موافقت مجمع تشخیص با اصلاحیه مجلس بر «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها»

در جلسه هیئت عالی نظارت که به ریاست محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیئت عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضای این هیئت و نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، مغایرت بند 2 ماده 6، تنها ماده باقی مانده از مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» با سیاست های کلی نظام را بررسی کرد.

هیئت عالی نظارت پیش تر بند 2 ماده 6 طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را مغایر سیاست های کلی تامین اجتماعی و سیاست های کلی امنیت قضایی دانسته بود.

اعضاء هیئت عالی نظارت با در نظر گرفتن اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مغایرت های آن با سیاست های کلی، پس از تبادل نظر و ارائه دیدگاه ها، به اتفاق آراء آن را مغایر سیاست های کلی ندانست.

هیئت عالی نظارت در ادامه جلسه، بررسی مغایرت ها و انطباق نداشتن فصول 5 و 6 برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام را در دستور کار قرار داد.

در این جلسه برخی اعضای هیئت عالی نظارت با اشاره به بررسی های مقدماتی انجام گرفته در کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، مصوبه مجلس در این فصول از برنامه را با سیاست های کلی تامین اجتماعی غیرمنطبق دانستند و پیشنهاد دادند مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم، دولت را به ارائه «لایحه جامع تامین اجتماعی» مبتنی بر سیاست های کلی تامین اجتماعی، در یک بازه زمانی شش ماهه، مکلف کند.

در ادامه با توضیحات مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و با تاکید بر اهتمام دولت و مجلس شورای اسلامی بر تحقق منویات رهبری انقلاب و اجرای درست سیاست های کلی نظام و رفع ایرادات مصوبه مجلس، بجای حذف بر اصلاح این بخش از برنامه هفتم تاکید کردند.

اعضا هیئت عالی نظارت پس از بیان نظرات موافق و مخالف و بحث و بررسی در خصوص جزییات پیشنهادات مطرح شده و با توجه به اهمیت موضوعات مطرح شده در این فصول، به منظور بررسی متقن تر فصول 5 و 6 با ارجاع مجدد آن به کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع موافقت کردند.