ادعای عجیب عضو اتحادیه مشاوران املاک؛ لطفی: حمایت دولت از مستأجران بازار مسکن را ملتهب تر می کند!

طبق روال سال های اخیر قرار است دولت بسته حمایتی برای حمایت از مستأجران را اجرایی کند، در همین راستا نیز بود که اواخر ماه گذشته رئیس جمهوری با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی مسکن و نزدیکی فصل جابه جایی ها به وزیر راه و شهرسازی دستور داد با هماهنگی دستگاه های ذی ربط، تدابیر لازم برای تسهیل شرایط تأمین مسکن مورد نیاز مستأجران در نظر گرفته شود.

طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی حدود 9 میلیون خانوار ایرانی، مستأجر هستند که به دلیل نوسانات قیمت مسکن به خصوص طی 5 سال اخیر با مشکلات فراوانی روبه رو شده اند.

پرداخت وام ودیعه و تعیین سقف مجاز افزایش نرخ اجاره بها 2 برنامه اجراشده طی سال های اخیر از سوی دولت بوده است. اوایل خردادماه سال گذشته شورای پول و اعتبار با اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود مصوب این شورا (18 درصد) دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف های 100، 70 و 40 میلیون تومانی به ترتیب برای تهران، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر شهر ها موافقت کرده بود.

زمزمه هایی در خصوص تمدید همین شرایط در سال جاری به گوش می رسد که نشان از عزم جدی دولت برای حمایت از اجاره نشین ها دارد. در این شرایط یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک مدعی شده است سیاست های حمایتی دولت از مستأجران بازار را ملتهب تر کرده است!

سعید لطفی در این رابطه گفته است: تاکنون جزییاتی از بسته حمایتی دولت از مستاجرأن برای تابستان امسال اعلام نشده است، واقعیت آن است که بسته های سال های گذشته جوابگوی نیازهای مستأجران نبود و نتواست کمکی به رفع مشکل مستأجران کند.

وی مدعی شد: دخالت دولت در قالب بسته حمایتی نه تنها کمکی به مستأجران نکرد بلکه بازار را ملتهب تر کرد.

وی بیان کرد: تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجار ه بها عامل گرانی در بازار اجازه مسکن شد و این امکان را به مالکان داد تا 25 درصد اجاره را گران کنند در حالی که برخی از موجران و مالکان قصد افزایش اجاره تا این سقف را نداشتند.

لطفی با بیان این که سقف 25درصدی رعایت نشد و دولت ضمانت اجرایی آن را نداشت، گفت: در بازار هم نظارتی نشد به طوری که در برخی مناطق نرخ اجاره مسکن 150 درصد افزایش یافته است. مالکی که قصد افزایش اجاره بها را دارد به ممنوعیت افزایش بیشتر از 25 درصد توجهی نمی کند.

اظهارات و ادعای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در حالی است که این اتحادیه نقشی انکارنشدنی در نابه سامانی بازار مسکن دارد. بسیاری از بنگاه های املاک به واسطه شاخص تعیین حق الزحمه قراردادهای بخش مسکن، به عاملی برای افزایش قیمت ها تبدیل شده اند.

بر اساس اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی بیش از 80 هزار مشاور املاک بدون مجوز در سراسر کشور فعالیت دارند که بخشی از آنها در استان تهران واقع شده اند. این حجم از فعالیت غیرقانونی در یک صنف در نوع خود شگفت آور است؛ مسئله ای که به نظر می رسد برای اتحادیه مشاوران املاک تهران اهمیتی نداشته است و به اظهارات فرافکنانه روی آورده است.