حوزه مسکن از وزارت راه و شهرسازی جدا شود

نهمین پیش نشست تخصصی دومین همایش ملی «انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده» با محوریت ارزیابی وضعیت تحقق تکالیف قانون جهش تولید مسکن برگزار شد. در این نشست که به میزبانی اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی پژوهشکده شهید صدر و با حضور عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بهزاد عمران زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و مسئول اندیشکده شهر اسلامی، علی فرنام سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و رامین خورسند کارشناس ارشد اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی برگزار شد، ابعاد و موضوعات پیرامون «قانون جهش تولید مسکن» و «نهضت ملی مسکن» مورد بررسی، ارزیابی و مباحثه قرار گرفت.

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که پس از پایان جنگ تحمیلی دولت های مختلف با دیدگاه های توسعه ای متفاوت هرکدام سیاست های مشخصی را در تخصیص و استفاده از اراضی، تأمین مالی و ارائه تسهیلات در حوزه مسکن داشتند و سیاست هایی را در این حوزه دنبال می کردند، به خلأ وجود سیاست مشخص در دولت های دهم و یازدهم اشاره کرد و گفت: دولت پنجم و ششم با تأمین اراضی سیاست تأمین مسکن مردم را دنبال کرد، دولت های هفتم و هشتم بسترهای مالی و ریالی را فراهم کرد، همچنین دولت نهم و دهم سیاست مسکن مهر را اجرایی کرد که سوای نواقص آن، آثار مثبتی داشت و در نوع خود گامی رو به جلو در سیاست حاکمیت مبتنی بر تأمین مسکن جامعه بود.

وی با بیان این که دولت یازدهم و دوازدهم متأسفانه هیچ سیاستی را در حوزه مسکن اتخاذ نکرد، ادامه داد: صرفاً در سال آخر دولت دوازدهم، برنامه اقدام ملی مسکن طرح ریزی شد که به ادعای خودشان 500 هزار واحد مسکن را آغاز کرده بودند که عملاً راه به جایی نبرد و آمار مشخصی از عملکرد آن در دست نیست.

ایری با بیان این که به نظر می رسد دولت سیزدهم نیز برای حوزه مسکن سیاست مدون و شفافی ندارد، ادامه داد: نگران هستم با این شیوه راهبری، شکل تعاملی که با بازیگران، مشارکت کنندگان و مداخله کنندگان عرصه مسکن وجود دارد، این روند نیز نتیجه بخش نباشد و پس از این دوره دولت نیز نتوانیم به عدد مشخصی در حوزه تولید مسکن برسیم. متأسفانه هر کدام از سیاستگذاران و مؤثرین در بخش مسکن به سمت و سویی حرکت می کنند و منتظر هستند تا رئیس جمهوری شخصاً ورود کند.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی صندوق ملی مسکن، افزود: در لایحه بودجه سال 1401 که توسط دولت تدوین یافته بود برای صندوق ملی مسکن هیچ اعتباری در نظر گرفته نشده بود همچنین در لایحه بودجه سال 1402 نیز رقم ناچیزی منظور شده بود که تخصیص تمام اعتبار گنجانده شده در قانون بودجه سال جاری هم در هاله ای از ابهام قرار دارد. انتظار می رفت دولت با یک سیاست شسته رفته واضح و مشخص به مساله مسکن ورود کند اما متأسفانه آن چه را که می بنیم این است که دولت برنامه و سیاست مشخصی را برای امر تأمین مسکن اتخاذ نکرده است.

ایری با بیان این که بیش از 40 نهاد، سازمان و شرکت زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، عنوان کرد: پیشنهاد مجلس این بود که یک ساختار منسجم به طور اختصاصی به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند. به نظر بنده اگر لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی تدوین و تصویب شود می تواند به سامان دهی و نظارت بهتر بر فرآیند ساخت مسکن و تأمین نیاز جامعه منجر شود.

وی، یکی از گره های اصلی در روند اجرای نهضت ملی مسکن را کنترل قیمت تمام شده ساخت مسکن به ازای هر متر مربع دانست و گفت: یکی از منشاهای نابسامانی حوزه زمین است که دولت ورود خوبی داشته است؛ موضوع دیگر مصالح ساختمانی است که اقدامات اثر بخش نبوده است و موضوع دیگر بانک ها هستند که همکاری خوبی را در حوزه ساخت مسکن ندارند. دلیل این امر این است که سودهای بالای سوداگری باعث می شود بانک ها در حوزه ساخت مسکن دخالت داشته باشند و نگذارند این بازار به وضعیت مطلوب برسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان این که بانک ها مشکلات اصلی تأمین مالی مسکن را رقم می زنند و تا زمانی که برای بانک ها پاسخی به تناسب نیاز خودشان پیدا نکنیم، همچنان شاهد این مشکلات در عرصه مسکن خواهیم بود، تاکید کرد: باید بر مبنای سیاستگذاری که در امور شهرسازی در دست وزارتخانه است، به این امر کمک کنیم و الزاماتی که برای بانک ها تعیین کردیم را اجرایی کنیم. باید قوه قضائیه به کم کاری و عدم اقدام بانک ها ورود پیدا کند.

وی با بیان این که آمارها و نتایج نشان می دهد وضعیت تولید مسکن در این دولت نیز روند مطلوب و امیدوارکننده ای ندارد افزود: گزارشات ارائه شده، ما را به این موضوع امیدوار نکرده است که در ساخت 4 میلیون مسکن توفیق داشته باشیم. یکی از راهکارها در مجلس تفکیک وزارت راه و شهرسازی است که امیدواریم با یک عقل جمعی که بر حوزه مسکن متمرکز باشد، بتوانیم در مسیر حل نیاز مسکن توفیق داشته باشیم. راهکارهای دیگری مثل محول کردن کار به انبوه سازان نیز باید در پیش گرفته شود و مورد بررسی، ارزیابی و اجرا قرار بگیرد.