کامل شدن سامانه املاک و اسکان در گرو همکاری سازمان ها

دولت در شرایطی مسؤول مدیریت بازار مسکن و اجاره بها است که هیچ آمار قابل استنادی از تعداد مسکن کشور، مالکیت مسکن و کمبودهای آن در اختیار ندارد، برای مثال درحالی مرکز آمار ایران با استناد به داده های سرشماری عمومی سال 1395 می گوید 2.6 میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه است که در آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی، 18 هزار خانه خالی شناسایی شد.

درهمین راستا و به منظور فراهم سازی مهم ترین زیرساخت تصمیم گیری در حوزه مسکن، یعنی داده های دقیق و قابل اتکا برای برنامه ریزی، وزارت راه و شهرسازی طبق قانون اصلاح ماده 54 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 99، مکلف به راه اندازی سامانه املاک و اسکان شد. اما پس از گذشت سه سال از تصویب این قانون، کامل شدن سامانه مذکور با مشکلاتی همراه است.

فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن معتقد است در حالی کارشکنی های سایر نهادهای دولتی مهم ترین مشکل در مسیر کامل شدن این سامانه محسوب می شود، که اهمیت راه اندازی سامانه املاک و مستغلات به اندازه ساخت مسکن است.

تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان به دلیل عدم همکاری سایر سازمان های دولتی

فرشید ایلاتی، درباره شرایط فعلی سامانه املاک و اسکان توضیح داد: «سال 1394 زمانی که موضوع مالیات های مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده 169 مکرر تبصره 7 به «سامانه املاک و اسکان کشور» اشاره شد. بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور در کنار دیگر ارگان ها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال 9 سال از زمان ابلاغ این قانون می گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.»

او افزود: «به علت وجود برخی چالش ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است. مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی 169 مکرر تبصره 7، وجود املاک قولنامه در کشور بوده است. قراردادهای قولنامه ای به علت آنکه دستی نگارش می شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آن ها ندارد. البته شرکت های خدمات رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آن ها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت های مذکور موظف هستند به خانه های قولنامه ای نیز خدمات ارائه کنند.»

سامانه املاک و اسکان پشتوانه داده ای کشور

این کارشناس مسکن در خصوص علت همکاری نکردن شرکت های خدمات رسانی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان، گفت: «اهمیت تکمیل سامانه مذکور برای شرکت های خدماتی موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر، چه کسی از کنتور استفاده می کند یا چه فردی بهره بردار است، در مقابل میزان کارکرد کنتور قرار می گیرد که اهمیت میزان کارکرد کنتورها برای این شرکت ها بیشتر است.»

وی درباره دیگر نهادهای دارای اطلاعات و داده های افراد، اینگونه توضیح داد: «به غیر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت های خدماتی، شرکت پست نیز اطلاعاتی دارد که محدود به کدپستی است. این دسته از اطلاعات تنها به آدرس مکان اختصاص دارد و داده های مالکیت و سکونت افراد در آن لحاظ نشده است. به بیان دیگر، تنها اطلاعاتی که این شرکت ها دارند، محدود به دارا بودن و نبودن کدپستی و آدرس ملک است. وجود مشکلات از این قبیل نشان از پیچیدگی کار دارد.»

این کارشناس مسکن در مورد فواید سامانه املاک و اسکان در کشور گفت: «باید توجه کرد که این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند. با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی دیگر نیازی به سرشماری در دوره های مختلف نیست. با شکل گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آن لاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد. پس حاکمیت باید آن را جدی بگیرد و همه دستگاه ها را موظف به ارائه اطلاعات در اختیار خود کند.»

حفظ قدرت، علت همکاری نکردن دستگاه ها

او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: «بسیاری از دستگاه های حاکمیتی خود را مالک اطلاعتی می دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه ای است که برای تولید این داده ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه ها عملاً قدرت دستگاه های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می شود. این نوع رفتارها بیشتر سازمانی هستند و اگر مدیران منافع ملی را بر منافع سازمانی اولویت قرار دهند؛ رخ نخواهد داد. به این دستگاه ها باید متذکر شد، کشور باید به سمت حکمرانی داده محور حرکت کند و تعامل بین نهادها و دستگاه های حاکمیتی با اشتراک گذاری بین داده انجام شود. از جمله دستگاه های مختلفی که اطلاعات و داده های خوبی دارند می توان به دستگاه های انتظامی مانند تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت اسناد اشاره کرد.»