نفع دولت و مردم با اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. مقام معظم رهبری اوایل تیرماه امسال در نکته ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»

در پی این سخنان، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر لزوم سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تاکید کردند. مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی - در شبکه های اجتماعی نوشت: «نظر حکیمانه رهبر انقلاب درباره اعتبار اسناد رسمی در مقابل فسادزا بودن اسناد عادی یک گره گشایی تاریخی در ساماندهی بازار مسکن است» .

ایجاد شرایطی برای سند دار شدن همه املاک

در همین زمینه حسن محتشم، اظهار کرد: طی حدود 100 سال گذشته خرید و فروش املاک از طریق قولنامه عوارض متعددی را برای متعاملین و کشور به دنبال داشته است. دولت باید بتواند وضعیت املاک را در شرایطی قرار دهد که همه دارای سند مالکیت باشند و خرید و فروش هم بر مبنای انتقال سند صورت گیرد.

چرا مردم به دنبال سند نمی روند؟

وی افزود: در حال حاضر به دلیل کثرت خانه های قولنامه ای قراردادهایی که بین دو طرف معامله انجام می شود بر اساس سند غیررسمی است و مشاوران املاک نیز بر همین مبنا قرارداد دستی را منعقد می کنند. این مساله باعث کاهش امنیت معاملات و ایجاد نابسامانی هایی در بخش مسکن شده اما بی اعتبار کردن اسناد غیررسمی الزاماتی دارد که قبل از تصویب قانون باید رعایت شود.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: طبیعتا هیچ کس بدش نمی آید که خانه اش به جای قولنامه، دارای سند باشد اما سازمان ثبت اسناد و شهرداری ها به راحتی به املاک قولنامه ای سند نمی دهند. فرآیند دریافت سند بعضا هزینه های سنگینی را در پی دارد که به همین دلیل بسیاری از مردم اقدامی در این زمینه انجام نمی دهند.

به گفته محتشم، دولت باید قبل از تصویب قانون، وضعیت املاک بدون سند و نحوه صدور سند را مشخص کند و بعد قانون بی اعتبار کردن اسناد غیررسمی به تصویب برسد. در غیر این صورت کسانی که خانه شان قولنامه ای است گرفتار می شوند.

وی با بیان این که در حال حاضر نیز ظرفیت های قانونی برای بی اعتبار شدن اسناد عادی وجود دارد گفت: قانونی در اوایل دهه 1300 شمسی به تصویب رسیده که طبق آن فقط اسناد مالکیت معتبر است و به استناد آن بعضی دادگاه ها قولنامه را قبول ندارند. در کشورهای توسعه یافته نیز معمولا قولنامه وجود ندارد و آن جا از طریق وکیل متعاملین، کارهای خرید و فروش املاک انجام می شود.

اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی نفع دولت و مردم را به دنبال دارد

این کارشناس مسکن تاکید کرد: اگر دولت بتواند مسائل ملکی کشور را به گونه ای مدیریت کند که همه معاملات بر اساس سند رسمی انجام شود. در این زمینه اگر قراردادی قبل از انعقاد سند نوشته می شود بهتر است از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت گیرد و قولنامه بدون ثبت در اداره ثبت اسناد فاقد اعتبار باشد. صرف کد رهگیری کافی نباشد. در آن صورت وقتی دو طرف برای انعقاد قرارداد مراجعه می کنند دفترخانه می تواند آخرین وضعیت معامله آن را بگوید. مثلا اعلام کند که قرارداد ملک مذکور با شخص دیگری منعقد شده اما انتقال قطعی نشده است. بنابراین خریدار از وضعیت آن مطلع می شود.

محتشم تصریح کرد: اقدام دولت برای اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی، هم برای مردم و هم دولت منافع دارد. برای دولت درآمدزایی و برای مردم امنیت معاملات را در پی دارد.