چهار برنامه برای کنترل بازار اجاره مسکن

دو هفته مانده به آغاز فصل جابه جایی در بازار مسکن، تلاش برای کنترل این بازار توسط دولت آغاز شده است. عرضه خانه های خالی به بازار اجاره و فروش، ساماندهی بنگاه های املاک و بررسی موضوع پرداخت وام اجاره از مواردی است که وزارت راه و شهرسازی آن را پیگیری می کند.

بررسی ها از وضعیت بازار اجاره حاکی از آن است که هردو طرف عرضه و تقاضا در انتظار شرایط جدید به سر می برند. مستاجران می گویند که فعلا فایل چندانی در بازار وجود ندارد و عمده آپارتمان هایی که برای اجاره عرضه شده فاقد امکانات کافی است.

از طرف دیگر بنا به گفته ی مشاوران املاک، صاحب خانه ها ترجیح می دهند خانه های خود را در فصل جابه جایی با رقم های سال جدید اجاره دهند که این موضوع به سردرگمی اجاره نشین ها منجر شده است.

عواملی همچون قیمت مسکن، تورم عمومی و نرخ سود بانکی بر روی قیمت های اجاره تاثیر می گذارد. سال گذشته اجاره بها در تهران 46 درصد افزایش یافت در حالی که متوسط رشد قیمت مسکن 66 درصد بود. با توجه به پایین بودن توان اقشار اجاره نشین، ظرفیت رشد در این بازار محدود است؛ هرچند در هفته های اخیر برخی مستاجران اعلام می کنند که صاحب خانه بیش از 70 درصد نرخ اجاره ی آنها را بالا برده است.

دولت از سال 1399 به بعد برای کمک به اقشار اجاره نشین تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخت می کند. این وام در تهران تهران 100 میلیون تومان، مراکز استان ها 70 میلیون تومان و شهرهای بالای 200 هزار نفر و سایر شهرها 40 میلیون تومان تعیین شد. زمزمه هایی مبنی بر افزایش سقف وام در سال جاری شنیده می شود. البته برخی مسئولان معتقدند که پرداخت وام راه حل نهایی رفع مشکلات بازار اجاره نیست.

در روزهای اخیر سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار مسکن با بررسی موضوعات ساماندهی بازار واحدهای مسکونی استیجاری، سرعت بخشی به شناسایی خانه های خالی، ساماندهی بنگاه های معاملات املاک و برخورد با بنگاه های املاک فاقد مجوز در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

یکی از موضوعاتی که دولت این روزها با جدیت دنبال می کند عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره است است. در این راستا از روز گذشته در تهران و شهرهای اقماری، گشت هایی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه های خالی در مناطق مختلف شهری برقرار خواهد شد. مهم ترین ملاک وزارت راه و شهرسازی برای خالی نبودن خانه های خالی، پرکردن اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است.

تعیین سقف مجاز افزایش 25 درصدی نرخ اجاره بها از دیگر راهکارهایی است که در سه سال گذشته به اجرا درآمده اما آمار افزایش 46 درصدی نرخ اجاره در سال گذشته گویای آن است که بازار اجاره توجه چندانی به سقف های تعیین شده نداشته و متغیرهای دیگری نیز بر تعیین قیمت در بازار اجاره اثرگذار است.