اجاره های دلاری در پایتخت

بررسی ها نشان می دهد که در منطقه یک و دو تهران اجاره خانه دلاری شده است بنابراین سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا این معاملات قانونی است یا خیر؟

خانه های دلاری در برخی از مناطق تهران

در زعفرانیه خانه های نوساز را ماهانه 50 تا 100 دلار اجاره داده می دهند و هر 6 ماه سه درصد روی آن اضافه می کنند که با احتساب دلار 48 تومان حداقل یک واحد 100 متری ماهیانه 4 میلیون و 800 هزار تومان پرداخت کنند.

اما در مناطق بالای شهر تهران قضیه متفاوت است به طوری که مالکان پنت هاوس های لاکچری علاوه بر اینکه این ملک ها را دلاری اجاره می دهند هر ماه به دلیل بالارفتن نرخ دلار مبلغی به اجاره اضافه می کنند.

اجاره دلاری آپارتمان در سایر نقاط تهران

اجاره دلاری آپارتمان در تهران فقط مختص منطقه یک نیست و در دیگر نقاط پایتخت فایل های زیادی برای خارجی ها وجود دارد. مثلاً آپارتمان 150 متری در خیابان خرمشهر یکی از همین گزینه ها است که رقم دریافتی اجاره آن بعد از توافق با مستأجر مشخص می شود.

بهنام نافع پسند، مهندس ارشد عمران و کارشناس مشاوره اطلاعات املاک در خصوص اجاره های دلاری به مهر گفت: این موضوع تا حدودی در منطقه یک دیده شده است زیرا اکثر صاحبخانه ها در خارج از کشور زندگی می کنند بنابراین دریافت دلار برای این افراد صرفه اقتصادی دارد و با توجه به تورم موجود در بازارهای کشور این دلار می تواند برای صاحبخانه ها به صرفه باشد.

وی در ادامه بیان کرد: این اتفاق مسری است و به مرور بقیه مناطق تهران نیز شروع به درخواست دلاری می کنند و این امر مستأجران را به سمت مناطق پایین تر هدایت می کند.

مشاوره اطلاعات املاک راهکار جلوگیری از اجاره های دلاری را به مهر گفت: باید دولت ابلاغیه ای به املاکی ها بدهد مبنی بر اینکه قراردادهای دلاری ممنوع شود و از لحاظ قانونی باید بازرسی صورت گیرد تا املاکی ها نتوانند این امر را انجام دهند.

وی در پایان به مهر گفت: این امر شاید باعث شود تا مناطق پایین تهران بحران مسکن ایجاد شود.

عدم راهکار برای مقابله با اجاره های دلاری

سعید لطفی عضو هیأت مدیره و خزانه دار اتحادیه املاک تهران در خصوص اجاره بهای دلاری گفت: قرارداد دلاری منع قانونی دارد و خلاف است. مشاورین املاک نیز ثبت نخواهند کرد با توجه به اینکه شاید مالک و مستأجر قبلاً با هم توافق کرده باشند که در این صورت بازهم در قرارداد ذکر نخواهد شد.

وی در ادامه به مهر گفت: راهکاری برای مقابله چنین معاملاتی وجود ندارد و نظارتی هم نمی تواند بر این امر داشت چرا که در اجاره نامه یک چیز است و در پشت پرده یک اتفاق دیگری رخ می دهد.

معاملات دلاری فاقد ارزش قانونی

غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در خصوص اجاره بهای دلاری گفت: وقتی کاری قانونی نیست آسیب بر اقتصاد میزند با توجه به اینکه متولی مقابله با این امر، مجلس نیست و دولت باید مقابل این امر را بگیرد با کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و نظارت بر معاملات ملکی که در دست دولت است باید از این طریق ها مقابله شود.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه ارز برای مبادلات صادراتی باشد به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است و بانک مرکزی در این وسط باید وقتی کسی از طریق بانک دلار جابه جا می کند باید دلیل این جابه جایی را بپرسد و نگذارد این دلارها جابه جا شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در ادامه اظهار داشت: مشاورین املاک باید زیر نظر دولت باشند تا نتوانند این قراردادها را ثبت کنند که این کار جرم است.

غلامرضا مرحبا در پایان گفت: اگر مشاورین املاک این قراردادها را ثبت نکنند و اگر با مشکل رو به رو شود یا کلاهبرداری صورت گیرد این افراد چطور می توانند شکایت کنند و به آن رسیدگی شود چرا که اگر قانونی نباشد هیچ دادگاهی رسیدگی نخواهد کرد به این مشکل بنابراین این معاملات فاقد ارزش قانونی است.

شأن ملت معاملات دلاری و پشت بام خوابی نیست

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران در خصوص اجاره بهای دلاری به مهر گفت: اینکه اجاره بها به صورت دلاری باشد یا پشت بام خوابی در شأن ملت ایران نیست و نباید چنین معاملاتی انجام شود.

اجاره دلاری می تواند باعث شود تا مستاجرانی که توان پرداخت اجاره بها را ندارند به سمت مناطق پایین تر بروند و شاید هم با پدیده قدیمی پشت بام خوابی دوباره رو به رو شویم با توجه به اینکه در قانون برای این دو پدیده هیچ منبعی ذکر نشده است اما این دو پدیده می تواند باعث شود تا مستأجران با مشکلات زیادی رو به رو شوند بنابراین بهتر است که دولت در این خصوص ورود کند و بازرسی املاک ها را آغاز کند.