بانک ها به 82 درصد از تعهدات خود در قانون جهش تولید مسکن عمل نکردند

یکی از مشکلات فعلی خانواده های ایرانی که ضربه قابل ملاحظه ای به معیشت وارد می کند، هزینه بالای تامین مسکن متناسب با نیاز به حساب می آید که بر مبنای قانون اساسی، وظیفه تامین آن با دولت است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار، مسکن، 40 درصد از هزینه های خانواده کشور را تشکیل می دهد که این عدد در کلانشهرهای ایران به حدود 60 درصد بالغ شده است. از سوی دیگر محاسبه شاخص دسترسی به مسکن که بیانگر دوره انتظار خانه دار شدن برای هر خانواده با ذخیره یک سوم درآمد سالانه است، به بیش از 100 سال رسیده که نشان دهنده غیرقابل استطاعت بودن تامین مسکن برای خانواده ها تلقی می شود.

مجموعه شاخص های یاد شده از جمله سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانواده و همچنین شاخص دسترسی به مسکن، نشان می دهد که بخش مسکن، باید یکی از اولویت های مهم تصمیم گیران باشد. این موضوع همواره مورد تاکید رئیس جمهور بوده و از سویی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قانون جهش تولید مسکن بر آن صحه گذاشته است.

تامین مالی زنجیره مفقود نهضت ملی مسکن

زمانی که دلایل نابه سامانی در بازار مسکن را مرور می کنیم، به کاهش عرضه مسکن به دلیل افت قابل توجه تعداد مسکن ساخته شده می رسیم؛ در این راستا، سید حسن موسوی فرد، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار فارس ضمن اشاره به دلیل افت ساخت و ساز در سال های اخیر گفت: مهم ترین دلیل وضعیت کنونی مسکن در کشور، ضعف تامین مالی است، به همین دلیل در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن بانک ها ملزم شدند، 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به عملکرد قانون جهش تولید مسکن گفت: با گذشت بیش از 20 ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، ماده 4 آن طور که باید توسط نظام بانکی عمل نشده است و بانک مرکزی به عنوان مسئول نظارت بر بانک ها، اقدامات تنبیهی لازم را اتخاذ نکرده است.

موسوی فرد گفت: نگاهی به عملکرد بانک ها در تامین مالی نهضت ملی مسکن نشان می دهد، نظام بانکی به کم تر از 20 درصد از تعهدات خود در این 21 ماه عمل کرده است.

82 درصد از تعهد نظام بانکی برای پرداخت وام مسکن

مطابق دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی، بانک ها موظف بودند در سال اول اجرای قانون 360 هزار میلیارد تومان و در سال دوم، 458 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کنند اما آمار وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این موضوع نشان می دهد، با گذشت 20 ماه از ابلاغ قانون، مجموعا 122 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سه بخش نهضت ملی مسکن شهری، روستایی و وام ودیعه منعقد شده است.

اگر این آمار را در کنار هم بگذاریم، یعنی بانک ها فقط به 18 درصد از تعهدات خود عمل کردند و 82 درصد تعهد خود را عمل نکردند که در این بین، عمده تسهیلات پرداخت شده مربوط به بانک مسکن است و سهم سایر بانک ها بسیار کم بوده و برای مثال بانک ملی، صادرات، کشاورزی و رفاه کمتر از 10 درصد تعهد خود به مردم وام پرداخت کردند.

ضمانت های اجرایی قانون جهش تولید مسکن فعال شود

در این رابطه، علی نادری شاهی، کارشناس اقتصاد و مسکن با اشاره به آثار عدم پرداخت وام مسکن توسط نظام بانکی به خبرنگار فارس گفت: مشخص است با ادامه این روند امکان ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال محقق نخواهد شد و مشکلات کنونی بخش مسکن ادامه خواهد یافت.

این کارشناس اقتصاد مسکن در تشریح راهکار برای حل این مشکل در کشور گفت: پیشنهاد می شود در ابتدا با پیگیری های جدی رئیس جمهور و بانک مرکزی، بانک های دولتی و بانک هایی که دولت در آن ها سهامدار هست سهم خود از تسهیلات بانکی را پرداخت کنند و همچنین سازمان امور مالیاتی براساس تبصره 5 ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، 20 درصد از تعهد ایفا نشده ی بانک ها را به عنوان مالیات اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز کند.