وزارت اقتصاد عقب نشینی کرد / جرایم مسکنی بانک ها بازنگری می شود؟

وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اخذ جرایم مالیاتی عدم پرداخت تسهیلات مسکن از بانک های استنکاف کننده از اجرای قانون جهش تولید مسکن طی توضیحاتی اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب 3 شهریور 1400، سقف فردی و سهمیه هر بانک برای سال اول اجرای قانون به مبلغ کلی 3 هزار و 600 هزار میلیارد ریال و سهمیه سال دوم اجرای قانون به میزان 4 هزار و 580 هزار میلیارد ریال و سهمیه سال سوم اجرای قانون به میزان 6 هزار و 59 هزار میلیارد ریال توسط بانک مرکزی به بانک های عامل ابلاغ شده است.

بر اساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن و موضوع قانون جهش تولید و مسکن، مقرر شده هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این قانون به هر روش مندرج در دستورالعمل مزبور باید از طریق ثبت نام در سامانه مربوطه توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شده و صرفاً با مراجعه افراد و متقاضیان به سامانه و انتخاب یک بانک توسط افراد، فرایند اعطای تسهیلات شروع شود و بانک عامل نیز موظف شده در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، نسبت به اعطای تسهیلات با رعایت منابع و مصارف بانک اقدام کند.در این راستا، سامانه مذکور در تاریخ 28 مهر 1400 از سوی وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده، اما دسترسی بانک ها به سامانه یادشده از خرداد 1401 محقق شد.

بر این اساس، بخش قابل ملاحظه ای از کندی اجرای قانون مزبور در سال اول اجرای قانون به دلیل تاخیر در راه اندازی سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی و در دسترس قرارگرفتن سامانه برای کاربران سیستم بانکی و عموم مردم بوده است.از آنجایی که قانون جهش تولید مسکن تقاضامحور است، تحقق اجرای این قانون در وهله نخست مستلزم وجود تقاضای موثر در چارچوب ثبت نام متقاضیان و سپس استطاعت مالی متقاضیان طرح مذکور در تامین آورده نقدی مورد نیاز جهت اجرای طرح و همچنین توان بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در دوران فروش اقساطی است، بنابراین هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص تعهدات انجام نشده بانک های عامل منوط به معرفی طرح متقاضی واجد شرایط و واریز سهم الشرکه مربوط به متقاضی است و سنجش بانک ها بر اساس اعتبار ابلاغی صحیح به نظر نمی رسد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی که از سامانه مربوطه در وزارت راه و شهرسازی استخراج شده، از ابتدای شروع قانون جهش تولید مسکن تا تاریخ 30 مهر 1402، تعداد یک میلیون و 852 هزار و 220 واحد به بانک ها معرفی شده اند، اما تعداد یک میلیون و 21 هزار و 194 متقاضی به بانک های عامل مراجعه کرده اند که از مجموع مراجعه کنندگان تعداد 139 هزار و 94 واحد بنابر دلایلی ازجمله عدم وجود اسناد مالکیت، عدم آورده متقاضی و عدم تامین وثایق، فاقد شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات شناخته شده اند و تعداد 882 هزار و 100 واحد پذیرش شده که تعداد 261 هزار و 517 نفر به علت مشکلاتی مانند عدم مراجعه در 45 روز، عدم ارائه صورت های مالی و سوابق بدهی غیرجاری تشکیل پرونده نداده اند.

بر این اساس، تعداد 620 هزار و 853 نفر تشکیل پرونده داده اند و پرونده 70 هزار و 702 نفر به دلایلی ازجمله انصراف متقاضی، عدم تکمیل مدارک در دفترخانه و ... تأیید نشده و درنهایت تعداد 549 هزار و 881 واحد در دفترخانه تأیید شده و از این تعداد و 508 هزار و 327 واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده اند و به تعداد 428 هزار و 861 واحد جمعاً بالغ بر 760 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.همچنین معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرده است که با توجه به آمار اعلامی، عملکرد بانک های تحت مدیریت این وزارتخانه، مطلوب ارزیابی می شود.

با توجه به موارد مطرح شده و از آنجایی که دسترسی به سامانه مربوطه در سال اول اجرای قانون برای اکثر بانک های عامل به استثنای بانک مسکن امکان پذیر نبوده است و از سویی ملاک عمل قراردادن قراردادهای منعقده با سهمیه های ابلاغی به بانک ها جهت اخذ مالیات منجر به افزایش ناترازی بانک ها به ویژه بانک های دولتی می شود، معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد پیشنهاد داده است که این موضوع، توسط سازمان امور مالیاتی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

ماجرای جریمه 26 هزارمیلیاردی بانک ها چیست؟

بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز کند و بر اساس این قانون این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود، بر همین اساس نیز طبق اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، جریمه 26 هزار میلیارد تومانی بانک های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن لحاظ گردیده است.

خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورای عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفته است: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد 25 بانک تا 15 آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام شده، 26 هزار و 263 میلیارد تومان جریمه برای بانک های متخلف نهایی شده است.

وی گفت: مبلغ مطالبه شده از بانک های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن 61 هزار و 600 میلیارد تومان است که در مرحله بدوی 59 هزار و 152 میلیارد تومان برای آنها رأی صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه 26 هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروسه های این چنین در ادوار گذشته سال های متمادی به طول می انجامید خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانکها دراین باره به زودی و به طور کامل نهایی خواهد شد.

خاندوزی اظهار کرد: تاکنون برای مؤسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، مؤسسه اعتباری ملل، بانک ایران زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست بانک رأی تجدیدنظر صادر شده است.

وی ادامه داد: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده است که این موضوع به سرعت انجام می شود و عدد جریمه نهایی تمامی بانکها به زودی اعلام خواهد شد.