بانک مرکزی وام جدید ساخت را ابلاغ کند

نادر قلی ابراهیمی، نماینده حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص مشکلات مربوط به تأخیر در ابلاغ آئین نامه اعطای وام های ساخت مسکن شهری اظهار کرد: «مبلغ وام مسکن شهری سال گذشته 550 میلیون تومان بود و امسال مبلغ آن به 800 میلیون تومان افزایش یافته است. با گذشت بیش از دو ماه از ابلاغ آئین نامه مربوطه توسط شورای عالی مسکن به بانک مرکزی، هنوز این آئین نامه به بانک های عامل برای اجرا ابلاغ نشده است. متأسفانه، این موضوع باعث سرگردانی مردم شده و آنها همچنان میان بانک ها و بانک مرکزی گرفتار هستند.»

وی با اشاره به وضعیت موجود و ناکارآمدی نظام بانکی افزود: «بانک ها به مردم اعلام می کنند که هنوز آئین نامه مربوطه از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است و بانک مرکزی هم هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. این در حالی است که از نیمه سال گذشته مردم همچنان منتظر دریافت این وام هستند. این تأخیر را نمی توان تنها به تغییر دولت یا مسائل مرتبط با آن نسبت داد، بلکه این وضعیت نشان دهنده استنکاف بانک مرکزی از اجرای قانون است.»

ابراهیمی با تأکید بر تأثیر منفی تأخیر در اجرای قوانین و دستورات در حوزه مسکن گفت: «با توجه به شرایط تورم و مشکلات اقتصادی که مردم با آن مواجه هستند، انتظار می رفت که افزایش مبلغ وام مسکن بتواند بخش قابل توجهی از نیازهای مالی مردم را تأمین کند. اما همچنان بانک مرکزی به بهانه های مختلف، از جمله سیاست کنترل نقدینگی، از اجرای این دستورالعمل امتناع می ورزد. این در حالی است که تأخیر در پرداخت وام، بیشتر به ضرر شهروندان است و به هیچ وجه نمی توان آن را توجیه کرد.»

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «بانک مرکزی معتقد است که افزایش نقدینگی در جامعه باعث افزایش تورم می شود و به همین دلیل این سیاست را در پیش گرفته است. اما باید توجه داشت که وام مسکن، مبلغی نیست که تأثیر جدی بر افزایش نقدینگی بگذارد. از سوی دیگر، تأخیر در پرداخت وام ها و به تعویق انداختن ساخت وسازها، نه تنها برای شهروندان ما بلکه برای کل کشور هزینه های بیشتری به همراه خواهد داشت.»

ابراهیمی در پایان به جلسه ای که با مسئولان بانک مرکزی داشت اشاره کرد و افزود: «آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، جلسه ای داشتیم و در آنجا به صراحت به ایشان تذکر دادیم که هرچه سریع تر این آئین نامه را به بانک های عامل ابلاغ کند تا مردم بتوانند وام 800 میلیون تومانی خود را دریافت کنند. اگر این مسئله به تأخیر بیفتد، بخش بزرگی از پروژه های مسکن در مناطق مختلف کشور متوقف خواهد شد و این، نه تنها باعث کاهش سرعت توسعه مسکن خواهد شد، بلکه آسیب های جبران ناپذیری به اقتصاد وارد می کند.»

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی بر مردم و لزوم اقدام فوری بانک مرکزی گفت: «ما به دنبال حل مشکلات مردم هستیم و نباید بگذاریم سیاست های نادرست بانک مرکزی به ضرر شهروندان تمام شود. امیدواریم که بانک مرکزی هرچه سریع تر در این زمینه اقدام کند و با ابلاغ آئین نامه وام مسکن، مردم بتوانند از این تسهیلات بهره مند شوند و از سرگردانی نجات یابند.»