وعده مسکنی دولت چرا به کندی پیش می رود

نیاز به سرپناه یکی از اساسی ترین نیازهای هر عضو جامعه است، مسکن در کنار اشتغال، به عنوان مهمترین عوامل برای ترغیب جوانان به ازدواج یاد می شود؛ این در حالی ست که هم اکنون حتی نیاز مسکن برای متاهلان فعلی نیز رفع نشده است.

کمبود ساخت و عرضه مسکن، تبدیل این کالا به کالایی سرمایه ای و خروج املاک موجود از بازار عرضه و تقاضا، عمده دلایلی است که برای رشد قیمت مسکن در کنار تلاطمات بازار از جمله جهش های ارزی و تورم می توان برشمرد؛ به خصوص در دهه اخیر که با وجود تحریم ها علیه کشور و جهش تورم به کانال 40 درصد، هزینه ساخت مسکن نسبت به گذشته افزایش یافته و نتیجتا مسکن کمتر از نیاز موجود ساخته شده و از طرف دیگر، احتکار مسکن به دلیل حفظ سرمایه از افزایش تورم، موجب شده تا مسئله مسکن از یک معضل همیشگی در کشور، به بحران تبدیل شود؛ بحرانی که تبعات فرهنگی و اجتماعی در پی داشته و آینده کشور را نیز می تواند تحت تاثیر قرار دهد؛ کار به درجه ای از حساسیت رسیده که هم اکنون بیش از 50 درصد درآمدهای خانوار، صرف هزینه اجاره و تامین سرپناه می شود.

برای حل این معضلات مجموعه به هم پیوسته ای از راهکارها ارائه شده است؛ در همین راستا، امیرحسین خواجوند صالحی، کارشناس اقتصادی با اشاره به راه حل های ساماندهی بازار مسکن گفت:بر اساس تحقیقات صورت گرفته، هم اکنون از مهمترین دلایل رشد قیمت مسکن، وجود انحصار و کمبود زمین است.

وی افزود: از آنجا که هزینه ساخت مسکن با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز افزایش یافته است، یکی از راهکارهایی که برای به صرفه شدن ساخت مسکن بیان می شود، این است که دولت از زمین های فراوان بایری که در اختیار دارد به مردم عرضه کند تا از طریق کاهش هزینه زمین، مردم بتوانند به ساخت مسکن بپردازند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: یکی دیگر از راهکارها برای کاهش سوداگری در بازار مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه بوده است اما متاسفانه قانونی بدون استفاده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید زیرا تعدیل تورمی را در عایدی لحاظ کرد و عملا نرخ قانون بی اثر شد.

بانک ها نهضت ملی مسکن را کند کرده اند

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از مهمترین وعده های دولت، وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکن در طی دوره این دولت بود؛ وعده ای که هرچه از گذر عمر دولت می گذرد، به نظر دست نیافتنی تر می شود.

در این طرح قرار بود که دولت در چهار روش به ساخت مسکن بپردازد: یک روش این بود که به مردم زمین عرضه کند تا مسکن خود را بسازند، روش دیگر مربوط به افرادی بود که از خودشان زمین داشته و اما نیازمند تسهیلات بودند؛ دولت قرار بود که بانک ها را برای اعطای تسهیلات به این افراد به خط کند. روش دیگر آن بود که دولت خودش اقدام به ساخت و تحویل مسکن به مردم کند و روش آخر این بود که از طریق انبوه سازان، به ساخت مسکن بپردازد.

به عقیده کارشناسان، آنچه که اکنون از این طرح دولت برآورد می شود آن است که دولت در اجرای طرح خود ناتوان بوده است؛ حتی به نظر می رسد که دولت از ابتدا برای اجرای این طرح برنامه مشخص و دقیقی نداشته است؛ زیرا طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک ها قرار بود که در سال اول اجرای این طرح حداقل 360 هزار میلیارد تومان برای تامین مالی آن بپردازند، این در حالی ست که طبق آمار در سال اول بانک ها فقط 64.7 هزار میلیارد تومان قرارداد انعقاد کردند که یعنی معادل 18 درصد از مقدار قانونی بود و در سال دوم نیز تا فروردین 1402، که قرار بود بانک ها 548 هزار میلیارد تومان به این طرح بپردازند، تنها 111 هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد کردند که باز هم در حدود 20 درصد از مقدار مشخص شده بود.

کارشناسان می گویند: مسئولان وزارت راه و شهرسازی بعد از دو سال که از عمر دولت می گذرد، اکنون از اقدام به اجرای یک میلیون و 235 هزار واحد نهضت ملی مسکن خبر می دهند، این حاکی از آن است که دولت برنامه و پایان بندی خاصی برای اجرای طرح خود ندارد و از برنامه ساخت یک میلیون واحد در هر سال عقب مانده و سعی دارد تا با به تعویق انداختن این وعده برای خود وقت بخرد.

«مسکن» اولویت وزارت راه و شهرسازی نیست

در این باره، حاجی دلیگانی، نماینده مجلس با انتقاد از عملکردها در نهضت ملی مسکن، امروز به فارس گفت: برای اجرای پروژه مسکن مهر، دولت وقت تلاش مضاعف داشت، همه فرمانداری ها، شهرداری ها، استانداری ها و شورای عالی مسکن در کنار وزیر وقت، شبانه روز تلاش کردند، اما در نهضت ملی مسکن، اهتمام چندانی از سوی برخی بخش ها وجود ندارد.

به گفته وی، اشکال اساسی این است که اولویت وزارت راه و شهرسازی، مسکن نیست، نظام تصمیم گیری و عملیاتی کردن تصمیم ها براساس یک کار جهادی در عمل نیست.

این نماینده مجلس گفته بود: نکته مهم در این حوزه این است که اساسا آمار دقیق و رسمی در این زمینه وجود ندارد، بخشی از آمارهای موجود هم ارزش اتکا ندارد و عملا کار خاصی اتفاق نیافتاده است ، وزارت راه و شهرسازی عمده کار را به بنیاد مسکن تفویض کرده است، بنیاد مسکن هم در حوزه ساختمان سازی نگاه بنگاه داری دارد تا خانه دار کردن مردم و از طرفی افرادی هم که در حال حاضر در طرح، ثبت نام انجام داده اند، نه قرار دادی با آن ها بسته شده و نه افراد اطمینانی از خانه دار شدن دارند.

مالیات بر عایدی سرمایه بی اثر شد

از طرف دیگر به طرح مالیات بر عایدی سرمایه اشاره شد که می توانست به عنوان یکی از راهکارهای ممانعت از سوداگری در بازار دارایی هایی همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا مورد استفاده قرار بگیرد.

معضل سوداگری در بازار دارایی هایی همچون مسکن همواره در کشور مطرح بوده و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز از سال ها قبل در دست تصویب بوده است.

به عقیده کارشناسان این پشت گوش اندازی ها در راستای تصویب این طرح تا آنجا ادامه پیدا کرد و نادیده گرفته شد که نبود این قانون به وضوح در تلاطمات اخیر بازار مسکن، ارز و سکه حس شد؛ زمانی که اغلب تقاضاهای مصرفی از بازار عملا خارج شده و تقاضای سوداگری بازار را در اختیار گرفت.

جالب تر آنکه این طرح بعد از تمام پشت گوش اندازی ها و بعد از مدت ها به تصویب رسید، در حالی که با دخالت های زیادی که در آن صورت گرفت، عملا به یک هیبت بی استفاده تبدیل شد؛ زیرا هم در آن معافیت های گسترده گنجانده شد، هم تعدیل های متعدد از جمله تعدیل تورمی در آن قرار گرفت و هم اینکه نرخ مالیاتی که در آن در نظر گرفته شد، به نظر کم بود و بازدارنده نبود و بیشتر این نکته را در ذهن متبادر می کرد که هدف از این مالیات، بیشتر ایجاد درآمد برای دولت است تا ایجاد یک ابزار تنظیم گری در بازار دارایی ها و حمایت از مصرف کننده واقعی.

پشت گوش اندازی راهکارهای مورد نیاز بازار مسکن نه تنها مردم را در بزنگاه های تلاطمات اقتصادی بی پشتوانه می گذارد و دست حاکمیت را در کنترل شرایط می بندد، بلکه در صورت تداوم می تواند موجب سلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه های کشور شده و مرجعیت مردم را از نهادهای رسمی به نهادهای غیررسمی منتقل کند.