اشکالات قانون مالیات بر خانه های خالی

سیدجواد سادات فیرزنی با بیان این که واقعیت این است که در کشور، تعداد افرادی که بتوانند در حوزه مسکن اجماع سازی کرده و کارها را پیش ببرند، به طور معناداری محدود است، اظهار کرد: در هفته دوم حضور خانم صادق در وزارت راه و شهرسازی، آقای عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر تغییر کرد و آقای بیات منش به جای وی منصوب شد. همچنین، آقای دانشجو معاون شهرسازی و معماری نیز با یک فرد دیگر تعویض شد. تیم اصلی آقای اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی تغییر کرد. بنده به عنوان یکی از نفرات اول بودم در کنار آقای اکبری فعالیت می کردم.

وی با یادآوری این که در گام بعدی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز تغییر کرد. از ساختار قبلی (بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم)، آقای آئینی (مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران) و آقای مالکی (مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن) باقی مانده اند، افزود: خوشبختانه تیم جدیدی که در حال حاضر مشغول به کار است از انرژی و پویایی بالایی برخوردار است. تغییر تیم در آغاز دولت یک مسئله بسیار مهم است. در دوره قبل، تیم به مدت طولانی تری پای کار بود و تلاش می کرد هم قانون را تدوین کند و هم به اجرا بپردازد. اما اکنون تیم به سرعت در حال تغییر است و امیدواریم که این تغییرات به پیشرفت های قابل توجهی منجر شود.

وی با بیان این که دو دغدغه اصلی در این راستا داشتیم که هر جا می رفتیم، به آن ها اشاره می کردیم، گفت: در روزهای اول، واقعاً توجه کافی به این موضوعات در بدنه کارشناسی نهادهای مربوطه نمی شد. به خصوص اینکه بحث ساخت 4 میلیون واحد مسکونی عدد بزرگی بود و شاید خود دولت نیز به این موضوع به اندازه کافی توجه نکرده بود.

وی ادامه داد: پس از پیگیری های متعدد، آقای دکتر مخبر سرپرست سابق ریاست جمهوری نیز به این مسئله ورود کرد. می گفتیم این 4 میلیون واحد مسکونی که قرار است ساخته شود، چگونه محقق خواهد شد. به خصوص وقتی که به مسکن مهر نگاه می کردیم. اگر سیاست های تنظیمی برقرار نباشد، حتی اگر 10 میلیون واحد هم ساخته شود، نتیجه مشابهی خواهد داشت.

اشکالات قانون مالیات بر خانه های خالی

مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی با یادآوری این که ما به سیاست های تنظیمی بازار مسکن پرداختیم و متوجه شدیم که قانون مالیات بر خانه های خالی مشکلاتی دارد و سامانه املاک و اسکان نیز با چالش هایی مواجه است، اظهار کرد: به علاوه، قانون مالیات بر اجاره یا بسیار قدیمی است یا دستگاه های اجرایی به آن توجهی ندارند. اوضاع به طور کلی به شدت نامناسب بود.

سادات با بیان این که از سوی دیگر مجوز صدور بنگاه های مشاور املاک به گونه ای است که این بنگاه ها هیچ وظیفه ای در بازار مسکن ندارند، گفت: قانون اصناف نیز در این زمینه به روشنی بیان نشده است. در مجموع واقعیت این است که در کشور، به ویژه در حوزه سیاست گذاری و نظامات تنظیم و تاییدرگولاتوری، محتوای جدی و قابل توجهی وجود ندارد.

وی بیان کرد: ممکن است در کتابخانه ها، کتاب هایی در زمینه شهرسازی یا بررسی مسکن پیدا شود، اما در حوزه سیاست گذاری مرتبط با اجاره، فروش یا پیش فروش، محتوای تازه ای تولید نشده است. مباحث حقوقی نیز به تنهایی کافی نیستند.

وی با یادآوری اضافه شدن مدیرکل کنونی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به جمع تیم مسکن وزارت راه، اضافه کرد: در آن زمان، مصوبه ای از هیئت وزیران تحت عنوان ساماندهی بازار اجاره تصویب شد. جلسات متعددی در این رابطه برگزار کردیم و بر این باور بودیم که با این مصوبه می توانیم مشکلات موجود را حل کنیم.

مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان این که این مصوبه شامل مواردی بود، ادامه داد: از جمله ماده ای که به افرادی که یارانه دریافت می کنند، اجازه می داد تا به جای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، از یارانه های خود استفاده کنند و این یارانه ها به عنوان ضمانت برای وام ودیعه مسکن عمل کند. اما وقتی وارد مرحله اجرا شدیم، متوجه شدیم این مصوبه نیز به تنهایی کافی نیست و به دلیل قدرت محدودش، نمی تواند مشکلات را حل کند.

مصوبه سران قوا برای تعیین سقف افزایش اجاره مسکن

سادات افزود: نکته حائز اهمیت این است که در سال اول آیت الله شهید رئیسی، به دلیل شرایط کرونا، سران قوا برای تعیین سقف اجاره مسکن مصوبه ای داشت. هرچند نقدهایی به این مصوبه وجود داشت، اما ما می گفتیم حداقل در جمهوری اسلامی، مردم باید احساس کنند مسئولان کشور نسبت به مشکلات اجاره بی تفاوت نیستند، زیرا این مسئله به شدت بر معیشت مردم تأثیر می گذارد. با این حال، در اجرا هنوز با چالش هایی مواجه بودیم.

به گفته وی، در دوره دکتر شهید آیت الله رئیسی، سقف افزایش اجاره بها یک بار تمدید شد و مجدداً برای تمدید بعدی پیشرفت هایی صورت گرفت. جمع بندی سران قوا این بود که نیاز به تصویب قانون جدید احساس می شود. نمی توان هر بار با مصوبات سران قوا سقف اجاره را تعیین کرد و این رویکرد کارساز نیست.

وی تاکید کرد: در این راستا در مرکز بررسی ها اقداماتی را آغاز کردیم. در تاریخ آذرماه 1401 که آقای بذرپاش به وزارت راه و شهرسازی آمد به تیم وی پیوستیم زیرا دو پرونده مهم در دست داشته و اطلاعات به روزتری داشتیم. البته ورود به وزارتخانه برای تنظیم گری بازار اجاره چالش هایی به همراه داشت. به جز اینکه به نظام بانکی کشور گفته می شد که تسهیلات ودیعه مسکن را مصوب کند، هیچ گونه ورود جدی به تنظیم بازار اجاره وجود نداشت. سامانه املاک و اسکان که دو بار هک شده بود، به عنوان یک ابزار مؤثر در این زمینه مورد استفاده قرار نگرفت.

مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی اظهار کرد: در زمان های گذشته که در وزارت مسکن بودم، همیشه می گفتم که ما به عنوان وزارتخانه باید تسهیلات ارائه دهیم، اما سیاست های حمایتی معناداری وجود نداشت. تا قبل از دوران کرونا، هیچ اقدام جدی برای حمایت از مستاجران انجام نمی شد و در واقع، ما از آن زمان به تدریج تسهیلات ودیعه مسکن را به سیاست گذاری های اجرایی کشور اضافه کردیم. به عبارتی، هیچ سیاست مشخص و موثری برای حمایت از مستاجران وجود نداشت و مستاجران نه تسهیلات اجاره ای دریافت می کردند و نه سیاست های درستی برای حمایت از آن ها وجود داشت.

مصوبه دولت سازندگی برای حمایت از مالکان

سادات در ادامه نقبی به گذشته زد و بیان کرد: جالب است که اگر سیر تاریخی انقلاب را بررسی کنیم، یکی از نخستین تصمیمات شورای انقلاب، تعیین سقف قیمت اجاره بوده است. در واقع، این موضوع یکی از مسائل کلیدی و فوری پس از انقلاب محسوب می شود. این در حالی بود که نخستین مصوبه آقای حبیبی در دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی در راستای اصلاح این تصمیمات حمایتی از مستاجران بود، برعکس آنچه بود که شورای انقلاب مقرر کرده بود. حبیبی اعلام کرد اینگونه حمایت های ضربتی از مستاجران موجب می شود که مالکین خانه ها برای عرضه املاک خود اقدام نکنند!

وی توضیح داد: اگر به مصوبات هیئت وزیران نگاه کنید، متوجه خواهید شد که هفته دوم پس از روی کار آمدن آقای حبیبی، مصوبه ای صادر می شود که مالکین در صورت دریافت حکم تخلیه، باید به سرعت اقدام کنند. این موضوع به وضوح نشان می دهد مسئله اجاره به شدت مهم و در عین حال رها شده است.

وی بیان کرد: در این راستا، دو تیم تشکیل دادیم که یکی از آن ها تحت رهبری آقای عباسی (معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راه) فعالیت می کرد. این تیم ها بیشتر به پیگیری مسائل و سیاست گذاری پرداخته و آقای نوروزی (مدیرکل کنونی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه) نیز در این زمینه همکاری داشتند. به عنوان تیمی که مسئول تنظیم گری بودیم، تلاش کردیم تا با نوشتن قوانین مرتبط، این مشکلات را حل کنیم.

سادات تاکید کرد: یکی از نقاط قوت ما در مرکز بررسی، توانایی ما در ایجاد اجماع در مجلس و مجامع دیگر بود. به تدریج روایت خود را جا انداختیم و توضیح دادیم که در پروژه مسکن مهر، خانه هایی ساخته شده اند که اکنون در پردیس و سایر مناطق، در اختیار افرادی که باید در آنجا سکونت داشته باشند، قرار نگرفته است.