کد رهگیری ابزاری برای مقابله با زمین خواری؟

در طول اردیبهشت ماه سال جاری 643 فقره گزارش تعرض به اراضی دولتی دریافت و 544 مورد به مساحت بیش از یک میلیون و 340 هزار و 654 متر مربع از اراضی دولتی طی اردیبهشت ماه سال جاری شد. همچنین طی این ماه 44 فقره احکام قطعی به نفع دولت صادر شده که مساحت اجرای احکام 261 هزار و 745 متر مربع بود.

وزارت راه و شهرسازی، صیانت از اراضی دولتی به عنوان بخشی از بیت المال را دائما دنبال می کند. با این حال به نظر می رسد باید از ابزارهای دیگری برای کاستن از موارد زمین خواری استفاده کرد که ممکن است ثبت قراردادها از جمله راهکارها برای تحقق این هدف باشد. هم اکنون اقدام به زمین خواری و مقابله با آن به یک چالش دائم بین سودجویان و دولت تبدیل شده است.

از سال 1395 مجلس شورای اسلامی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی و پیشنهاد حذف اعتبار دائمی اسناد عادی و قولنامه ها را دنبال می کند که پس از چندین بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان به سرانجام نرسیده است.

وزارت راه و شهرسازی نیز از حدود دو سال قبل موضوع برچیده شدن اسناد غیررسمی را دنبال می کند. علاوه بر مقابله با موارد زمین خواری، امکان جلوگیری از خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن از جمله دلایل دولت برای از میان برداشتن اسناد غیررسمی است.

بررسی ها نشان می دهد اعتبار دائمی قولنامه شش ضرر و زیان به اقتصاد ایران وارد کرده است:

1. ممانعت از ساخت و ساز و نوسازی املاک قولنامه ای با عدم بهره مندی از مزایای قانونی
2. ممانعت از تقاطع گیری برای استحقاق سنجی در تخصیص یارانه ها (نقدی و ساخت مسکن دولتی)
3. ایجاد حجم بالایی از دعاوی در دستگاه قضایی
4. فراهم ساختن شرایط زمین خواری
5. عقیم کردن ابزارهای دولتی در حوزه مالیات مسکن و زمین
6. فراهم کردن زمینه فرار مالیاتی و پولشویی.

دولت سیزدهم موضوع اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه ای را دنبال می کند. بذرپاش - وزیر راه و شهرسازی چند روز قبل گفت که ثبت قرارداد و ارایه کد رهگیری باید الزامی شود. خاندوزی - وزیر اقتصاد هم در نامه هایی به دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» شده است. امکان مقابله با زمین خواری از جمله اهداف پیگیری ثبت قراردادها و دریافت کد رهگیری عنوان می شود.