هفت اقدام درمانی برای بازار مسکن

همزمان با اجرای دو میلیون و 560 هزار واحد مسکونی توسط دولت سیزدهم، بازار مسکن به آرامش رسیده است. شاید بخشی از ثبات کنونی به پایین آمدن توان خرید متقاضیان مصرفی مربوط می شود. اما اقدامات قوای سه گانه در کنترل این بازار بی تاثیر نبوده است.

دولت و مجلس از حدود دو سال قبل برنامه هایی را به منظور ساماندهی بازار مسکن آغاز کرده اند. اعمال مالیات بر خانه های خالی، برنامه ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب قانون جهش تولید و تامین مسکن، برخورد با اخلال گران و سوداگران بازار مسکن، تنظیم رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس، ساماندهی سایت های فروش ملک، قانون مالیات بر عایدی سرمایه و تامین مصالح ارزان قیمت برای سازندگان از جمله این برنامه ها بوده است.

دولت اواخر سال گذشته بزرگ ترین محموله خرید فولاد در تاریخ ایران برای استفاده در پروژه های نهضت ملی مسکن به میزان 90 هزار تن به ارزش 2000 میلیارد تومان را رقم زد. با توجه به رایگان بودن زمین طرح نهضت ملی مسکن، تزریق مصالح ساختمانی و فولاد توسط دولت می تواند هزینه ساخت را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. به طور مثال 4000 واحد نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند با هزینه ای حدود 10 میلیون تومان در هر متر مربع به مراحل پایانی رسیده و تابستان امسال تحویل متقاضیان می شود.

یکی از عوامل ایجاد التهاب در بازار مسکن، اعلام نرخ های بی قاعده در سایت ها و سکوهای اینترنتی بود. به تازگی وزارت راه و شهرسازی به دو سایت معروف عرضه ملک هشدار داده در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کد پستی ملک مسدود خواهند شد. وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کرد که سایت های فروش مسکن به سامانه خودنویس متصل می شوند.

از طرف دیگر انتظارات تورمی در بازار مسکن به طور محسوسی کاهش یافته است. با وجود آن که تعدادی از فروشندگان به رسم سال های گذشته نرخ های پیشنهادی را تغییر داده اند بررسی های میدانی نشان می دهد سطح قیمت های قطعی در محدوده سال گذشته باقی مانده و برای واحدهایی که با قیمت های نامتعارف عرضه می شود مشتری وجود ندارد.

با توجه به پیشران بودن بخش مسکن و تاثیر آن بر اشتغال 134 بخش پیشین و پسین، کارشناسان معتقدند رکود فعلی این بخش برای این حوزه و هم چنین اقتصاد کشور مناسب نیست. اما باید در نظر داشت مادامی که قیمت ها افزایشی باشد هر اقدام اصلاحی در بازار مسکن بی تاثیر خواهد بود. به دلیل ماهیت سرمایه ای مسکن در ایران، تلاطمات بازارهای موازی اثرات مخربی بر بازار ملک خواهد داشت. بنابراین دولت و مجلس هم و غم خود را بر تغییر ماهیت مسکن از سرمایه ای به مصرفی به کار گرفته اند.