تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن در قالب هدایت 25 درصد از تسهیلات پرداختی بانکی به ساخت مسکن میتواند زمینه رشد اقتصادی و کاهش تورم را فراهم کند.
زمان مطالعه 4 دقیقه
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از مطرح شدن اخبار پیرامون جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن، مسئله تامین مالی گنجانده شده در این طرح مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفت.
بر اساس جزئیات ارائه شده از این طرح، 25 درصد از تسهیلات پرداختی از منابع داخلی بانکها باید به اهداف مشخص شده در این طرح یعنی ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی در هر سال و به مدت 4 سال اختصاص یابد.
پس از انتشار جزئیات تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن، بخشی از بدنه کارشناسی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به محاسبات سر انگشتی خود، شیوه تامین مالی از طریق اختصاص بخشی از تسهیلات بانکی را تورم زا تلقی کردند.
بر مبنای گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهشها، در صورتی که بانکها تسهیلات موضوع این ماده را پرداخت کنند، شاهد رشد بسیار بالای نقدینگی خواهیم بود که در جدول ذیل محاسبات سرانگشتی راجع به آن خواهد آمد:
در همین ارتباط مرتضی خسروی، کارشناس اقتصادی و عضو دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به این نکته که رشد نقدینگی در سال ۹۹ و سالهای بعد آن به دلیل رکود اقتصادی کشور، به تورم تبدیل میشود، گفت:« جمع بندی بنده این است که نتیجه تامین ۳۰۰ هزار میلیاردتومان نقدینگی برای طرح جهش تولید مسکن موجب تورم یا افزایش رکود اقتصادی خواهد شد. بنابراین این الگوی تامین مالی طرح جهش تولید مسکن پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت.»
در شرایطی که بخش از کارشناسان تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن را منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم تلقی میکنند، بخش دیگری از کارشناسان نیز معتقدند، هدایت تسهیلات بانکی به حوزه تولید نه تنها منجر به افزایش تورم نمیشود، بلکه زمینهساز رشد اقتصادی و را فراهم میکند.
در همین ارتباط، احمد قدسی، کارشناس اقتصادی با اشاره به استنادات علمی پیرامون تورم زا نبودن اختصاص تسهیلات به حوزه تولید گفت:« بر اساس نظریه مقداری اعتبار که توسط پروفسور ریچارد ورنر، اقتصاددانان آلمانی الاصل ارائه شده است، اگر رشد ترازنامه بانکی از محل اعطای تسهیلات به بخشهای پیشران و مولد اقتصادی که بقیه بخشها را با خود به حرکت درمیآورند، باشد این خوب است، اما اگر این رشد نقدینگی از محل پرداخت بهره و یا از محل پرداخت تسهیلات غیر مولد بود، به ضرر ترازنامه بانکی است.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این نکته که رشد نقدینگی به ذات پدیدۀ منفی نیست، تاکید کرد: « برای مثال، وامهایی که داده میشود اما افراد آن را به بورس میبرند که مستقیما کمکی به تولید نمیکند و یا وامی که افراد میگیرند و به بازارهای سکه و ارز میبرند که صرفا قیمت دارایی را بالا میبرد، اینها وام های غیر مولد هستند و اگر ترازنامه بانکها از محل اکتساب چنین داراییهای رشد کند این به شدت برای اقتصاد سم است.»
قدسی با اشاره به شیوه تامین مالی طرح جهش تولید و اختصاص تسهیلاتی که بدون انحراف نقدینگی را خرج تولید میکند، گفت: «اگر محل تخصیص منابع بانکها برای تسهیلات از محل تولید باشد تورم زایی پایینی دارد و منجر به ایجاد کالا و خدمات جدید میشود که همین کالا و خدمات جدید نیاز به پول جدید دارند و و با تعادل عرضه و تقاضا تورم را کاهش میدهند.»
بررسی اظهارات کارشناسان پیرامون تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن از محل هدایت 25 تسهیلات پرداختی بانکها مشخص کننده آن است که اختصاص منابع داخلی بانکی از 2 جهت زمینه رشد اقتصادی و کاهش تورم را پدید میآورد.
از جنبه اول بررسی، این تسهیلات در شرایطی به حوزه ساخت مسکن و تولید هدایت میشود که هدایت نکردن آن با توجه نحوه تسهیلات دهی فعلی بانکها منجر به رشد اقتصاد غیر مولد و در نتیجه تورم میشود، بنابراین این هدایت نقدینگی به حوزه ساخت مسکن جلوی پرداخت تسهیلات به بخش سوداگرانه را خواهد گرفت.
از منظر دوم بررسی، ساخت مسکن اختصاص بدون انحراف تسهیلات به حوزه تولید را شامل شده و توانایی فعالسازی 137 بنگاه اقتصادی پسینی و پیشینی به وجود میآید، در نتیجه نقدینگی موجود کشور به سمت رونق اقتصادی هدایت شده و زمینه کاهش تورم به وجود میآید.
بررسیهای انجام شده در این حوزه بیانگر آن است که رشد نقدینگی در شرایطی که هزینه تولید و ساخت و اقتصاد مولد شود نه تنها منجر به تورم نشده بلکه زمینه رشد اقتصادی و کاهش تورم را نیز به وجود خواهد آورد.
هدایت 25 درصد تسهیلات به ساخت مسکن، لوکوموتیو اقتصاد را حرکت میدهد