در لایحه بودجه موظف به اختصاص بودجه‌ای برای ساخت و ساز مسکن نیست که در بودجه چنین موضوعی را درنظر بگیرد، لذا دولت حق ورود به این مقوله را ندارد، اما آنچه دولت می‌تواند در بخش مسکن انجام دهد سیاستگذاری و تسهیل گری برای اختصاص منابع مالی برای بخش مسکن است. از این جهت دولت می‌تواند تسهیلاتی را پیش‌بینی کند که به ساخت و ساز مسکن کمک کند. ۵ هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه به اسم بخش مسکن آمده است متعلق به بودجه وزارتخانه است چرا که با ۵ هزار میلیارد نمی‌توان تحولی در ساخت و ساز مسکن ایجاد کرد. انتظاری که از برنامه بودجه می‌رود افزایش تسهیلات در بخش مسکن است، یعنی دولت می‌تواند نظام بانکی را موظف به اعطای تسهیلات به سازندگان و انبوه سازان کند. اگر این سیاست در بودجه پیش‌بینی شود قطعا می‌تواند راهگشا باشد.

وی در این باره افزود: مسلما وقتی بودجه تورمی بسته می‌شود هر گونه سیاست تورمی که در بودجه لحاظ شود همه بخش‌های اقتصادی و بخش مسکن را هم متورم می‌کند لذا نمی‌توان انتظار داشت که با بودجه‌ای با کسری زیاد که انتظارات تورمی در آن بسیار بالاست، در صورت تصویب لایحه بودجه تورم در بخش مسکن بی اثر باشد.

فاطمی عقدا در خصوص تاثیر تورم بر بخش مسکن با تدوین لایحه بودجه تورمی خاطر نشان کرد: زمانی تورم در همه‌ی بخش‌های اقتصادی و بخش مسکن اثر مخرب خود را نشان نمی‌دهد که دولت بتواند با سیاست اشتغال زایی جهت‌گیری بودجه را به سمت اشتغالزایی و رونق توسعه اقتصادی کشور قرار دهد. اگر سیاست جهش تولید در بودجه دیده شده باشد و اگر رویکرد بودجه به سمت افزایش تولید و رونق اقتصادی باشد قطعاً تورم اثر مخربی روی اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن به جا نمی‌گذارد. هر چند با ایجاد درآمد تورم در اقتصاد ایجاد می‌شود، اما چون تورم مخربی حاکم نشده و تورم ایجاد شده ناشی از افزایش درآمد سازنده و متناسب با برنامه‌های توسعه است این میزان تورم قابل قبول است.

وی انتظار خود را از مجلس اینگونه عنوان کرد: اولین موضوعی که در بحث بودجه باید لحاظ شود و امیدواریم مجلس محترم این موضوع را در بودجه بررسی کند جهت‌گیری در راستای تولید و کوچک‌سازی دولت است. اصولاً بخش اعظم بودجه توسط دولت بلعیده می‌شود لذا اگر دولت کوچک شود و بودجه‌ی دولت در حد معقول در نظر گرفته شود و سمت و سوی بودجه به طرف ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌های عمرانی و اتمام طرح‌های عمرانی به زمین مانده که تعداد زیادی است سوق پیدا کند بخش زیادی از چالش‌های اقتصادی پایان می‌گیرد. در واقع اعطای هر گونه کمکی در قالب تسهیلات به واحد‌های تولیدی برای فعال شدن تولید در برنامه بودجه سال آینده اگر با حمایت مجلس و قوه قضائیه همراه شود و نظام در راه برداشتن و حذف موانع تولید همگام شود قطعاً می‌توانیم انتظار رونق را در سال آینده در عرصه اقتصاد کشور داشته باشیم چرا که اگر بودجه واقعاً صرف ایجاد اشتغال، تولید پایدار و رونق اقتصادی جامعه شود خروجی آن افزایش توان اقتصادی خانواده‌ها خواهد بود.

فاطمی عقدا در این باره افزود: مساله مهمی که شهروندان نیز از دولت و مجلس انتظار دارند این است که جهت‌گیری بودجه کشور در این راستا باشد نه در راستای تامین هزینه سنگین شرکت‌های دولت با ریخت و پاش‌های غیرضروری که به طور جدی تورم‌زاست و مشکلی را در اقتصاد ایران حل نمی‌کند. به هر حال انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی دولت را که در هفت سال و نیم گذشته برای تولید مسکن قدمی برنداشته در اواخر کار یعنی در ۶ ماه آینده ملزم به کلید زدن طرحی برای ساخت و ساز مسکن کند، هر چند دولت به این مساله اعتقادی ندارد و شاید امکان انجام کار را به صورت کامل ندارد، اما مجلس باید با فشار بر دولت از طریق اعمال وظایف قانونی که نظارت بر برنامه جامع عرضه و تولید طرح ساماندهی مسکن است از دولت بخواهد استارت کار را بزند.

کارشناس بخش مسکن درخصوص نیاز انباشت شده به مسکن بیان داشت: در حال حاضر کشور بیش از ۶ میلیون نیاز انباشته به ساخت و در دسترس بودن واحد مسکونی دارد. قطعا سال آینده نیز ١ میلیون نیاز دیگر به ساخت مسکن به نیاز قبلی افزوده می‌شود. به عبارت دیگر دولت بعدی در یکی دو سال نمی‌تواند نیاز ۷ میلیونی مسکن را محقق کند بنابراین اگر دولت کنونی استارت ساخت مسکن را نزند در سال ۱۴۰۰ هم عملاً به دلیل تشکیل دولت و زمان بری این موضوع نمی‌توان انتظار داشت که استارت ساخت مسکن زده شود لذا اگر مجلس شورای اسلامی بر خلاف مجالس قبلی نظارت جدی بر دولت اعمال کند تا دولت همچنان قوانین را نادیده نگیرد و برنامه مصوب کشور را باز هم زیر پا نگذارد همانگونه که به راحتی در دولت اول آقای روحانی وزیر مسکن آقای آخوندی، برنامه مسکن مهر که مصوبه مسکن مهر و یک طرح ملی بود را به راحتی کنار گذاشت و مجلس هرگز به این مسئله اعتراض نکرد، در حالی که وظیفه مجلس بود که بر اجرای مصوبات ابلاغی مجلس نظارت کند، لذا با نظارت مجلس بر عملکرد و ملزم کردن دولت به این موضوع در سال آینده می‌توانیم شاهد رونق توسعه بخش مسکن باشیم.

معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر دولت کنونی کلید ساخت و ساز و حمایت از ساخت مسکن را بزند در سال‌های دیگر مشکلات مسکن تا حدودی برطرف شود. انتظار این است که مجلس در برنامه‌های خود در بحث بودجه اگر هم این موضوع پیش‌بینی نشده پیش بینی کند و در بحث اجرای برنامه قانون مسکن دخالت موثر کند.

فاطمی عقدا با تایید طرح حمایتی مجلس از ساخت و ساز مسکن چنین توضیح داد: طرح ارائه شده از سوی مجلس برای تامین منابع مالی این موضوع طرح خوبی است این طرح از منابع برگشت بانک مسکن به خصوص وام‌های تسهیلاتی مسکن و مسکن مهر به علاوه مالیات بر خانه‌ها، املاک و مستغلات خالی تامین می‌شود که جزء منابع پایدار به شمار می‌رود که اگر احصاء شود می‌تواند به تامین مسکن و ساخت و ساز مسکن کمک شایان توجهی کند.