مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: تلاش ما این است که بیشتر به سمت مشارکت دادن خود متقاضیان در فرایند ساخت و ساز مسکن حرکت کنیم.
زمان مطالعه 11 دقیقه
یک صد و سی و نهمین نشست علمی - تخصصی با عنوان "واگذاری زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛ چالش ها و توصیه های سیاستی" با حضور سیّد جواد سادات؛ رئیس مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیر علمی، هادی عباسی؛ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ارسلان مالکی؛ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به عنوان سخنرانان این نشست برگزار شد.
در ابتدای این نشست سیّد جواد سادات؛ رئیس مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی، ضمن اشاره به نقش پویا و فعال وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم و استقبال از تشکیل چنین نشست های علمی – تخصصی و اشاره به اهمیت همراهی جامعه نخبگانی برای عملیاتی شدن اهداف وزارت راه و شهرسازی گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و واگذاری زمین های 99 ساله از طرح هایی است که در دوره جدید در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است و اعطای زمین در قالب زمین های 99 ساله در روستاها از جمله سیاستهای نوینی است که در این وزارتخانه در حال پیگیری است و تا آخر همین هفته ظرفیت اعطای زمین هم در حوزه طرح جوانی جمعیت و هم در حوزه روستایی به رشد قابل توجهی خواهد رسید.
سید جواد سادات در همین رابطه افزود: وزارت راه و شهرسازی برای توسعه ساخت و ساز مسکن روستایی مبلغ 350 میلیون تومان تسهیلات برای پرداخت به 350 هزار نفر پیشنهاد کرده است.
وی در ادامه در بحث جوانی جمعیت و بازگشت جمعیت به روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم مطابق سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، از طریق حمایت و تشویق سرمایه گذاری در قالب قانون مجلس افزود: در حال حاضر موضوع اعطای زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب مجلس شورای اسلامی، در حال پیگیری است. تصویب این قانون به مهرماه سال 1400 باز می گردد که ماده های 3 تا 5 این قانون تکالیفی را برای وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های مربوطه در جهت اعطای زمین در نظر گرفته است که به خانواده هایی که بیش از 3 فرزند زیر 20 سال دارند باید زمینی در حدود 200 متر تخصیص داده شود و هزینه های ساخت واحد مسکونی برای این خانواده های هدف نیز کاهش داده شود.
سیّد جواد سادات ادامه داد: امروز منابع مالی که برای آماده سازی اراضی مسکونی هزینه می شود بسته به موقعیت مکانی و دسترسی به زیرساخت ها، چیزی حدود 15 تا 300 میلیون است که با توجه به مدل های مختلف آماده سازی و محل موردنظر هزینه ساخت تغییر پیدا می کند که ضرورت دارد این موضوع در بودجه سالانه موردتوجه واقع شود. رقمی که در بودجه 1401 برای این موضوع در نظر گرفته شد عددی حدود 900 میلیارد تومان بود که اگر آن را در سال 1402 برای آماده سازی 70 هزار قطعه زمین در نظر بگیریم رقمی بیش از 10 هزار میلیارد تومان نیاز است که در بودجه سنواتی در نظر گرفته شود تا به تسریع در آماده سازی و در اختیار گذاشتن اراضی مسکونی به خانواده ها کمک کند.
سادات افزود: نکته مهم در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت این است که مالکیت اراضی اعطایی به این گونه است که 50 درصد از آن به نام پدر و 50 درصد به نام مادر خانوار تعلق خواهد گرفت.
رئیس مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در ادامه گفت: اگر ما بتوانیم این زمین را در اختیار مردم بگذاریم و در بحث ساخت وساز از مردم حمایت کنیم مردم می توانند مسکن موردنظر خود را بر اساس سبک و سلیقه و توانمندی خودشان تهیه کنند و این تجربه جدیدی است که ما به صورت هدفمندتر به بحث توزیع زمین و ساخت مسکن بپردازیم.
در ادامه نشست حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در مورد واگذاری زمین در قالب قانون حمایت از جوانی جمعیت که در سطح کشور در حال اجراست، گفت: حدود 20 هزار قطعه زمین در سطح کشور و در تهران حدود 2500 قطعه زمین به خانواده هایی که دارای 3 فرزند یا 4 فرزند هستند اعطا خواهد شد که فرزند سوم یا چهارم آنها آبان ماه 1400 به بعد به دنیا آمده باشد. در تهران در شهرستان هایی مثل رباط کریم، اسلام شهر، دماوند و فیروزکوه عمده زمین ها در حال واگذاری است و متناسب با قیمت زمین این قطعات به یک نفر یا دو نفر واگذار می شود. برخی از این واگذاری ها در روستاها با تسهیلات 200 میلیون تومانی با بازپرداخت 20 ساله برای ساخت در نظر گرفته شده است که خانواده ها بتوانند عملیات اجرایی ساخت را شروع کنند. در ساخت مسکن بهترین شیوه اجرا، مشارکت متقاضی در ساخت مسکن است. در برخی مناطق خود افراد این امکان را دارند که به صورت مستقل به ساخت واحد بپردازند و عملیات اجرایی واحد مسکونی را با آورده شخصی شروع کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که بیشتر به سمت مشارکت دادن خود متقاضیان در فرایند ساخت و ساز مسکن حرکت کنیم و بتوانیم با حمایتی که از جانب دولت صورت می گیرد، زمین های اعطایی به مرحله ساخت وساز برسد.
در ادامه نشست ارسلان مالکی؛ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، ضمن اشاره به اینکه منشأ مالکیت اراضی دولتی، مربوط به اراضی ملی و موات است، گفت: این اراضی اموال عمومی هستند که باید طبق قانون مصرف شوند. پس از انقلاب اسلامی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را داشتیم که در راستای تأمین و واگذاری زمین تدوین شده بودند. نکته مشترک در تمام این قوانین این بود که زمین برای احیای مسکن و رفع نیازهای مسکونی مورداستفاده قرار گیرد. قانون زمین شهری مصوب 1366 نیز در همین راستا بود.
ارسلان مالکی ادامه داد: سازمان ملی زمین و مسکن که در دوران قبل از انقلاب سازمان بانکِ ساختمانی بود پس از سال 1370 به عنوان سازمان ملی زمین و مسکن فعالیت خود را شروع کرد و وظیفه عمده این سازمان تأمین، اداره و بهره برداری از زمین در نظر گرفته شد.
وی افزود: از سال 1389 تا 1399 تقریباً تغییر و تحول اراضی حریم متوقف بود و دلیل آن، تصمیم مدیرانی بود که اجازه ندادند اراضی حریم به سازمان ملی زمین و مسکن تحویل داده شود. در سال 1399 این اراضی حریم تحویل گرفته شد و عمده فعالیت وزارت راه و شهرسازی در حوزه زمین و مسکن در دولت سیزدهم شروع شد. پروسه آماده سازی و تحویل زمین در دولت سیزدهم به سرعت در دستور کار قرار گرفت و این کار عقب افتاده از گذشته در بحث تأمین زمین و تحویل زمین به سرعت کارشناسی شد و فرایند آن انجام شد که این یک انقلاب در تأمین زمین و تحویل زمین بوده است.
این مقام مسئول ادامه داد: ما در کشور، 1338 شهر، 31 شهر جدید و 17 منطقه آزاد داریم. طبق آخرین به روزرسانی آمارها حدود 4 میلیون قطعه زمین در کل کشور در حال تأمین و تحویل است که ما آماری بالغ بر 6 میلیون و 283 هزار خانوار ثبت نامی داشتیم که از این آمار 1 میلیون و 583 هزار خانوار مورد تأیید نهایی هستند. مساحت اراضی مستعد ساخت مسکن واقع در محدوده شهرها 34695 هکتار است که به صورت تقریبی ظرفیت ساخت 1 میلیون 554 هزار واحد مسکونی در این اراضی وجود دارد. این در حالی است که تمام مسکن مهر ساخته شده در دولت های نهم و دهم 590 هزار واحد بود.
ارسلان مالکی خاطرنشان کرد: وضعیت تأمین زمین در شهرهای جدید ضعیف تر از دیگر شهرها بوده است. حدود 21 هزار هکتار زمین در محدوده شهرها الحاق شده و در حال ساخت هستند و در عین حال تابه حال در مجموع با 25 هزار هکتار زمین نیز برای الحاق و بهره برداری مخالفت شده است.
مالکی در انتهای سخنان خود به آمارهایی درباره زمین های تحویل شده پرداخت و گفت: در ابتدای انقلاب تا سال 1359 کلاً 9465 قطعه زمین واگذار شد، در دهه 60 تعداد 285960 قطعه زمین، در دهه 70 تعداد 475 هزار قطعه زمین، در دهه 80 تعداد 186 هزار قطعه و در دهه 90 تعداد 133 هزار قطعه زمین به خانوارها اعطا شده است. این در حالی است که در سال 1402 ما می خواهیم فقط تعداد 150 هزار قطعه زمین در قالب طرح حمایت از خانواده های جوانی جمعیت اعطا کنیم. علاوه بر آنها باید به جانبازان و خانواده های ایثارگران و شهدا و سایر طرح ها نیز زمین اعطا کنیم که این عدد (150 هزار قطعه زمین در سال 1402) با تعداد زمین اعطایی در کل با دو دهه پیش برابری می کند.
در ادامه این نشست اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به قانون حمایت از جوانی جمعیت که توسط نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شده است، گفت: در این قانون جهت حمایت از جوانی جمعیت، برای اولین بار یک گام اساسی برداشته شد که یک وجه آن اعطای زمین است که وزارت راه و شهرسازی مسئولیت آن را برعهده دارد.
وی ادامه داد: تا حدود 7 یا 8 ماه قبل اقدامات چندانی در این خصوص صورت نگرفته بود؛ اما در آخرین جمع بندی ها، اعطای زمین شتاب قابل قبولی پیدا کرده است و وارد یک فاز عملیاتی شده و تخصیص زمین با شتاب بیشتری در حال انجام است؛ پس به نظر می آید وزارت راه و شهرسازی اقدامات خود را بهبود بخشیده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه عملکرد وزارت راه و شهرسازی در مورد اعطای زمین به خانوارها گفت: این یک گام اساسی است که باید جوانب آن نیز دیده شود و باید بررسی کرد که آیا این اعطای زمین موجب افزایش و بهبود کیفیت زندگی خانواده های فقیر نیز شده است یا خیر؟
وی در ادامه در مورد اینکه آیا این زمین ها قابلیت ساخت وساز را دارند یا خیر؟ گفت: به دلیل اینکه آن سازمان و اداره متولی به صورت عملی وارد جزئیات نشده است این امر با اندکی تأخیر صورت می گیرد و یک لایه های پنهانی در حوزه اجرایی وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی باید آن عواملی را که مانع از انتفاع خانواده ها از اعطای زمین می شود را پیدا کرده و برای حل آن موانع، گام های جدی بردارد و در نهایت این اعطای زمین باعث افزایش کیفیت و بهبود سطح زندگی این خانواده ها شود.
اقبال شاکری در خاتمه خاطرنشان کرد: نکته بعد این است که تنها مشکل خانواده های جوان، زمین نیست و حتی خیلی از این خانواده ها توانایی پرداخت مبلغ ابتدایی برای ثبت نام در طرح جوانی جمعیت را ندارند. در تأمین مایحتاج خانواده خود نیز دارای مشکل هستند. هزینه های زندگی برای این خانواده ها به قدری بالاست که بحث تأمین مسکن برای بسیاری از این خانواده ها در اولویت اول نیست؛ لذا علاوه بر تأمین مسکن باید برای تأمین مایحتاج این خانواده ها نیز تدبیر صورت بپذیرد.
در ادامه این نشست هادی عباسی؛ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ضمن اشاره به اهمیت موضوع زمین در بحث سیاست گذاری های کشور، گفت: ما کارشناس در حوزه زمین و مسکن کم داریم، این در حالی است که در برخی از مناطق دنیا رشته های تحصیلی با عنوان دکترای سیاست گذاری زمین وجود دارد.
وی ادامه داد: چون در موضوع سرمایه گذاری در بحث زمین ریسک وجود ندارد و زمین به لحاظ سرمایه ای ارزش بالایی دارد، افزایش قیمت زمین ناشی از کار مالک بر روی زمین نیست، بلکه ناشی از کار دیگران و رشد شهری است و در نتیجه سرمایه گذاری در زمین نسبت به سرمایه گذاری در تولید سود بیشتری دارد.
هادی عباسی افزود: نکته دیگر این است که افرادی که از بانک تسهیلات دریافت می کنند این تسهیلات را برای خرید زمین مصرف می کنند و این امر نیز یکی از دلایل افزایش قیمت زمین است. باید تدبیری اندیشیده شود که افراد سرمایه را به بخش تولید مسکن وارد کنند و مسیر کسب درآمد به جای خرید و نگهداری زمین از بخش تولید باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در انتهای سخنان خود تاریخچه ای از وضعیت تأمین مسکن در جمهوری اسلامی ایران بیان کرد و افزود: از زمان وزارت آقای کازرونی در وزارت مسکن و شهرسازی بحث تأمین و تحویل زمین شروع شد و تا سال 1372 ادامه داشت، تا اینکه در سال 1372 با روی کار آمدن آقای آخوندی در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی بحث زمین حمایتی به بحث مسکن حمایتی تبدیل شد و وزارت راه و شهرسازی زمین را به قیمت کارشناسی به فروش می رساند. این موضوع ادامه پیدا می کند تا اینکه در دوره آقای خاتمی بحث اجاره به شرط مالکیت مطرح می شود و پروژه های مشارکتی بین بخش دولتی و بخش خصوصی آغاز می شود که توفیق زیادی در حل مشکل مسکن نداشت. در دولت آقای احمدی نژاد نیز بحث مسکن مهر مطرح می شود و توسط وزارت راه و شهرسازی ادامه پیدا می کند که اینجا اولین بار موضوع تسهیلات ساخت مسکن هم زمان با عرضه زمین دولتی با هزینه صفر اجرایی می شود. در دولت سیزدهم آیت الله رئیسی نیز با تلاش های آقای دکتر بذرپاش سرعت اعطای زمین با هزینه صفر بسیار بیشتر شده است و علاوه بر شهرها در روستاها نیز موضوع واگذاری زمین با هزینه صفر و ساخت مسکن موردتوجه قرار گرفته است.
در انتهای نشست سایر کارشناسان و صاحب نظران حاضر در نشست به بیان نقطه نظرات و سوالات خود در مورد موضوع واگذاری زمین دولتی پرداختند.
لازم به ذکر است این نشست؛ روز شنبه 8 مهرماه سال جاری توسط مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری و با همکاری مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی، به صورت حضوری و مجازی با مشارکت دستگاه های اجرایی و علمی کشور برگزار شد.
دنبال مشارکت متقاضیان مسکن در ساخت و ساز هستیم