دستگاه های اجرایی مجاز به فروش املاک مازاد خود شدند

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 8 اسفند ماه) بند (ه) تبصره 11 در بخش درآمدی لایحه بودجه 1402 را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 17/ 05/ 1400 در سقف ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:

1- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.

2- پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.

3- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های پیشران و اولویت دار (که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

راهکار تکمیل طرح های انتفاعی حمل و نقل

مطابق با بند (د) تبصره 11 بودجه، هر یک از شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، 50 درصد سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود، واریز نمایند.

به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرح های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوری منابع از بخش های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.

ساز و کار مجلس برای پرداخت بدهی دستگاه های اجرایی

بر اساس بند (و) تبصره 11 در بخش درآمدی لایحه بودجه 1402 به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی حسابرسی شده خود به شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرح های مشارکت عمومی خصوصی نسبت به مبادله / تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی (با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چهارچوب آئین نامه ای که ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسؤول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نمایند.