تقلب در معاملات زمین های قولنامه ای / بستر اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی باید فراهم شود

فرشید پورحاجت اظهار کرد: از سال 1341 که بحث اصلاحات ارضی در کشور مطرح شد مبنا بر این بود که تمام زمین های کشور دارای سند باشد. منظور سندی بود که از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار است. این که در کنار اسناد رسمی، اسناد عادی را هم داریم که طبق قانون نمی توان آن را نادیده گرفت. مثل قراردادهایی که مشاوران املاک تنظیم می کنند و دارای اعتبار رسمی است.

وی افزود: اینکه دولت تصمیم گرفته از اسناد عادی اعتبارزدایی کند کار بسیار ارزشمندی است، اما باید بسترسازی مناسب برای آن ایجاد شود. اقدام خوبی که در سال های گذشته تحت عنوان طرح کاداستر انجام شد اسناد سیستمی شدند و دارای کد کاداستر هستند. بر این اساس تمام پلاک ها دارای شناسه شدند. این اتفاق باعث شد مردم با اطمینان نسبت به انجام معاملات اقدام کنند.

این کارشناس مسکن درباره اعتبارزدایی از قولنامه ها توضیح داد: بخش عمده ای از اختلافات حقوقی در حوزه زمین و مسکن به اسناد عادی برمی گردد. جعل ها و تقلب هایی در خرید و فروش املاک با اسناد عادی صورت می گیرد که منجر به شکل گیری پرونده های بسیاری در دستگاه قضایی شده است.

پورحاجت خاطرنشان کرد: گاها برخی اشخاص برای اینکه حقوق قانونی دولت را پرداخت نکنند، املاک خود را تفکیک می کنند و به فروش می رسانند که جلوی این اقدام باید گرفته شود.

وی درباره راهکار سلب اعتبار از اسناد عادی گفت: ابتدا باید تکلیف زمین هایی که بر اساس قولنامه و سند عادی ساخته شده مشخص شود. به هر حال بسیاری از افراد خانه خود را به صورت قولنامه ای خریداری کرده اند که باید حقوق این افراد را مدنظر قرار داد.

این کارشناس مسکن با هشدار در خصوص خرید و فروش املاک قولنامه ای گفت: ملکی که سند دارد دارای قیمت مشخص شده است؛ چرا که حقوق مکتسبه اشخاص و دولت در آن تعریف شده است. وقتی یک نفر زمینی را با قیمت بسیار پایین تر از معمول به معرض فروش می گذارد، خریدار باید بداند که ممکن است حقوق قانونی این زمین پرداخت نشده باشد و در خرید آن دقت کند تا متضرر نشود.

بنابراین گزارش، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. مقام معظم رهبری اوایل تیرماه امسال در نکته ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»

در پی این سخنان، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر لزوم سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تاکید کردند. مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی - در شبکه های اجتماعی نوشت: «نظر حکیمانه رهبر انقلاب درباره اعتبار اسناد رسمی در مقابل فسادزا بودن اسناد عادی یک گره گشایی تاریخی در ساماندهی بازار مسکن است».