صندوق ملی مسکن، زیر ذره بین مجلس / مصرف منابع مالی بررسی می شود

شرایط عجیب دهه 90 سبب شد که مشکلات متعدد اقتصادی بر کشور تحمیل شود و یکی از اصلی ترین مشکلات به حوزه مسکن مربوط می شود.

متأسفانه، به سبب برنامه ریزی ضعیف و بی توجهی به نیاز کشور در حوزه مسکن، شاهد کمبود عجیب در این بخش هستیم، کمبودی که دولت با قانون جهش تولید و ساخت 4 میلیون مسکن در طی دوره فعالیت خود، قصد دارد آن را به حداقل برساند.

بااین وجود، شرایط اقتصادی مردم نیز در طی سالیان اخیر با افت محسوسی همراه بوده و بسیاری از مردم قادر به دریافت تسهیلات یا ارائه تضامین بانکی نیستند، به سبب حل این مشکل و همچنین سایر مسائل بخش مسکن، صندوق ملی مسکن تأسیس و قانون در آن آبان ماه سال 1401 ابلاغ گردید.

البته باگذشت 6 ماه از تصویب اساسنامه صندوق ملی مسکن و ابلاغ آن، اما همچنان شاهد تغییر رویکردی در حوزه مسکن نبوده ایم و به مانند سابق همچنان مشکلات پابرجا است.

فارغ از مسئله عدم خروجی مشخص در مدت زمان عنوان شده، در سالیان اخیر به سبب مشکلات مربوط به فروش نفت، دولت ها به روش های خاصی به دنبال تأمین هزینه های جاری خود بوده اند و یکی از آن ها دست درازی به منابع مالی برخی از صندوق ها بوده است.

به دلیل تجربه گذشته، می توان این برداشت را داشت که منابع مالی صندوق ملی مسکن نیز در معرض چنین دست درازی وجود دارد، عجیب تر این است که در بودجه سال 1401 شاهد تبصره ویژه ای بوده ایم که این امکان را برای دولت و وزارت راه و شهرسازی ممکن ساخته بود.

به عبارتی مطابق با بند «ط» تبصره 11، وزارت و راه و شهرسازی مجاز بوده از منابع صندوق ملی مسکن، مبلغ دو هزار میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه سامانه های بخش مسکن از جمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان و سامانه نظارت طرح برنامه های تولید مسکن و همچنین پشتیبانی، نظارت و پایش طرح های قانون جهش تولید مسکن هزینه نماید.

در خصوص این بند قانونی بودجه 1401 باید گفت که پشتیبانی، نظارت و پایش طرح های قانون جهش تولید مسکن کاملاً تفسیرپذیر بوده و وزارت راه و شهرسازی قادر است با همین بند قانونی، بخشی از منابع مالی صندوق ملی مسکن را جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود استفاده نماید.

هرچند به سبب عدم وجود گزارش ریز هزینه نمی توان در این زمینه اظهارنظر کرد، اما وجود چنین بندهای عجیب، منابع مالی صندوق ملی مسکن را در خطر قرار خواهد داد و در نتیجه یعنی آشفتگی شدید و افزایش قیمت ها در بازار مسکن ادامه دار خواهد بود.

نظارت مجلس بر عملکرد صندوق ملی مسکن

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری مهر، صندوق ملی مسکن عاملی در جهت تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن عنوان و اعلام کرد: مطابق با قانون جهت تولید مسکن، باید سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون مسکن عرضه شود و یکی از ارکان اجرایی شدن این قانون، صندوق ملی مسکن است.

وی افزود: درگذشته پیرامون تسهیلات و تضمین دریافتی برای خانوارهای کم درآمد، ساکنین بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، هدایت سرمایه گذاری داخلی و خارجی و… ضعف های وجود داشت، لذا با صندوق ملی مسکن موارد فوق مرتفع شده است، به عبارتی اساسنامه این صندوق موارد فوق را تحت پوشش قرار داده است.

گزارشی پیرامون عملکرد 1401 صندوق ملی مسکن ارائه نشده است

عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق ملی مسکن در ادامه پیرامون عملکرد 6 ماه این صندوق گفت: با وجود برخی از جلسات، اما متأسفانه تا به امروز گزارشی در خصوص عملکرد صندوق ملی مسکن وجود ندارد و حتی جلسات هیئت امنا نیز برگزار نشده است، به عبارتی شاهد کم لطفی در این زمینه هستیم.

شاکری تصریح کرد: البته وزیر جوان راه و شهرسازی به تازگی این مسئولیت را بر عهده گرفته است و گفت وگوهایی پیرامون برگزاری جلسات نیز مطرح شده است.

نماینده مردم تهران، اسلام شهر، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در واکنش به سوال، دست درازی دولت یا وزارت خانه به منابع مالی صندوق ملی مسکن و تفسیرپذیر بودن بند «ط» تبصره 11 قانون بودجه 1401 گفت: به دلیل عدم ارائه گزارش ریز هزینه ها نمی توان در این خصوص اظهارنظر کرد؛ اما در صندوق های دیگر و درگذشته این اقدام خلاف قانون مشاهده شده است.

امکان استفاده منابع مالی صندوق ملی مسکن برای حقوق وجود ندارد

وی تأکید کرد: دولت و وزارت راه و شهرسازی تنها قادر برداشت منابع مالی صندوق در قالب اساسنامه هستند و نباید به منابع مالی صندوق ملی مسکن به مانند عابر بانکی جهت تسویه دیون یا پرداخت حقوق نگاه کرد و با وجود تفسیرپذیر بودن آن بند قانونی، اما مجلس به دقت عملکرد صندوق را موردنظر قرار خواهد داد.

به گفته شاکری، فارغ از بحث حراست از منابع مالی صندوق، باید اقداماتی در خصوص افزایش آن نیز در نظر گرفته شود تا شاهد تحقق اهداف آن و جهش ویژه در حوزه مسکن باشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در انتها گفت: مجلس با دقت عملکرد صندوق ملی مسکن را موردنظر دارد و در صورت برداشت خارج از قانون، با افراد خاطی برخورد خواهد شد و هیئت امنا و رئیس صندوق باید در این زمینه پاسخگو باشند، هرچند تا به امروز چنین گزارشی پیرامون برداشت خلاف اساسنامه مشاهده نشده است.