بازار اجاره مسکن کنترل می شود؟

بر اساس ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بیشتر از 30 درصد باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوط به میزان 50 تا 100 درصد تورم سالانه اقدام کند.

مرکز آمار ایران اوایل فروردین ماه امسال اعلام کرد: در اسفند ماه 1402 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 230.2 رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد رشد، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 32.3 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 40.7 درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در حاشیه افتتاح پروژه های مسکن مهر شهرهای جدید مهستان و پردیس درباره تعیین سقف اجاره بها گفته بود: تعیین سقف اجاره بها در شورای عالی مسکن با اخذ نظر شورای مسکن استان ها حداکثر تا یک هفته آینده ابلاغ می شود.

وی با بیان این که تاکنون 11 استان پیشنهاد رقم افزایش سقف اجاره بها را به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده اند، افزود: در رابطه با استان تهران هنوز میزان سقف افزایش اجاره بها مسکن تعیین نشده و به شورای مسکن گفته ام این هفته سقف اجاره بها را نهایی کند.

با توجه به نرخ حدود 41 درصدی تورم عمومی در سال گذشته، شورای مسکن استان ها مجاز هستند سقف افزایش اجاره بها را حدود 20.5 تا 41 درصد (100 درصد نرخ تورم) تعیین کنند.

در رابطه با اکثر استان ها می توان پیش بینی کرد که میزان افزایش سقف نرخ اجاره بها عددی بین 20.5 تا 30 درصد خواهد بود. اما برای استان تهران احتمالاً این افزایش معادل نرخ توم سالانه است.

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مجازات های زیر را هم برای مشاوران املاک و هم موجران متخلف در نظر گرفته است؛

تبصره 1 -در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر درصورت شکایت مستاجر تا پس از 5 سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن به پرداخت جریمه ای معادل 3 برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بهای یکماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه) محکوم می شود.

جریمه ماخوذه جهت اجرا قانون جهش تولید مسکن در قالب بودجه سنواتی و با سازوکار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می گیرد. علاوه بر آن موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم نمی شود.

تبصره 2 - بنگاه های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در امضای قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه دو سال گذشته هستند. در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجران بنگاه های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق اتصال بر خط با سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور هستند.

متخلفان توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل 3 برابر حق الزحمه دریافتی در مرتبه دوم به محرومیت به مدت 6 ماه و جریمه نقدی معادل 4 برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل 6 برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می شوند.

تبصره 3 - حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قراردادها و مبایعه نامه ها درج می شود. مشاوران املاک موظفند حق الزحمه را حداکثر تا مبلغ محاسبه شده توسط سامانه مزبور و به وسیله دستگاه های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ کنند.

یک کارشناس مسکن در این باره می گوید: در کشور سازوکاری برای کنترل قیمت مسکن نداریم.

فراهانی با بیان این که مسکن هم مانند سایر کالاهای در نظر گرفته شده و به همین دلیل نیز کنترلی روی آن انجام نمی شود، افزود: افزایش قیمت مسکن، متعاقباً روی اجاره واحدهای مسکونی اعمال می شود. در حالی تورم سالانه کشور حدود 40 درصد بوده که افزایش حداقل دستمزد کارگران نصف این رقم بوده است.

وی بیان کرد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها اجاره می خواهد از دهک های کم درآمد حمایت کند، یعنی افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می کنند.

به گزارش تسنیم، از اواخر ماه گذشته جنب و جوش در بازار نقل و انتقالات اجاره مسکن افزایش یافته و بخشی از مستاجران بدون این که سقف افزایش اجاره بها اعلام شود، اجاره نامه های خود را با رقم موردنظر موجر تمدید کرده اند. حال باید دید پس از ابلاغ میزان افزایش سقف اجاره بها که وزیر راه و شهرسازی وعده آنرا طی هفته جاری داده، آیا وضعیت مستاجران رو به بهبود می رود یا خیر؟ آیا مجازات های تعیین شده در قانون می تواند بازار اجاره مسکن را به نفع اجاره نشین ها تغییر دهد؟