موافقت مجمع تشخیص با اختصاص قیر نیم بها به پروژه های عمرانی

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد باقر ذوالقدر، دبیر مجمع با اعلام دستور جلسه در زمینه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح بند «ک» تبصره (1) قانون بودجه 1402 کل کشور خواستار ارائه نظر اعضا در این زمینه شد.

حجت الاسلام مجید انصاری در تذکر آیین نامه ای اظهار کرد: طبق آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظر تفسیری شورای نگهبان، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قوانین دائم تا 10 سال و در خصوص قوانین زمان دار تا پایان زمان قانون قابل تغییر نیست. و از آنجا که این مصوبه به اصلاح بندی از قانون بودجه می پردازد که 8 ماه پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آن تصمیم گرفته است، نه مجلس و نه مجمع نمی توانند در این باره مصوبه ای داشته باشند.

آیت الله آملی لاریجانی در واکنش به این تذکر گفت: اگر مصوبه مجلس عینا همان مصوبه قبلی باشد که مجمع آن را تصویب کرده، تذکر وارد است و مجمع نمی تواند در خصوص آن تصمیمی بگیرد.

ذوالقدر توضیح داد که متن مصوبه مجلس متن قبلی نیست و تغییر ماهوی کرده است، بنابراین این اصلاحیه قابل بررسی است. در مصوبه اخیر مجلس برای بند «ک» تبصره (1) آمده است:

«در سال 1402 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (200,000,000,000,000) ریال نفت خام از محل منابع داخلی در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال 1402 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با 50 درصد قیمت بهابازار بورس در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قانون تحویل دهد و در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید. وزارت نفت مکلف است ما به التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک پالایشگاه ها از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه های موضوع این بند افزایش می یابد...»

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از گزارش حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع از بررسی ها و جمع بندی این کمیسیون، وارد شور شد. که وزیر راه و شهرسازی با ارایه توضیحاتی، تصویب این بند از قانون را ضروری دانست. در ادامه موافقان و مخالفان مصوبه کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع که مصوبه مجلس را در اختصاص قیر نیم بها به پروژه های عمرانی بدلیل عدم شفافیت در نحوه واگذاری و بروز زمینه های فساد در آن، به مصلحت ندانسته بود، به ارائه نظر پرداختند.

سپس رای گیری به عمل آمد و اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس در این مصوبه را تایید نکردند. در ادامه جلسه طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع پیشنهادهایی برای اصلاح مصوبه مجلس ارائه کردند و مجمع به شور درباره هر یک از پشنهادها پرداخت. و در نهایت پیشنهاد محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع به شرح زیر به عنوان بند «ک» تبصره (1) قانون بودجه 1402 مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت:

در سال 1402 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (200,000,000,000,000) ریال نفت خام از محل منابع داخلی در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال 1402 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با 50 درصد قیمت بهابازار (بورس) در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا وزارت خانه مزبور آن را بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله ای به دستگاههای اجرایی موضوع این بند تخصیص دهد.

وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می نماید. وزارت نفت مکلف است ما به التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک پالایشگاه ها از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه وشهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه 1403 می باشد.

به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت های قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت راه و شهرسازی با شرکت های قیرساز تسویه کنند. وزارت خانه های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند حاقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ارسال کنند.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت و گزارش های نظارتی خود را در خصوص عمل به موقع دستگاه ها به ویژه مسئولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت خانه های اموراقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به تعهدات شان به مجلس شورای اسلامی ارائه و متخلفین را برای پیگرد قضایی به قوه قضائیه معرفی کند. مصوبه مجمع برای اصلاح قانون و ابلاغ به دولت، از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت، به رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ می شود.