سدسازی خشکسالی را مهار می کند؟

نیما حامد انسانیت، امروز در نشستی خبری با بیان اینکه مطالعه تجربیات جهانی به خوبی نشان می دهد که بر خلاف تصور رایج، کنترل تغییرپذیری طبیعت در عمل نه تنها به سود کشاورزی و دیگر بهره برداران منابع آب است، بلکه حتی در صورت برنامه ریزی مناسب عملاً باعث پایداری و بهبود شرایط محیط زیست نیز می شود، گفت: تقسیم روش های کنترل سیل و مدیریت منابع آب به روش های سازه ای و روش های"غیرسازه ای" است؛ با بررسی استدلال های مطرح شده به سادگی می توان فهمید که روش های به اصطلاح غیرسازه ای که مرتب تبلیغ می گردد، از ابتدا بیشتر متمرکز بر پاک کردن صورت مسئله و حذف محدوده توسعه یافته، عمدتاً زمین های کشاورزی در محدوده دشت سیلابی رودخانه ها هستند؛ این امر اگر در مواردی با درگیری حقوقی بسیار و تحمیل ضررهای اقتصادی به صاحبان ملک در حوضه های کوهستانی و پرشیب میسر باشد، در دشت ها و جلگه های پست و کم ارتفاع نظیر خوزستان و یا حوضه رودخانه سند در پاکستان عملاً امکان پذیر نیست؛ زیرا کل تمدن و جمعیت ساکن و مساحت قابل کشت در محدوده دشت سیلابی و حاصلخیز رودخانه ها واقع شده است.

وی ادامه داد: نتیجه ساده ای که از این بحث حاصل می شود این است که واژه بحران و یا ورشکستگی آبی، در حقیقت نه به دلیل برداشت بالا در حوضه، بلکه به دلیل نبود امکان کافی برای تصمیم گیری و هم چنین تمایل به برداشت حداکثری به وجود می آید و در حقیقت شرایط بحرانی تجربه شده صرفاً در سالهای خشک، چیزی جز عدم تاب آوری در برابر شرایط تصادفی طبیعت (سیل و خشکسالی) نیست، که از قضا عامل غلبه بر آن ساخت سازه و حجم ذخیره است.

این کارشناس مدیریت مناب آب با بیان اینکه مورد سه حوضه کرج، طالقان و کردان با بررسی شرایط موجود به سادگی می توان نتیجه گرفت که آب قابل برنامه ریزی از محدوده 25 درصد در حوضه کردان که فاقد سد و حجم ذخیره است، اظهار کرد: به حدود 60 درصد در حوضه کرج و حدود 75 درصد در حوضه طالقان که حجم ذخیره مخزن در آن بیشتر است، افزایش می یابد؛ چنان چه بررسی انجام شده را به سایر حوضه های آبریز کشور به خصوص حوضه های پرآب نظیر کارون، کرخه، دز و یا سفیدرود، بسط دهیم درستی این نتیجه گیری به طریق مشابه تأیید می شود.

حامد انسانیت با بیان اینکه توجه به رخداد وقایع طبیعی مانند دوره های ترسالی و خشکسالی جهت درک این مطلب بسیار راهگشاست، گفت: رخداد سیل بهار سال 98 بسیاری از برداشت های ناقص از واقعیت را در میدان عمل پاسخ داد؛ به عنوان مثال فارغ از معقول بودن بحث انتقال آب با توجه به حساسیت های اجتماعی موجود، علت اصلی مخالفت سرسختانه استان های واقع در حوضه کارون با انتقال آب که هم اکنون نیز همچنان با قوت وجود دارد، بدون تردید رقابت بر سر حفظ دسترسی به منابع آب به عنوان عامل توسعه و تولید ثروت است؛ به زبان ساده تر استان های واقع در حوضه مبدأ آب را به عنوان منبع دارای ارزش صرفاً به منظور توسعه استان خود می خواهند.

وی افزود: توجه به این نکته برای فعالان محیط زیست، نمایندگان و مردم استان های واقع در حوضه های آبریز کارون بزرگ و کرخه به نظر من بسیار ضروری است که در صورت احداث نشدن حجم ذخیره کافی (مخازن سدها) به منظور تأمین کنترل صد درصدی جریان، درصد قابل توجهی از جریان رودخانه (شاید بین 40 تا 50 درصد) عملاً قابل برنامه ریزی نیست و به صورت غیرکنترلی و بدون استفاده در بازه بسیار کوتاه از دست می رود و عملاً کشاورزان در حوضه های مذکور از نعمت برخورداری از آن محروم هستند و یا در خوشبینانه ترین حالت باید به شرایط تصادفی در استفاده از جریان رودخانه عادت کنند.

این کارشناس مدیریت منابع آب با بیان اینکه به عنوان مثال، صرفاً در یک دوره ترسالی طبیعی و فقط در فصل بهار 98، به دلیل این که مخازن ما در هر سه حوضه کارون، کرخه و دز ظرفیت کافی برای ذخیره آب نداشتند، میزان آبی که بدون کنترل (همراه با آسیب یا بدون آسیب) در فصل بهار از دسترس خارج شد، احتمالاً بیشتر از 25 میلیارد متر مکعب بوده است که این مقدار به تنهایی از مجموع آب انتقالی که قرار بود در صد سال (دوره طرح پروژه کوهرنگ 3) از حوضه خارج شود، بیشتر است؛ گفت: نکته جالب در این میان این است که فعالان محیط زیستی که مخالف هر گونه طرح انتقال آب بین حوضه ای بودند، به طور مشابه با ساخت هر گونه سد و مخزن جدید نیز در حوضه های واقع در محدوده استان خود نیز مخالفت می کردند؛ این به سادگی بدان معناست که کنشگری اجتماعی و حتی تلاش نمایندگان مجلس با وجود این که به صورت یک سویه در جهت احقاق حقوق مردم و منافع مردم یک استان صورت می پذیرد، چنان چه بدون درک و فهم مطالب پایه ای انجام شود، در عمل منجر به نفع برای مردم نخواهد شد.

وی ادامه داد: در دوره ترسالی استثنایی سال آبی 97-98، کلیه رودخانه های خوزستان از جمله کرخه و حتی زیرشاخه های فرعی و مرزی ما نظیر دوویرج شرایط سیلابی را تجربه کردند، این در حالی است که رودخانه های دجله و فرات جریان اضافی را حداقل در بازه زمانی کوتاه بهار سال 98 به دریا رهاسازی نکردند. رهاسازی جریان سیلابی توسط ایران به خصوص در بهار سال 1398 عملاً باعث شد که عراق و ترکیه بتوانند علاوه بر پر کردن دریاچه ثرثار (که به صورت طبیعی باید در دوره ترسالی صورت می گرفت)، آبگیری مخزن تقریباً خالی سد ایلیسو را هم در بازه زمانی کوتاه دو سال آبی تر 97-98 و 98-99 به سرعت و تا حداکثر ظرفیت ممکن انجام دهند؛ این موضوع از این نظر جالب توجه است که کاهش آورد رودخانه دجله به دلیل آبگیری مخزن سد ایلیسو (که احتمالاً باید طی چند سال انجام می پذیرفت) از سوی فعالان محیط زیست ما و رسانه های بین المللی به عنوان عامل خشکی در حوضه دجله پیشاپیش و قبل از اتمام طرح به شدت تبلیغ می شد؛ چنان چه تاریخ توسعه در حوضه آبریز بین النهرین را بررسی کنیم به موارد بسیار جالب توجه برمی خوریم.

کارشناس مدیریت منابع آب افزود: پیش از احداث دریاچه ها و مخازن حبانیه و ثرثار، که به منظور کنترل سیل و بهره برداری و تنظیم جریان رودخانه های دجله و فرات در دهه 50 میلادی ایجاد شدند، شهر بغداد همواره در فصل بهار به صورت دوره ای در معرض نوسانات طبیعی جریان و سیل بوده است و رخداد مکرر خسارات سیل باعث شده بود که اندکی پس از پایان سلطه دولت عثمانی و در سال 1917 جریان سیلاب با احداث یک رینگ در اطراف شهر هدایت گردد که این موضوع عملاً باعث شده بود که بر طبق گزارشهای موجود شهر بغداد در رخداد سیل به صورت یک جزیره درآید.

وی ادامه داد: پس از دهه 50 میلادی و منحرف کردن جریان سیل بالادست به دریاچه های مذکور و توسعه شدید کشاورزی با سیلاب منحرف شده دجله و فرات به این مخازن، تا کنون رخداد سیل در بغداد و رودخانه های دجله و فرات حتی برای یک بار تجربه نشده است که بررسی عکس های ماهواره ای به خصوص در مورد سیل اخیر در بهار سال 1398 به خوبی درستی این امر را تأیید می کند.

حامد انسانیت اظهار کرد: چنان چه مقایسه بسیار ساده بین عکس های تاریخی ماهواره ای ارائه شده توسط سایت گوگل که تغییرات را از سال 1984 ثبت کرده است صورت پذیرد، افزایش قابل ملاحظه مساحت زیر کشت هم در عراق، در محدوده حاصلخیز بین دو رودخانه دجله و فرات ازشهر بغداد تا مصب رودخانه اروندرود و هم در خوزستان به وضوح قابل مشاهده است.

وی افزود: توجه به این نکته از این جهت حائز اهمیت است که در سال 1984 هیچ کدام از سدهای زنجیره ای برقابی ترکیه، به غیر از سد کبان بر روی رودخانه فرات احداث نشده بود؛ رجوع به اسناد موجود نظیر گزارش های تاریخی که مستشار و مهندس انگلیسی ویلکاکس در سال 1916 تهیه کرده است و گزارش هایی که در اوایل دهه 50 میلادی جهت توسعه کشاورزی در این کشور تهیه شده است، مشخص می سازد که محدوده سبز دشت حاصلخیز بین النهرین که در حال حاضر به خوبی در عکس های ماهواره ای قابل رؤیت است، به دلیل عدم وجود شرایط مساعد جهت توسعه، در گذشته تاریخی بیشتر شرایط بیابانی داشته است. بررسی تغییرات نسبتاً مدرن ایجاد شده در حوضه بین النهرین در دوره ثبت عکس های ماهواره ای، به خوبی تأثیر مثبت سد و کنترل و ایجاد "حجم ذخیره" بر کشاورزی در خوزستان و در کشور عراق را تأیید می کند. این تأثیر مثبت حتی با وجود این که به دلیل تبلیغات متعدد رسانه ای به نظر می رسد که توسعه برقابی و ساخت سد در کشورهای بالادستی ترکیه و سوریه از سهم کشور پایین دستی یعنی عراق کاسته باشد، به خوبی مشهود است.

به گفته کارشناس مدیریت منابع آب تجربه بین المللی نشان می دهد که راه حل صحیح در اقلیم گرم و خشک (که شرایط کشاورزی آن کاملاً مبتنی بر آبیاری است) بدون تردید راه حل حوضه کلرادو است. از این رو دیگر کشورهای واقع در حوضه بین النهرین، به نظر من باید راهکار همکاری مشترک و "برنامه ریزی" را به مانند آن چه آمریکا و مکزیک به صورت مسالمت آمیز به مدت دهه ها تجربه کرده اند اتخاذ کنند. به عنوان مثال اگر احداث زیرساخت در زیرحوضه های دجله واقع در ایران و حتی در بالادست و محدوده کوهستانی کشور عراق (اقلیم کردستان) و یا سرشاخه های منشعب از خاک ترکیه باعث می شود که نیاز به ذخیره آب در دریاچه عظیم ثرثار و تبخیر بسیار قابل ملاحظه آن از بین برود و رودخانه دجله نیز به مانند فرات به شرایط تنظیم صد در صدی جریان برسد، کشورهای بالادستی می توانند ضمن بهره مندی از حق مسلم خود از آب مشترک حوضه (که مطمئناً به صورت یکجانبه نه متعلق به کشور بالادستی است و نه پایین دستی) همزمان هم کنترل صد درصدی بر جریان داشته باشند و هم به جای تبخیر قابل ملاحظه بر وسعت اراضی زیر کشت خود بیافزایند. پر واضح است که در این میان تولید برق هم برای کشور بالادستی یک مزیت اقتصادی محسوب می شود.

حامد انسانیت خاطرنشان کرد: با بررسی بیشتر شرایط بین المللی مانند شرایط کشورهای توسعه نیافته نظیر پاکستان و هند که از فقیرترین کشورها از لحاظ برخورداری از سد و مخازن بزرگ و حجم ذخیره کافی هستند، بیشتر نمایان می شود. در این کشورها رخداد خسارت سیل تقریباً یک واقعه هر ساله است. در کشور پاکستان به گفته برخی مسئولین حجم ذخیره موجود کمتر از 7 درصد آورد سالیانه رودخانه سند است. به سادگی و با انجام تحلیل مشابه که در مورد حوضه های کرج و طالقان به آن اشاره شد، می توان نتیجه گرفت که این درصد ناچیز ذخیره در حوضه عملاً به معنای این است که رودخانه در دشت سیلابی رژیمی بسیار نزدیک به شرایط طبیعی و وحشی و کنترل نشده خود دارد. این نکته با مراجعه به سیل های تاریخی به خصوص دو سیل استثنایی که در سالهای 2010 و 2022 رخ داده است، به روشنی قابل تأیید است.