تخلف بانک ها از تسهیلات نهضت ملی مسکن؛ چه کسی پاسخگوست؟

با وجود سهم 60 تا 70 درصدی مسکن در سبد هزینه های خانوارهای شهری در ایران و تورم فزاینده کالاهای ضروری، اکنون بانک ها که ملزم به تخصیص 20 درصد تسهیلات سالانه خود به حوزه مسکن هستند، از ارائه تسهیلات قانونی طفره می روند. میزان تحقق تسهیلات منعقدشده ی بانک ها برای اجرای نهضت ملی مسکن، تنها حدود 20 درصد است.

سهم 70 درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار

در حال حاضر، حدود 31 درصد مردم در کشور و حدود 44 درصد در تهران مستأجر هستند و مسکن، سهم عمده ای در سبد هزینه هایشان دارد. طبق داده های مرکز آمار، هزینه ی مسکن خانوار نسبت به کل هزینه ها در مناطق شهری و روستایی ایران به گونه ای بود که هزینه مسکن در پایان دهه 1390 به طور میانگین برای خانوار شهری 35.9 درصد و برای خانوار روستایی 18.5 درصد ذکر شده است.

این در حالی است که با روند فزاینده قیمت مسکن، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، تیرماه سال گذشته، سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهر را حدود 60 تا 70 درصد اعلام کرد؛ رقمی که تقریباً سه تا چهار برابر میانگین جهانی است. به گفته وی میانگین این شاخص در جهان 18 درصد و با نوسانات موجود، بین 15 تا 25 درصد متغیر است.

نسبت تسهیلات به قیمت تمام شده مسکن: 25 درصد

آمارها نشان می دهد که طی یک دهه گذشته، تسهیلات بانکی به طور میانگین، فقط 25 درصد قیمت مسکن را شامل می شود. با گذشت زمان و کاهش ارزش پول، ارزش این تسهیلات نیز کمتر می شود و بیش از 70 درصد قیمت خرید یک مسکن، باید توسط متقاضی پرداخت شود.

طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، طی 10 سال گذشته، قیمت زمین در تهران 40 برابر و قیمت واحد مسکونی 20 برابر شده است. همچنین افزایش بین 50 تا 70 درصدی قیمت مسکن در ابتدای سال 1402 نسبت به 1401، هم در حوزه خرید و هم اجاره، شرایط را برای مردم و بانک ها به منظور دریافت و پرداخت تسهیلات، بسیار دشوار کرده است.

بانک های متعهد به اعطای تسهیلات: فقط چهار بانک!

گزارش بانک مرکزی موید این ادعاست که به جز بانک مسکن و سه بانک دیگر، سایر بانک ها وظایف قانونی خود را در زمینه حمایت از اجرای نهضت ملی مسکن و ارائه تسهیلات به متقاضیان انجام نداده اند و سهم آنها، بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است!

همچنین نسبت تسهیلات بخش مسکن به کل تسهیلات شبکه بانکی، با احتساب تسهیلات اعطاشده بانک مسکن در برخی سال ها به حدود 4 درصد رسیده اما سهم سایر بانک ها بدون احتساب بانک مسکن، فقط 0.4 درصد بوده است! این آمار، فاصله بسیار چشمگیری با کشورهای دیگر دارد. این نسبت برای بانک ها در سوئیس، حدود 50 درصد و هلند حدود 19 درصد است.

بررسی عملکرد بانک ها، بیانگر تخلف آنها از الزامات قانونی در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن است. در ماده چهارم قانون جهش مسکن تصریح شده که بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. در ادامه این ماده تاکید شده این رقم در سال اول اجرای قانون، نباید از 360 هزار میلیارد تومان کمتر باشد و برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد یادشده مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

با توجه به این الزام قانونی، در سال اول اجرای قانون از 30 شهریور 1400 تا 30 شهریور 1401، تسهیلات اعطاشده توسط نظام بانکی، در مجموع، رقم 3, 760 هزار میلیارد تومان بوده که 20 درصد آن، برابر با 752 هزار میلیارد تومان است. رقم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای تسهیلات مسکن، یعنی 360 هزار میلیارد تومان، حدود 50 درصد رقم بالاست که باید توسط بانک ها اعطا می شد. همچنین برای سال دوم اجرای قانون، این سهمیه توسط بانک مرکزی، 458 هزار میلیارد تومان اعلام و ابلاغ شده است.

با این حال، نتایج حاصل شده بیانگر عدم تعهد بانک ها به پرداخت تسهیلات مسکن، با وجود مصوبه قانونی است؛ به گونه ای که در سال اول 64.7 هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شده و از این میزان 51.5 هزار میلیارد تومان، یعنی حدود 80 درصد، تنها توسط بانک مسکن بوده است.

در سال دوم نیز از 111 هزار میلیارد تومان قرارداد منعقدشده، 82.7 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 75 درصد توسط بانک مسکن بوده است. در کنار بانک مسکن، بانک های توسعه صادرات، توسعه تعاون و صنعت و معدن، تنها بانک های متعهد به پرداخت تسهیلات مسکن طبق قانون بوده اند که 100 درصد تعهدات خود را اجرایی کرده اند. برخی بانک ها کمتر از 10 درصد و غالباً حدود 2 تا 3 درصد از تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده اند! نمودار زیر گویای روند تسهیلات اعطایی مسکن توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور است:

در همین رابطه، درصد تحقق تسهیلات اعطایی مسکن نسبت به سهمیه، در سال اول 18 درصد، سال اول به علاوه شش ماهه سال دوم 17.5 درصد و سال دوم 24 درصد بوده است.

قانون روی کاغذ، اجرا روی هوا!

این امر نشان می دهد که ماده 4 قانون جهش تولید مسکن در حوزه اعطای تسهیلات بانکی و تخصیص حداقل 20 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک ها، عملاً تا حد زیادی اجرا نشده و بانک ها نخواسته اند یا نتوانسته اند این مهم را محقق نمایند. اگر قانون قابلیت اجرا دارد و بانک ها به دلیل تخلفات دیگر مانند تخصیص منابع مالی فراتر از قانون به اشخاص و نهادهای مرتبط و شرکت های زیرمجموعه، از ارائه تسهیلات به متقاضیان عادی وام مسکن خودداری می کنند، بانک مرکزی باید وظیفه نظارتی خود را اعمال نماید.

ارائه گزارش تخلفات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه اعطای تسهیلات مسکن به مردم، اقدام درست و بجایی است اما صرف ارائه گزارش یا جریمه بانک ها و اقداماتی از این قبیل که منفعت آن به مردم نمی رسد، کفایت نمی کند. لذا بانک مرکزی باید با نظارت مستمر، از تخلفات پیشگیری و بانک ها را ملزم به اجرای قانون کند تا در این تنگنای اقتصادی، کورسوی امید در حوزه تسهیلات مسکن باقی بماند و خاموش نشود. تدوین قانون روی کاغذ و اجرای روی هوا، مشکل مردم را حل نمی کند.