هشدار به محتکران مسکن / وجود 560 هزار واحد خالی در کشور

ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در یک برنامه تلویزیونی درباره قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها با اشاره به اینکه در طول 70 سال گذشته در کشور چنین قانونی ابلاغ نشد، گفت: پیش از انقلاب با وجود بحران حوزه مسکن، اقدامات حداقلی در این حوزه انجام شد اما بعد از انقلاب شاهد تلاش ها و اقدامات جدی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه مسکن بودیم که تا مدت ها متوقف بود و در نهایت در دولت نهم و دهم در قالب طرح مسکن مهر، عرضه مسکن ادامه یافت.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه همواره بخش عرضه مسکن مورد توجه دولت ها بوده، ادامه داد: عرضه و تقاضا به عنوان دو کفه ترازوی بازار مسکن در کنار هم می توانند مشکل بازار مسکن را برطرف کنند اما این در حالی است که در تمام این سال ها صرفاً به عرضه مسکن توجه شد و موضوع مهم تقاضای مسکن مغفول مانده بود.

وی افزود: در نهایت دولت سیزدهم برای نخستین بار در عرصه مسکن به طور جدی ورود کرد و دولت در بخش عرضه مسکن، ساخت 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی را آغاز کرده که در حوزه تقاضا هم دولت اقداماتش را با ساماندهی تقاضای مسکن شروع کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با برشمردن مزایای قانون جدید ساماندهی بازار مسکن، عنوان کرد: مدیریت بازار، مقابله با احتکار، مقابله با سوداگری و دلالی و همچنین تنظیم گری از جمله مواردی است که در این قانون دیده شده است.

نوروزی در ادامه درباره وضعیت خانه های خالی و اقداماتی که دولت در این زمینه انجام داده نیز اظهار کرد: یکی از مزایای ساماندهی تقاضای مسکن به عنوان رویکردی که برای اولین بار در دولت سیزدهم انجام شده، مقابله با احتکار خانه های خالی است؛ دولت برای نخستین بار به صورت سیستماتیک از مسیر سامانه ملی املاک و اسکان توانست به طور هوشمند خانه های خالی را شناسایی کند و هشدارهای لازم را به صاحبان آن ها بدهد.

وی آمار کلی خانه های خالی را در کل کشور 560 هزار خانه اعلام کرد و افزود: این خانه های خالی شناسایی شده و هشدارهای لازم به صاحبان آنها داده شد و در راستای همین پیگیری ها بیش از 182 هزار مورد از این واحدهای خالی به بازار مسکن عرضه و بیش از 120 واحد نیز بر اساس اولویت دانه درشت ها برای نخستین بار به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.

این مسؤول با بیان اینکه بازدارنده های خوبی در قانون ساماندهی بازار مسکن تعیین شده، ادامه داد: نهادهایی که در این زمینه همکاری نکنند، جریمه می شوندو در مقابل بخشی از درآمد حاصل از معرفی دانه درشت ها به سازمان امور مالیاتی، صرف ساخت مسکن برای محرومان در بافت های فرسوده خواهد شد.

نوروزی افزود: در کنار موضوع خانه های خالی، اقدام دوم دولت، ساماندهی مشاوران املاک بود. در این راستا برای اولین بار گشت مشترک وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و اتاق اصناف برای شناسایی دلالان بازار مسکن شکل گرفت و این افراد با بهم زدن بازار، عدم ارائه کد رهگیری، دریافت حق الزحمه اضافی و… باعث بهم ریختگی بخشی از بازار و بعضاً قیمت سازی می شدند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اقدام سوم دولت را ساماندهی سکوهای انتشار آگهی مسکن معرفی کرد و گفت: برخی از این فضاها سوء استفاده کرده و مشکلاتی را در بازار مسکن ایجاد می کردند. وضعیت اگهی های مسکن در این سکوها در حال پیگیری قانونی بوده و در صورت عدم همراهی در راستای احراز هویت ملک و مالک، جریمه هایی در انتظار متخلفان خواهد بود.