نفس های پایانی سفره های آب زیرزمینی / چرا طرح تعادل بخشی از اجرا بازماند؟

داریوش مختاری - کارشناس ارشد حوزه منابع آبی، با بیان این مطلب و این که به دنبال کاهش تراز سطح آب و خالی شدن سفره ها از آب، فرونشست 20 تا 30 سانتی متر آبخوان اتفاق می افتد، اظهار کرد: دامنه نگرانی فراتر از تصور است؛ برآوردها نشان می دهد که حدود 49 درصد جمعیت کل ایران روی پهنه های فرونشستی یا مجاورت آن سکونت دارند. محدوده های جمعیتی عمده و کلان کشور مانند تهران، مشهد، شیراز، کرمان و از همه مهم تر اصفهان و چند کلان شهر دیگر دقیقا در محدوده فرونشستی قرار دارند یا مجاورت و حاشیه زون های فرونشستی واقع شده اند.

وی افزود: به عنوان نمونه فرونشست زمین، سکونتگاه مرودشت و تخت جمشید در نزدیکی آن را بیشتر و بیشتر محاصره می کند. فرونشست دشت ها یک خطر جدی برای تخریب خطوط ریلی، جاده ای، فرودگاه ها، سکونتگاه ها، سرمایه های فیزیکی میراث فرهنگی و آثار تاریخی شده است. برای خروج از این بحران، امیدها به اجرای 15 راهکار (پروژه اجرایی و مطالعاتی) پیش بینی شده در طرح های موسوم به احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی دوخته شد؛ راهکارهایی به نسبت جامع که از اجرای درست، جدی و جامعبازماندند و به دنبال آن از نجات آبخوان ها بازماندیم.

فرونشست دشت ها خطر جدی برای تخریب خطوط ریلی، جاده ای، فرودگاه ها، سکونتگاه ها، سرمایه های فیزیکی میراث فرهنگی و آثار تاریخی شده است. برای خروج از این بحران، امیدها به اجرای طرح های موسوم به احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی دوخته شد.تاریخچه و ریشه های بحران منابع آب زیرزمینی

این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه بحرانی که امروز به مرز فاجعه رسیده، در سال های پایانی دهه 40 خورشیدی آغاز شد، گفت: تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن (1347) و آیین نامه های صدور اجازه حفر چاه و قنات و هیئت های حل اختلاف، آیین نامه صدور پروانه مصرف، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب، آیین نامه پلیس آب و آیین نامه تعیین حریم رودخانه های کشور و همانند آن تلاش های دولت برای رویارویی با بحرانی بود که نشانه های جدی آن کم کم پدیدار می شد.

مختاری ادامه داد: قانونی که اگرچه با یک پشتوانه حقوقی و تاریخی سترگ در قالب یک مجموعه وزین 3 جلدی با نام حقوق آب (1351) و توسط حقوقدان برجسته، مرتضی سرمد و با پشتیبانی رئیس هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران تالیف و تدوین شد را همراه خود داشت ولی به یک اشتباه بسیار بزرگ دچار شد. به طوری که با الگوبرداری خام از ملی شدن صنعت نفت که یک ماده معدنی جدید بود و در شرایط سیاسی خاص، دولتی شد، منابع آب را نیز دولتی (حاکمیتی) کردند.

وی اظهار کرد: قانون توزیع عادلانه آب (1363) که تقریبا همان قانون پیشین آب و نحوه ملی شدن آن بود، میدان بزرگتری به کارهای سازه ای و دولتی داد و وزن دولت در صدور انواع مجوزها برای حفر چاه آب بیشتر و بیشتر شد، گفت: در حالی که منابع آب، بیش از 25 قرن، ملی بود و هرگز دولتی نبود. به عبارتی سازوکار نیرومند برای سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع آب توسط بهره برداران و حقابه بران وجود داشت و نقش دولت بسیار کم رنگ بود و گاهی حکومت های محلی با کمک جوامع محلی، سرمایه گذاری دولتی برای ساخت برخی پل ها و بندهای آبگیر یا انحراف آب رودخانه ها انجام می دادند و نه چیزی بیشتر.

این کارشناس حوزه منابع آبی با تاکید بر اینکه در قرن های پیش هرگز مراجعه کننده ای به دولت برای دریافت مجوز حفر چاه یا قنات یا ساخت بند و توزیع آب رودخانه هاوجود نداشت، گفت: نمونه های طومار اردشیر بابکان (پاپکان) که بعدها در دوره صفویه با خواست حقابه بران رودخانه زاینده رود و با دستور شاه عباس صفوی و توسط شیخ بهایی به روزرسانی شد، نمونه هایی از پشتیبانی نهادی دولت در حکمرانی آب بوده است، ساخت پل بندهای سی و سه و پل و خواجو در اصفهان و امیر در مرودشت و یا ساخت سد طُرُق طبس نیز موردی و انگشت شمارند و نشان از یک دخالت تمام عیار دولت در مدیریت آب ندارد.

به گفته مختاری با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347، منابع آب عملا دولتی شدند. از آن سال تاکنون، سیل درخواست ها برای حفر چاه، جغرافیای ایران را در یک پرتگاه بزرگ قرار داد و به جایی که اکنون قرار داریم، رسیدم؛ دقیقا در لبه ی یک پرتگاه! سفره هایی که به خوبی و با نگاه خوشبینانه، 40 درصد ظرفیت نگهداشت سالیانه آب آن یعنی حدود 20 میلیارد متر مکعب آب را برای همیشه از دست داده اند و این یعنی یکی از ستون های پایداری اقلیم ایران شکسته است.

وی با بیان اینکه توجه شود که 19 سد کشور که پیش از سال 1357 ساخته شدند و عمده رواناب رودخانه های اصلی کشور را ذخیره می کنند، همین میزان آب یعنی 20 میلیارد متر مکعب ذخیره می کنند. در واقع، دولتی شدن آب، کار قاعده مدیریتی پنجره شکسته را برای سامانه حکمرانی آب در کشور انجام داد، گفت: به سبب تاثیر قاعده پنجره شکسته، دولت ها هرچقدر تلاش می کنند نه تنها نتوانستند از گسترش دامنه بحران آب زیرزمینی بکاهند. شاید به این دلیل ساده که راهکارها چندان جدی گرفته نشدند و اگر اجرا شدند، ناقص و ناپیوسته اجرا شدند.

خطای آماربرداری منابع آب و کسری تراز مخزن آب زیرزمینی در دشت های کشور

این کارشناس مدیریت منابع آبی ادامه داد: به نظر می رسد که خطای تهیه آمار منابع آب به ویژه منابع آب و مصارف کشاورزی بیش از 40 درصد است. آمار منابع آب و تهیه اطلس های آب با فواصل 5 ساله و با تاخیر 5 ساله تصویب می شوند و به طور میانگین هر 10 سال به روزرسانی می شوند که بسیار پرخطاست. با وجود 900 شرکت مهندسین مشاور در تخصص گروه مهندسی آب و وجود دانش فنی برای تهیه دقیق اطلس ها و آمار منابع آب در کشور، به سبب کمبود شدید بودجه و هزینه بسیار اندک گروه های آماربرداری برای هر واحد منبع آبی، تهیه آمار منابع آب کشور با کمترین دقت و بیشترین خطا تهیه می شوند. تا جایی که از زمان تهیه و تصویب آمارهای منابع آب، با یک تغییر نسبی در اقلیم مواجه می شویم و آمار موجود تقریبا بیهوده و غیرقابل استناد هستند.

مختاری با بیان اینکه گزارش نظارتی نهاد قوه مققنه (مجلس) در سال 1396 نشان می دهد که کسری حجم مخزن آبخوان های کشور برابر با 6 میلیارد مترمکعب در سال بوده است و تا آن سال مخازن آب زیرزمینی با کسری مخزن تجمعی 126.5 میلیارد مترمکعبی مواجه شده اند، گفت: میزان اضافه برداشت آبخوان های کشور در سال آبی 1400 (از مهر 1399 تا شهریور 1400) برابر 4.7 میلیارد مترمکعب بوده و میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشور به عدد 143 میلیارد متر مکعب رسیده که نزدیک به دو برابر کل آب تجدیدپذیر سالیانه کشور بوده، هم اکنون کسری متوسط سالانه منابع آب زیرزمینی برابر 4.9 میلیارد مترمکعب بوده و به دلیل تداوم برداشت ها، میزان تجمعی کسری مخازن آب زیرزمینی بالغ بر 146 میلیارد متر مکعب اعلام شده است.

میزان اضافه برداشت آبخوان های کشور در سال آبی 1400 (از مهر 1399 تا شهریور 1400) برابر 4.7 میلیارد مترمکعب بوده و میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشور به عدد 143 میلیارد متر مکعب رسیده که نزدیک به دو برابر کل آب تجدیدپذیر سالیانه کشور بوده است. وی افزود: در حالی که حفظ آبخوان ها به آسانی موجب نگهداشت حدود 50 میلیارد مترمکعب آب یعنی معادل حجم آب قابل ذخیره از محل ساخت 600 سد در کشور می شوند و اهمیت حفظ آبخوان ها در جایی مشخص می شود که اکنون وزارت نیرو ناچار شده است برای استحصال 1 تا 2 میلیارد متر مکعب آب، با صرف چند صد هزار میلیارد تومان، پروژه های شیرین سازی و انتقال آب دریا را در دستور کار قرار دهد. این در شرایطی است که اجرای طرح تعادل بخشی آبخوان ها می تواند کمک زیادی به استحصال پایدار آب زیرزمینی در دشت های کشور کند و به حفظ و نگهداشت 50 میلیارد مترمکعب آب بینجامد.

نسخه ی درمان فقط با 10 درصد اثربخشی

این کارشناس مدیریت منابع آبی با بیان اینکه در سومین جلسه شورای عالی آب در خرداد 1384، طرح ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب در آبخوان ها شامل 15 پروژه اجرایی تصویب شد. ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب در شهریور 1387 به تصویب هیئت وزیران رسید. این طرح ها در صورتجلسه پانزدهم شورای عالی آب (1394) مورد تاکید دوباره قرار گرفت، گفت: شرکت مدیریت منابع آب به عنوان متولی و دستگاه اجرایی مادر، چاره لازم را در انجام یک بسته ی منسجم برابر بند (1) مصوبه جلسه پانزدهم شورای عالی آب در شهریور 1393 دید.

مختاری ادامه داد: اجرای 15 پروژه شامل پروژه های حفر 5200 چاه پیزومتری (اکتشافی-مطالعاتی)، نصب 20900 تجهیزات اندازه گیری چاه های اکتشافی، بیلان و بانک اطلاعاتی 609 دشت به صورت برخط (on-line)، مطالعات فرونشست 609 دشت، استقرار 1200 بازار آب، 1200 تشکل آب بران، به روزرسانی سند آب در 609 دشت، خرید چاه های کم بازده، نصب 1300 دستگاه ردیاب (GPS) روی دستگاه های حفاری، جایگزینی پساب با چاه های کشاورزی در دشت های ممنوعه، استقرار 600 گروه گشت و بازرسی، نصب 360 هزار کنتور حجمی هوشمند، پرکردن چاه های غیرمجاز، اجرای 400 پروژه تغذیه مصنوعی و اجرای طرح های آبخیزداری در قالب طرح احیاء و تعادل بخشی به تصویب شورای عالی آب رسیده است. بسته ای از راهکارها که هرگز منظم، پیوسته و دقیق اجرا نشدند.

وی با بیان اینکه گاهی اجرای این راهکارها، صرفا وجه اجرایی و سازه ای پیدا کردند؛ برای نمونه تاکید بر برقی کردن چاه و نصب کنتور حجمی هوشمند و مدیریت همزمان آب و برق با ابزارهای کنترلی شد، گفت: برقی کردن چاه عملا استحصال آب را آسان تر می کند. به طوری که تنها با هدف گذاری و پایش 220 هزار حلقه چاه به کنترل نزدیک به 6 یا 7 میلیارد مترمکعب تراز منفی آبخوان ها رسید. صرفا یک گوشه ای از راهکارها که بیشتر جنبه سخت افزاری دارند، مورد نظر قرار می گیرند.

این کارشناس مدیریت منابع آبی با بیان اینکه از دید فنی، طرح تعادل بخشی یک بسته جامع است که اجرای همزمان کلیه راهکارها می توانند هم افزایی لازم را در راهکارها پدید بیاورند و بهره وری لازم را در اجرای پروژه های تعادل بخشی فراهم بیاورند، گفت: باید توجه داشت طرح تعادل بخشی نسخه کامل و جامعی نیست؛ ولی بهترین نسخه موجود و در دسترس و مصوب است. در این میان، پروژه های استقرار مدیریت مشارکتی منابع آب در قالب حداقل پایه گذاری 1200 نهاد مشارکتی در دشت های کشور، زیربنا و بسترساز اجرای سایر پروژه های تعادل بخشی می باشد و بدون مدیریت مشارکتی، اثربخشی سایر پروژه ها برای بهبود یا حفظ تراز آبخوان، بسیار اندک و حتی صفر خواهد بود.

مختاری ادامه داد: تاکنون کمتر از 20 یا 30 تشکل آب بران و بدون پشتیبانی های کافی بعدی پایه گذاری شدند یانهادهای موجود برای استقرار مدیریت مشارکتی، بازسازی شدند. یا اینکه مباحث آموزشی در کوتاه مدت دارای بازدهی اندک و در میان مدت و بلندمدت به تدریج بازدهی آن افزایش پیدا می کند. اجزای این طرح نه تنها باید دقیق و کارا اجرا شود بلکه لازم است چنان پیوسته اجرا شود که از اثربخشی لازم برخوردار شوند که از بهره وری برخوردار شود. در مجموع شاید بتوان به اجرای این طرح ها فقط 5 یا 10 و یا خوشبینانه 15 درصد اثربخشی داد؛ دستاوردی که هرگز یک درمان پایدار قلمداد نمی شود.

طرح های تعادل بخشی، نسخه ای که پیچیده شد ولی اعتبار کافی به آن نرسید!

وی با بیان اینکه عمده مصوبه های شورای عالی آب که جنبه سازه ای و هزینه ای کلان دارند به آسانی تامین بودجه می شوند و هیچ مانعی از نظر اعتباری برای آن وجود ندارد. در حالی که اجرای طرح های تعادل بخشی در حد گفتار درمانی درجا زده اند، گفت: گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال 1401 نشان می دهد که با وجود سهم 55 درصدی منابع آب زیرزمینی در منابع آب کشور، در سال های گذشته و قبل از شروع طرح احیاء و تعادل بخشی بیش از 98 درصد از اعتبارات هزینه شده در حوزه آب کشور به منابع آب سطحی و تنها در حدود 2 درصد از آن به منابع آب زیرزمینی اختصاص یافته است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که با وجود سهم 55 درصدی منابع آب زیرزمینی در منابع آب کشور، در سال های گذشته و قبل از شروع طرح احیاء و تعادل بخشی بیش از 98 درصد از اعتبارات هزینه شده در حوزه آب کشور به منابع آب سطحی و تنها در حدود 2 درصد از آن به منابع آب زیرزمینی اختصاص یافته است.

این کارشناس مدیریت منابع آبی افزود: علی رغم مصوبه های فراوان و تاکید مجلس در دوره های مختلف، همچنان طرح از اجرای منظم و دقیق بازماند و همچنان کمتر از 2 درصد اعتبارات بخش آب به این طرح اختصاص دارد. برای نمونه، از مبلغ بسیار اندک و جزیی 4000 میلیارد ریال اعتبار مصوب در سال 1396 تنها 1730 میلیارد ریال تخصیص داده شده است. بی تردید بی توجهی به تخصیص اعتبارات مورد نیاز جهت حفاظت از این منابع از جمله عامل تأثیرگذار در آشکار شدن پیامدهای کنونی و بحرانی شدن وضعیت آبخوان های کشور است.

وی با بیان اینکه در حالی که طرح های تعادل بخشی سال ها مورد وثوق و ارزیابی هزاران ساعت تحلیل کارشناسی بوده است، دستگاه برنامه و بودجه کشور در خصوص بودجه های مصوب و تخصیص اعتبار به ردیف طرح تعادل بخشی مقاومت می کند و صدها طرح سازه ای را بدون هرگونه مطالعه و گذراندن مسیر درست ماده (23) قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1393) تامین اعتبار می کنند، گفت: برای نمونه، ساخت سد طبس فقط یکبار آبگیری شده است ولی به آسانی تامین اعتبار شد. برخی سدها که مشکل فرار آب از بستر دارند و یا ده ها سد که بر رودخانه های فصلی ساخته شدند و هرگز آبگیری نکردند به آسانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مورد حمایت اعتباری قرار گرفت.

مختاری با بیان اینکه ساخت سد گتوند که بلای جان کارون و جلگه خوزستان شده است و یا ساخت نزدیک به 30 سد در بالادست دریاچه ارومیه که خشکی و ناپایداری این منبع آبی استراتژیک را به دنبال داشته است، مورد وثوق و عنایت کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است، گفت: هیچکدام از پروژه های سازه ای از گزارش مطالعاتی دقیق و قابل استناد و گذراندن مراحل کمیسیون ماده (23) برخوردار نبوده اند. ولی سختگیری ویژه ای به اجرای طرح های تعادل بخشی می شود. در حالی طرح های تعادل بخشی بدون کم و کاست وجه مطالعاتی دارند. یعنی اجرای آنها از جنس مطالعه است و توسط گروه های مطالعاتی تخصصی آب، ارزیابی و اجرا می شوند.

به گفته وی بنابراین در شرایطی که ساخت صدها سد اضافی برای رودخانه های فصلی تامین اعتبار می شوند ولی حیاتی ترین طرح که بسیار بسیار ارزان قیمت تر از طرح های بسیار گران قیمت و بسیار کم بازده انتقال آب هستند، برای تامین اعتبار آن شدیدا مقاومت می شود. به نظر می رسد دستگاه برنامه و بودجه کشور نیازمند بازنگری جدی در این زمینه است. اصلاح تصمیمی که می تواند به نجات بخش باقی مانده آبخوان های کشور بینجامد.

هم افزایی در گروه همگرایی ملی

این کارشناس مدیریت منابع آبی اظهار کرد: شاید مدیریت بحران کشور و یا دستگاه دفاع (پدافند) غیرعامل کشور نیازمند ورود بسیار جدی به اجرای طرح های تعادل بخشی باشند. هم افزایی راهکارهای نجات منابع آب زیرزمینی به همگرایی و همت ملی پیرامون این بحران در کشور گره خورده است. نجات آبخوان ها یک آزمون دشوار پیش روی توسعه پایدار کشور است؛ آزمونی که در آن می آموزیم برای دستیابی به پایداری جغرافیای ایران، چگونه می توان خطاهای ساده را شناسایی کرد و برطرف کرد و به دنبال آن، از فروریختن بیشتر یک ستون از پایداری جغرافیای کشور جلوگیری کرد. شاید با این هم افزایی، اقتصاد کشاورزی از بار هزینه ای بسیار سنگین حفر چاه های عمیق و برداشت منابع آب زیرزمینی رها شود و جامعه کشاورزی ایران به عدالت نزدیکتر شود.