صدور سند برای اراضی کشاورزی اقدامی فرا دستگاهی است / نیازمند سامانه یکپارچه هستیم

محمد احمدی در پاسخ به این سوال که چه مدت طول خواهد کشید تا همه اراضی کشاورزی سند دار شوند؟ گفت: می توانیم در بحث تهیه نقشه و لایه اطلاعات کاداستر سرعت بالایی داشته باشیم و دقیقا مشخص کنیم که هر قطعه زمین با چه مساحتی برای چه کسی است اما بررسی حقوقی و به سند مالکیت ختم شدن آن چالش بزرگی است که باعث افزایش مدت زمان صدور سند برای این اراضی می شود.

وی ادامه داد: برای دستیابی به نقشه ها و پایگاه اطلاعاتی کاداستر همه اراضی کشاورزی بازه زمانی 4 ساله و برای صدور سند همه اراضی کشاورزی بازه زمانی 10 ساله را پیش بینی می کنیم.

مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی سازمان امور اراضی با بیان اینکه برای دستیابی به این مهم موانعی وجود دارد، گفت: یکی از مهمترین موانع در اجرای کاداستر سنگینی کار است. بعد از اراضی ملی بیشترین میزان صدور سند مالکیت مربوط به اراضی کشاورزی است. در اراضی ملی چون طرف ما دولت بود راحت می توانستیم سند صادر کنیم، اما در این بخش چون با شخصیت های حقیقی و حقوقی طرف هستیم حجم کار بیشتر می شود.

وی افزود: دومین مانع عدم همکاری برخی از مالکان است. یعنی ممکن است بین مالکان اراضی مشکلات حقوقی وجود داشته باشد و همین مانع از همکاری آنها برای صدور سند شود. یا اینکه ممکن است مشکلاتی بین مالکان اراضی کشاورزی و دستگاه های مختلف مانند اوقاف و منابع طبیعی وجود داشته باشد که تمایل آنها را برای گرفتن سند کم کند.

احمدی تصریح کرد: مانع دیگر عدم هماهنگی دستگاه های مربوطه برای شروع کار است. اگر بخواهیم به یک زمین کشاورزی سند دهیم قطعا باید آنچه که مربوط به دستگاه های دیگر مانند راه، رودخانه، اراضی ملی اوقاف از آن کسر شود و این موارد باعث به تعویق افتادن کار می شود. در قانون جامع حدنگار همه باید با هم کار را شروع کنند و اگر شروع نکنند صدور سند به تعویق می افتد.

مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی سازمان امور اراضی با اشاره به اینکه صدور سند برای اراضی کشاورزی کار فراسازمانی است و تنها کاری است که بیشترین دستگاه های اجرایی را درگیر خود می کند، اظهار کرد: در یکی از استان ها برای صدور سند یک پلاک ثبتی باید از 26 دستگاه اجرایی دیگر استعلام می گرفتیم که بسیار زیاد بود و تاخیر در اجرای کار را زیاد می کرد.

به گفته وی در مدیریت کلان ملی نیاز به سامانه های یکپارچه و شفاف سازی فرآیند کاری بعد از انجام طرح داریم که هنوز در این بخش مشکلاتی وجود دارد.

احمدی در پایان به قوانین دست و پاگیر در این بخش اشاره کرد و گفت: وقتی می خواهیم به اراضی کشاورزی سند دهیم قوانینی مانند قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی یا قانون قطب های کشاورزی وجود دارد که جلوی آن را می گیرد. ما به عنوان دستگاه های ناظر بر اجرای قوانین در اراضی کشاورزی وظیفه داریم آنها را رعایت کنیم. در این موضوع حتی سازمان ثبت اسناد هم برای صدور سند با مشکل مواجه می شود. بنابراین باید قوانین به نحوی باشند که دست ما را برای صدور سند باز کند.