صنعت ساخت و ساز کشور بیمار است / پیشنهاد تشکیل شورای عالی صیانت از ساخت و ساز

طاهره نصر با یادآوری این که در اجلاس اخیر هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یک موضوع با رعایت نظام نامه و با امضای حداکثر اعضای هیأت عمومی که متشکل از اعضای هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های کشور بود به دستور کار اضافه شد، اظهار کرد: این موضوع طرح پیشنهادی بنده با عنوان «پیشنهاد تشکیل شورای عالی صیانت از ساخت و ساز کشور» بود که با اکثریت آرای افراد حاضر تصویب شد.

وی افزود: در راستای اجرای مواد 30، 4 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 مجلس به منظور ایجاد هماهنگی در اجرا ساختمان های مشمول قانون فوق توسط سازندگان ذیصلاح، دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه سازندگان مسکن و ساختمان توسط اداره راه و شهرسازی ابلاغ شد.

تعداد ساختمان های ناایمن در تهران تا پایان سال به 70 مورد خواهد رسید وی با بیان این که برای بهبود نسبی اوضاع آشفته و بیمار صنعت ساخت و ساز و توسعه پایدار استان های کشور، اجرای قانون یک ضرورت است، ادامه داد: متأسفانه نگاه بخشی و مجزا و عدم تعامل مؤثر و مدیریت هماهنگ در این امر باعث شده تا اجرای این رویه در بسیاری از استان ها به سرانجام نرسد.

وی با تاکید بر این که ساخت توسط سازنده ذیصلاح ضامن ارتقای کیفی ساخت و ساز کشور خواهد بود، افزود: با افزایش عمر مفید ساختمان از 30 به 60 سال می توان با رشد 200 درصدی در صنعت ساختمان مواجه شد. این اثر می تواند به پویایی اقتصاد کشور نیز بیانجامد، برای هماهنگ کردن برنامه های ساخت و ساز و به منظور توجه به ارائه ضوابط ساخت با در نظر گرفتن روش های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای عالی صیانت از ساخت و ساز تأسیس خواهد شد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به وظایف شورای عالی صیانت از ساخت و ساز کشور اضافه کرد: بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی ساخت برای طرح در هیئت وزیران، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح ساخت و ساز، تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های ساخت و ساز در رابطه با کیفیت ساخت، ارتقا جایگاه مهندسان صنعت ساختمان در حوزه تولید و اشتغال، آموزش راهبردی و کاربردی در صنعت ساخت و ساز و هدایت صنعت ساختمان به سمت سازندگان متخصص و حرفه مند و جلوگیری از دخالت اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای از جمله وظایف این شوراست.

نصر در ادامه با بیان این که وزرای راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، علوم، صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نطام مهندسی و رئیس کمیسیون عمران اعضای شورای عالی صیانت از ساخت و سازها هستند که ریاست آن با وزیر راه خواهد بود، افزود: در رابطه با بررسی ضوابط ساخت با در نظر گرفتن روش های نوین علمی و فنی و یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و زیست محیطی منطقه نظرات استاندار یا فرماندار کل و شهردار و کارشناسان ذیصلاح کسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با یادآوری این که جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل 5 رأی معتبر خواهد بود، تصریح کرد: بر اساس جرئیات تشکیل شورای عال در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتواند شخصاً در جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت.

وی با اشاره به این که وزارت راه و شهرسازی به جای دبیرخانه شورای عالی صیانت از ساخت و ساز در تشکیلات خود واحدی ایجاد می کند که تحت نظر معاون مسکن و ساختمان آن وزارت وظایفی را انجام می دهد.

به گفته وی، بررسی و اظهار نظر در مورد ضوابط ساخت از طریق کمیته های فنی، تهیه معیار و ضوابط و آیین نامه های فنی ساخت در راستای توجه به کنترل برای اعطای پروانه مجری حقوقی، اجرایی کردن نظارت دقیق و اخذ ضمانت نامه کیفیت، تعیین حق الزحمه برای انواع قراردادهای اجرا (مدیریت پیمان، پیمان سرجمع و ...) توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان و کانون عالی انجمن های سازندگان ذی صلاح، پیش بینی حقوق کارفرما در قراردادهای همسان، ارائه برنامه زمانی و جریمه تأخیر برای سازنده ذیصلاح، ارائه ضمانت کیفیت و الزام سازنده ذیصلاح به ارائه خدمات پس از ساخت (نگهداری در دوران تضمین) و کنترل هزینه عادلانه تمام شده ساخت توسط کارفرما با توجه به مشخصات فنی پروژه و اطلاعات مراجع رسمی از جمله وظایف این تشکیلات خواهد بود.

وی تاکید کرد: مسئولیت سازنده ذیصلاح در ایمنی و حوادث احتمالی، کنترل فنی و اخذ تأییدیه مراجع ذیصلاح، اخذ پایانکار، اخذ بیمه تضمین کیفیت در زمان اخذ پایانکار همراه نقشه های چون ساخت و شناسنامه فنی ملکی از مالکان توسط شهرداری، درجه بندی ساختمان ها بر اساس نوع ساخت و کیفیت درجه بندی، اصلاح و بازبینی مفاد مندرج در شناسنامه فنّی ملکی ساختمان، تأمین ضمانت های ساختمان ساخته شده توسط مراجع قانونی و صلاحیت دار مربوطه، توجه به بیمه تضمین کیفیت ساختمان به عنوان رکن اصلی ارتقای کیفیت ساخت، جلوگیری از ورود و دخالت افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز شهری، تدوین الگوی یکپارچه سیما و منظر شهری توسط وزارت راه و شهرسازی، تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ مصوبات شورای عالی صیانت از ساخت و ساز به وزارتخانه ها و سازمان های مسئول، ایجاد مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی برای روش های نوین علمی و فنی ساخت و جمع آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی ساخت از دیگر وظایف واحد تحت نظر معاونت مسکن و ساختمان است.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این که شهرداری ها مکلف به اجرا مصوبات شورای عالی صیانت از ساخت و ساز هستند، گفت: ضمن این که در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرا مقررات در هر یک از نقاط کشور، مراتب در شورای عالی صیانت از ساخت و ساز مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

نصر اظهار کرد: بر اساس جزئیات پیشنهاد تشکیل شورای عالی صیانت از ساخت و سازها، همه سازمان های دولتی و وابسته به دولت مکلف هستند در صورت درخواست وزارت راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان هر نوع اطلاع مربوط به ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی را در اختیار وزارت و سازمان قرار دهند.