سایه تاریک مسکن بر زندگی کرایه نشین ها / قدرت خرید مسکن آب رفت

با توجه به آمار رسمی از ابتدای دهه 90 تا سال 1401، بخش قابل توجهی از هزینه های خانوار به مسکن تخصیص یافته و در این بازه زمانی، از کل هزینه های خانوارهای شهری حداقل 33 درصد آن صرف هزینه های مسکن شده؛ به عبارت دیگر، یک سوم از هزینه های خانوارهای شهری برای مسکن خرج شده است.

با توجه به اینکه اکثریت خانوارها در پایتخت در طبقه اجتماعی متوسط و متوسط رو به پایین قرار دارند، واحدهایی که در یکی الی دو سال اخیر با توجه به آمار مسکنی بانک مرکزی بیشتر مورد اقبال قرار گرفته، آپارتمان های 40 تا 60 متری هستند، زیرا این متراژ با بودجه مستأجران تهرانی همخوانی بیشتری دارد.

همچنین با وجود تداوم شرایط رکودی در معاملات و کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در سال جاری، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار همچنان در حال افزایش است، در سال گذشته رشد حداقل حقوق دستمزد حدود 27 درصد و رشد هزینه اجاره بها حدود 44 درصد بوده است و آمارها نشان می دهد رشد قیمت نهاده های ساختمانی در سال های 1399 الی 1401 شدت گرفته است، در حالی که میزان درخواست ها برای اخذ مجوز ساخت و تعداد معاملات مسکن کاهش داشته است.

طبق گفته فعالان صنعت ساختمان، شرایط رکود تورمی بر بازار مسکن در سال 1403 نیز مانند 1402 برقرار است و بازار مسکن ایران برای خروج از بحران، نیازمند اقداماتی گسترده و هماهنگ درجهت کاهش هزینه های تولید، افزایش توان خرید خانوار و افزایش دسترسی به منابع جدید برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان خواهد بود.

گفتنی است که بازار مسکن با چالش های جدی دست و پنجه نرم می کند اما بر اساس بررسی های صورت گرفته سه عامل اساسی دچار ایجاد بحران در این بازار شده است، به دلیل افزایش روز افزون تورم نهاده ها، سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکن با کمبود منابع و سرمایه روبه رو است، از سوی دیگر قدرت خرید و اجاره بها خانوار با قیمت های کنونی همخوانی ندارد و رکود معاملات و کاهش سود سرمایه گذاری در مسکن باعث شده که افراد تمایل ورود به عرصه ساخت و ساز را نداشته باشند.

جمعیت مستأجران رو به افزایش است

در همین راستا، داوود بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه قدرت خرید مردم موازی با قیمت های فعلی در بازار مسکن نیست، گفت: هم اکنون رکود تورمی در بازار اجاره بها، خرید و فروش مسکن حاکم است؛ البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: اقداماتی که در موازات مشاوران املاک صورت گرفته، تمرکز این صنف را برای هدف اصلی آنها که انعقاد قرارداد و ایجاد بازار مناسب برای جذب سرمایه مشتریان بازار مسکن است، تحت شعاع قرار داده و از سوی دیگر افزایش 25 درصدی نرخ اجاره بها در تهران یک قانون دستوری است و الگوی مناسب برای قیمت گذاری در حال حاضر وجود ندارد.

نایب رئیس اتحادیه املاک افزود: با توجه به موارد ذکر شده، مانند سنوات گذشته بازار مسکن در راستای خانه دار شدن مستأجران گام برنمی دارد، زیرا نرخ گذاری ها برخلاف توان مالی مستأجران است؛ به عبارت دیگر قدرت خرید ملک عموم مستأجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد، زیرا مشتری نیست.

وی تصریح کرد: مستأجران به علت کاهش توان قدرت مالی از منطقه ای که سکونت دارند به مناطق پایین شهر در حال نقل مکان هستند؛ به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قراردادهای معامله شده، نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال های قبل کاهش پیدا کرده و عده زیادی از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده اند.

بیگی نژاد تاکید کرد: رشد نرخ اجاره بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی کنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن، مستأجران باید از سرمایه گذاری در بازارهای دیگر خودداری کنند تا بتوانند سرپناهشان را تهیه کنند؛ البته ناگفته نماند، در خانوار دیگر صحبتی و برنامه ریزی از خرید خانه در میان نیست.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در پایان گفت: بر اساس آمارها، تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن از ابتدای سال تاکنون متناسب با جمعیت نیست و با توجه به افزایش قیمت ها، شاهد رشد جمعیت مستأجران هستیم و اغلب کسانی که در سال های گذشته امیدی به خانه دار شدن داشتند، امروز این امید را از دست داده اند و در تلاشند تا مبالغ رهن منازل خود را تأمین کنند.