بازار مسکن از تورم سنگین مصون ماند

سال 1402 برای بخش مسکن از دو جهت دارای اهمیت است. شرایط بازار مسکن در مقایسه با سال گذشته به ثبات نسبی رسید. از طرف دیگر ساخت و ساز دولتی در قالب طرح چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن رونق گرفت. بخش مسکن در نیمه اول سال جاری با رشد 3.8 درصد مواجه شد؛ در حالی که سال های 1399 و 1400 رشد این بخش منفی 13 و 15 درصد بود. در سال 1401 نیز بخش مسکن رشد منفی را پشت سر گذاشته بود. بنابراین از جهت تولید مسکن تا حدودی می توان عملکرد دولت را قابل قبول دانست.

تامین زمین برای ساخت 2.4 میلیون مسکن

بر اساس آخرین آماری که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون زمین لازم برای ساخت بیش از دو میلیون و 400 هزار تامین شده است. این میزان تامین زمین با هیچ کدام از دولت های پیشین در 44 سال بعد از انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست.

هم چنین بنا به گفته رییس سازمان ملی زمین و مسکن، مراحل تصویب 53 شهرک مسکونی طی شده یا در حال طی شدن است.

طبق اعلام مرکز آمار نیز رصد وضعیت بازار مسکن نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان در تهران از 66 درصد در سال گذشته به 46 درصد رسیده است. با توجه به رکود معاملات مسکن، آرامش نسبی در اقتصاد کلان، کاهش انتظارات تورمی و افزایش ساخت و ساز، بازار مسکن در سال 1402 تا حد زیادی از تورم های سنگین سال های گذشته در امان بود.

شناسایی 160 هزار خانه لوکس و 59 هزار خانه خالی برای دریافت مالیات، افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن از 450 به 550 میلیون تومان، پرداخت تسهیلات 350 میلیون تومانی ساخت مسکن روستای و پرداخت وام ودیعه مسکن تا سقف 200 میلیون تومان، شناسایی و برخورد با مشاوران املاک فاقد مجوز، ایجاد سامانه خودنویس برای انعقاد قرارداد رایگان اجاره از جمله اقدامات کنترل کننده بازار مسکن در سال 1402 بود.

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات دولت در جهت ساماندهی بخش مسکن گفت: در حالی که می دانستیم مورد نقد قرار می گیریم اما شخص رئیس جمهور به همراه دولت شجاعانه به موضوع مسکن ورود کرد و امروز با کمک مجلس، عملیات اجرایی 2 میلیون و 400 هزار واحد آغاز و در حوزه مسکن شهری 60 هزار هکتار زمین در سراسر کشور تأمین شده است.

وی افزود: از نیمه سال 1402 تصمیم گرفته شد که زمین های روستایی را وارد مدار ساخت کنیم و از این طریق 500 هزار قطعه زمین روستایی در کشور معادل 40 هکتار زمین تأمین و مقرر شد با واگذاری کار ساخت واحدها به مردم از بروز مجدد مشکلات همانند زمان اجرای مسکن مهر جلوگیری و کارها با شتاب بیشتری دنبال شود.

درخصوص وضعیت بازار مسکن در سال 1403 می توان گفت عوامل متعددی بر این بازار اثرگذار است که از جمله آن می توان به هزینه های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد.

مهدی کرباسیان عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تهران می گوید: وقتی آمار و ارقام سال جاری را می بینیم به اعدادی می رسیم که می تواند تا حدودی افق بازار مسکن در سال آینده را به تصویر بکشد. امسال تورم 45 درصدی مصالح ساختمانی را داشتیم. با تورم عمومی 43 درصد مواجه بودیم و قیمت مسکن شهر تهران نیز تقریبا در همین محدوده به میزان 46 درصد افزایش داشت. لذا می بینیم که در این سه حوزه اعداد و ارقام به هم نزدیک است.

وی با اشاره به نوسانات قیمت ارز در سال جاری گفت: نرخ دلار در بازار آزاد از حدود 50 هزار تومان در ابتدای سال جاری به حدود 60 هزار تومان در پایان سال رسیده که رشد 20 درصد را نشان می دهد. یعنی دلار کمتر از نصف تورم عمومی، نهاده های ساختمانی و رشد قیمت مسکن افزایش داشت که علت آن کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی بود.

انتظارات تورمی را نمی توان نادیده گرفت

کرباسیان بیان کرد: درست است که تحرکات بازار ارز بر بازار مسکن اثرگذار می گذارد اما تنها مولفه برای ارزیابی این بازار در سال آینده نیست. اثرات سایر بخش ها را نیز باید در نظر گرفت. در این خصوص علاوه بر آنکه با تورم بالای 40 درصد متغیرهای اثرگذار بر بخش مسکن مواجهیم، انتظارات تورمی را نیز نمی توان نادیده گرفت.

کیانوش گودرزی رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز در تحلیل شرایط بازار مسکن گفت: برخی سازندگان و فروشندگان به دلیل رکود ایجاد شده واحدهای خود را زیر قیمت به فروش می رسانند اما به اعتقاد من رونق ساخت وساز، رونق معاملات و ثبات قیمت ها باید همزمان باشد. در غیر این صورت ممکن است تعادل بازار مسکن به هم بخورد.

به گفته گودرزی، پس از رشد سنگین قیمت مسکن که از اواخر سال گذشته و اوایل امسال ایجاد شد، خوشبختانه از خرداد به بعد شاهد ثبات و در مواقعی کاهش قیمت هستیم.

راه حل تبدیل مسکن از حالت سرمایه ای به مصرفی، افزایش تولید است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: برای اینکه قیمت ها در بازار مسکن ثابت بماند و در عین حال معاملات رونق بگیرد باید قیمت زمین، مصالح و هزینه های ساخت ثابت بماند. اینکه در اقتصاد مسکن چه اتفاقی می افتد در حوزه کار ما نیست. دولت باید متغیرهای اقتصادی را ثابت نگه دارد و عرضه و تقاضا را از طریق ساخت و ساز کنترل کند. اگر این اقدام صورت گیرد مسکن از کالای سرمایه ای به مصرفی تبدیل می شود و قیمت آن ثابت می ماند. معاملات هم رونق می گیرد.