پیشنهاد مشارکت بانک ها در نهضت ملی مسکن

حسن محتشم اظهار کرد: زمین قابل ساخت و منابع مالی در واقع مهم ترین الزامات اجرای طرح نهضت ملی مسکن است. در طرح مسکن مهر پروژه ها از طریق وام و آورده متقاضیان اجرا می شد. آن زمان خط اعتباری از طریق نظام بانکی تعیین و تسهیلات تقریبا به صورت روان پرداخت می شد. البته آورده متقاضیان محدود بود اما علت اصلی اینکه مسکن مهر چندان طبق روال پیش نرفت به عملکرد مسئولان وقت مربوط شد.

وی افزود: در طرح نهضت ملی مسکن می بینیم که به گفته مسئولان، همراهی چندان مناسبی از سوی بانک ها صورت نمی گیرد که در این زمینه دولت باید سیستم بانکی را متقاعد به عمل به تکالیف خود کند. البته وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که همراهی بانک ها با این طرح افزایش یافته اما با شرایط مطلوب فاصله دارد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به وظیفه بانک ها در تخصیص 20 درصد از اعتبارات سالانه خود به بخش مسکن گفت: در دو سال گذشته به ترتیب می بایست 360 و 480 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانک ها به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص می یافت که طبق گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی تنها به 20 درصد از این تعهد عمل شده است.

محتشم یادآور شد: بانک ها این استدلال را دارند که به عنوان بنگاه مالی در راستای اهداف خودشان تلاش می کنند. در حالی که بانک ها عمدتا دولتی هستند و باید همراستا با اهداف دولت و منافع عمومی همکاری لازم را با طرح های عمرانی داشته باشند.

وی تصریح کرد: فقط بانک مسکن به تمامی تکالیف خود در پروژه نهضت ملی عمل کرده که به همین دلیل با بیلان منفی در سال 1401 مواجه شد و دیگر پولی ندارد که به بخش مسکن وام بدهد. تعداد اندکی از بانک ها مبالغ بسیار پایین با شرط و شروط سخت به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن پرداخت کردند.

این کارشناس مسکن با بیان این که باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به پشتوانه هیات دولت، بانک ها را موظف به عمل به تعهدات خود در طرح نهضت ملی مسکن کنند افزود: بانک ها می گویند وقتی تسهیلات تکلیفی بر عهده ما می گذارید ذخایر ما کاهش پیدا می کند و نمی توانیم روی پای خود بایستیم. در این زمینه باید راهکاری اندیشیده شود تا بانک ها به سمت ورشکستگی نروند.

محتشم در بیان راهکار کمک به منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن گفت: بانک ها می توانند به نوعی در ساخت و ساز نهضت ملی مسکن شریک شوند. البته طبق قانون رفع موانع تولید، سرمایه گذاری بانک ها در زمینه املاک و مستغلات ممنوع است. اما می توان در قالب قرارداد سه جانبه بین انبوه ساز، دولت و بانک، پروژه ها را پیش برد.

وی در تشریح این پیشنهاد گفت: انبوه ساز می تواند منابع خود را به پروژه بیاورد. بانک نیز تسهیلات را تامین کند. دولت زمین را به صورت اجاره 99 ساله به شرط ساخت واگذار کند و ابتدای کار پولی بابت زمین نگیرد. واحدها نیز بین سه طرف قرارداد تقسیم شود. دولت و بانک سهم خود را از واحدها به متقاضیان خانه اولی اختصاص دهند. البته این طرح می تواند در نشست های کارشناسی مورد تحلیل و بررسی بیشتر قرار گیرد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران بیان کرد: واقعیت این است که با توجه به تورم و کاهش ارزش پول، بانک باید متقاعد شود اگر وام 20 ساله می دهد در یک فرآیند بلندمدت متضرر نمی شود. بانک در ازای پرداخت تسهیلات می تواند در قالب مشارکت در پروژه سود دریافت کند. البته این فرآیند باید کاملا کنترل شده پیش برود.