جهش تولید مسکن می‌تواند منجر به کاهش تورم شود/ قدرت حکمرانی بانک مرکزی شرط لازم هدایت درست منابع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، بهبود معیشت مردم را مهم‌ترین هدف استقرار خود معرفی کرده بود. طرح‌های کارشناسی به منظور بهبود شرایط زندگی مردم یکی پس از دیگری در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده و با ذکر فوریت در صحن علنی به بحث گذاشته می‌شد. در همین ارتباط و در راستای رسیدن به هدف اساسی بهبود شرایط معیشتی، کمیسیون عمران مجلس طرح 2 فوریتی تولید و تامین مسکن را به منظور افزایش ساخت و ساز و عرضه واحدهای مسکونی به صحن علنی ارائه داد.

بر مبنای این طرح ساخت سالانه حداقل 1 میلیون واحد مسکونی با هدف پاسخ به تقاضای انباشت مسکن و سامان یافتن بازار این کالای اساسی به عنوان وظیفه به دولت اقبال خواهد شد.

این طرح در شرایطی مطرح می‌شود که رکود 7 سال تولید و عرضه مسکن، یکی از دلایل اصلی شرایط اسف بار بازار و رشد قیمت نجومی هر متر مربع واحد مسکونی به حساب می‌آید.

آیا هدایت 25 درصد از تسهیلات بانک‌های تجاری به بخش مسکن سبب تورم می‌شود؟

به استناد جزئیات این طرح، منابع مالی ساخت 1 میلیون واحد مسکونی قرار است از اقساط بازگشتی مسکن مهر، درآمد ناشی از مالیات‌های حوزه املاک و مستغلات و 25 درصد از منابع داخلی بانک‌ها در قالب تسهیلات اعطایی تامین شود.

پس از بیان جزئیات تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن، بخشی از کارشناسان با طرح موضوع پیرامون تامین منابع مالی ساخت از محل منابع داخلی بانک‌ها این موضوع را مطرح کردند که 25 درصد در نظر گرفته شده زمینه اضافه برداشت بانک‌ها بیش از میزان سپرده را به همراه داشته و این رشد نقدینگی زمینه‌ساز شکل‌گیری تورم را مهیا می‌سازد.

استدلال این دسته از کارشناسان آن است که بانک‌ها حاضر نمی‌شوند، تسهیلات دهی کوتاه مدت به بخش‌های مدنظر خود را متوقف کرده و تکلیف قانونی خود پیرامون اختصاص 25 درصد از تسهیلات اعطایی به حوزه مسکن را از محل اضافه برداشت تامین خواهند کرد.

بانک مرکزی ابزار مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها را دارد

در مقابل استدلال مطرح شده بخش دیگری از بدنۀ اقتصادی و بانکی کشور معتقدند، با توجه به مکانیزم‌های بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت و رشد نقدینگی، شرایط برای این عمل بانک‌ها به منظور دور زدن تعهدات قانونی میسر نیست. در همین راستا علی زمانی کارشناس حوزه اقتصادی ضمن تشریح مکانیزم‌های بانک مرکزی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت گفت:« یکی از اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت، 34 درصدی کردن سود منابع مالی ناشی از اضافه برداشت است، این در حالیست که بالاترین نرخ سود تسهیلات دهی بانک‌ها به 24 درصد می‌رسد و همین امر زمینه زیان هنگفت برای شبکه بانکی را به وجود می‌آورد.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این نکته که بانک مرکزی در صورت تداوم اضافه برداشت می‌تواند به خلع ید اعضای هیئت مدیره بانک و نصب هیئت مدیره مد نظر خود اقدام کند، گفت:«در سال‌های گذشته شاهد بودیم، هیئت مدیره سه بانک تجاری خصوصی در کشور به دلیل تخلف اضافه برداشت، خلع ید شده و بانک مرکزی نسبت به نصب هیئت مدیره مد نظر خود اقدام کرد، بنابراین باید گفت بانک مرکزی توان مقابله با اضافه برداشت را دارد.»

طرح جهش تولید مسکن، زمینه رشد اقتصادی و کاهش تورم را فراهم می‌کند

با توجه به موارد مطرح شده از سوی کارشناسان به نظر می‌رسد، در شرایطی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در کشور عزم جدی داشته باشد از ابزارهای مناسبی برای جلوگیری از اضافه برداشت برخوردار است.

بنابراین در شرایطی که بانکی بخواهد به روند حال حاضر خود یعنی اعطای تسهیلات کوتاه مدت به بخش‌های غیر مولد اقتصادی ادامه داده و حتی در صورت تکلیف قانونی برای هدایت 25 درصد از منابع داخلی خود به حوزه مسکن نسبت به دور زدن قانون و اضافه برداشت اقدام کند، بانک مرکزی با ابزارهای کارآمد خود می‌تواند از این عمل جلوگیری کرده و زمینه جلوگیری از خلق نقدینگی جدید را فراهم کند.

در چنین شرایطی اجرای درست و دقیق قانون جهش تولید و تامین مسکن علاوه بر عزم مرکزی نیز هست. امری که در سال‌های اخیر در فعالیت‌های بانک مرکزی دیده شده و خلع ید اعضای هیئت مدیره 3 بانک تجاری خصوصی گواه عزم جدی این تشکیلات است.

در همین ارتباط عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی با اشاره به عزم جدی بانک مرکزی به منظور مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها گفت: «بانک هایی که با ادامه این روند به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی می روند و مسائل و مشکلات خود را به بانک مرکزی تحمیل می کنند، اجازه ادامه این روند را نخواهند یافت.»

با توجه به اظهار نظرات بیان شده به نظر می‌رسد، اختصاص 25 درصد از منابع داخلی بانک‌های تجاری در قالب تسهیلات اعطایی به حوزه مسکن با وجود نظارت بانک مرکزی نه تنها زمینه ساز تزریق تورم در جامعه به سبب افزایش نقدینگی نمی‌شود بلکه با هدایت تسهیلات بانکی به حوزه تولید زمینه رشد اقتصادی و حتی کاهش تورم را نیز فراهم می‌آورد.